مركز القدس يثمن سحب قانون الجرائم الإلكترونية ويدعوا إلى حوار وطني حوله
صوت الحق -
عبر مركز القدس للدراسات السياسية عن ارتياحه لقرار رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بسحب مشروع القانون لسنةالمعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018، والذي صرحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات بأنه جاء استجابة لطلب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
ودعا المركز في بيانه الحكومة إلى ضرورة العمل على تجويد نصوص القانون، بما يحقق الغايات المطلوبة من تعديله، من دون أن يوثر ذلك على حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وذلك عبر اجراء حوار وطني موسع، للخروج بصيغ توافقية لمواد القانون المعدل قبل إلى إرساله مجدداً إلى مجلس النواب، بما يحقق القبول لمشروع القانون، ويعالج مشكلة سوء استخدام وسائل التواصل الإلكترونيالذي اعتبرته الحكومة السابقة السبب في تقديم مشروع القانون.
وشدد مركز القدس للدراسات السياسية على ضرورة تقديم تعريفات محددة ودقيقة للمخالفات المنصوص عليها في القانون الأصلي وفي مشروع القانون المعدل، اللذين تعتزم الحكومة إعادة النظر في بعض موادهما.
والجدير بالذكر أن مركز القدس، قد سبق وأن طالب الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل وتقديم قانون يعبر عن رؤيتها هي، كما وجه مذكرة إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع القانون انتقد فيها تعريف خطاب الكراهية والمبالغة في مضاعفة العقوبات، ودعا إلى اعتماد تعريفات بديلة وعقوبات،تتفق مع المبادئ الدستورية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وثمن مركز القدس في بيانه كذلك مبادرة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بالطلب من الحكومة سحب مشروع القانون، والتي عبر فيها عن مطالب المجتمع المدني ومؤسساته، دفاعاً عن حريات المواطنين وانتصاراً لإرادتهم.
ودعا مركز القدس للدراسات السياسية الحكومة إلى استثمار سحب مشروع القانون، لإجراء مراجعة شاملة لهذا التشريع للخروج بقانون عصري وعادل للجرائم الإلكترونية، واجراء الحوارات الوطنية اللازمة قبل إعادته إلى مجلس النواب.
عبر مركز القدس للدراسات السياسية عن ارتياحه لقرار رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بسحب مشروع القانون لسنةالمعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018، والذي صرحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات بأنه جاء استجابة لطلب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
ودعا المركز في بيانه الحكومة إلى ضرورة العمل على تجويد نصوص القانون، بما يحقق الغايات المطلوبة من تعديله، من دون أن يوثر ذلك على حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وذلك عبر اجراء حوار وطني موسع، للخروج بصيغ توافقية لمواد القانون المعدل قبل إلى إرساله مجدداً إلى مجلس النواب، بما يحقق القبول لمشروع القانون، ويعالج مشكلة سوء استخدام وسائل التواصل الإلكترونيالذي اعتبرته الحكومة السابقة السبب في تقديم مشروع القانون.
وشدد مركز القدس للدراسات السياسية على ضرورة تقديم تعريفات محددة ودقيقة للمخالفات المنصوص عليها في القانون الأصلي وفي مشروع القانون المعدل، اللذين تعتزم الحكومة إعادة النظر في بعض موادهما.
والجدير بالذكر أن مركز القدس، قد سبق وأن طالب الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل وتقديم قانون يعبر عن رؤيتها هي، كما وجه مذكرة إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع القانون انتقد فيها تعريف خطاب الكراهية والمبالغة في مضاعفة العقوبات، ودعا إلى اعتماد تعريفات بديلة وعقوبات،تتفق مع المبادئ الدستورية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وثمن مركز القدس في بيانه كذلك مبادرة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بالطلب من الحكومة سحب مشروع القانون، والتي عبر فيها عن مطالب المجتمع المدني ومؤسساته، دفاعاً عن حريات المواطنين وانتصاراً لإرادتهم.
ودعا مركز القدس للدراسات السياسية الحكومة إلى استثمار سحب مشروع القانون، لإجراء مراجعة شاملة لهذا التشريع للخروج بقانون عصري وعادل للجرائم الإلكترونية، واجراء الحوارات الوطنية اللازمة قبل إعادته إلى مجلس النواب.
