تدهور الغطاء النباتي الطبيعي في البادية الاردنية
صوت الحق -
الدكتور خالد ابو حمور
قدم البنك الدولي في مطلع 2016 وبغطاء ما يقارب ثلاثة ونصف مليون دولار مشروع النظم البيئية وسبل كسب العيش بالبادية في الأردن تحت هدف مساندة سبل كسب العيش المستدامة وتحسين الخدمات المتعلقة بالنظم الإيكولوجية في مناطق مختارة من بادية الأردن.
وكانت مكونات المشروع تقوم على ثلاثية ضمان السياحة البيئية وتطوير ادارة المراعي وتأهيل الأراضي الزراعية،افكار كبيرة يمكن تبنيها خصوصا اننا نتحدث عن الاستثمار في جغرافيا الثمانين بالمائة المنسية من مساحة الاردن .
انها المنطقة التي لا نزال نختلف على تعريفها ولكن نتفق على سماتها من حيث الهطول المطري الذي يقل عن مائتي ملم سنويا ويلفها الجفاف منذ عقود لتخضع للتهديد بالتحول الى صحراء وفقدان كل مظاهر الحياة البشرية والحيوانية والنباتية .
نحن نتحدث عن اكثر من ثلاثمائة تجمع سكاني ضمن ستة وعشرين قضاء.
من جهة مقابلة يقدم المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي افكار ومشاريع متنوعة تشمل محميات رعوية وحفائر تقلل مسافات البحث عن الماء للقطعان وتخفف من تكاليف نقل المياه ولعل اهم ما يطرحه المركز هو فكرة تحديد فترة راحة في المحميات لتجنيبها الرعي الجائر وللسماح بعودة الأنواع النباتية التي اختفت منذ سنوات لاستعادة بذورها وحفظها في بنك البذور التابع للمركز.
وعلى الرغم من كل ما سبق فإننا نجد ان البادية الاردنية لا زالت تعاني من تدهور الغطاء النباتي للفقر في تنفيذ المخططات وتطوير الخطط وهو مؤشر لعدم وجود استراتيجية قادرة على استدامة البرامج ورعاية تطبيقها على مدار السنوات وتحصينها من الاهمال والتبديل غير المدروس.
فنحن بحاجة الى برنامج رعي منظم يقلل من فقدان مخزون التربة ويحصن بذور النباتات الرعوية وفي هذا السياق ادعو إلى اعادة توطين النخيل في واحة الازرق والتوسع التدريجي في زراعة أشجار النخيل نظراً لنجاح الأردن عالمياً في هذا المنتج النباتي والذي يناسب البيئة المستهدفة بنفس الوقت ، ويمكن تعزيز زراعة الاعلاف الخضراء وإحلالها مكان زراعة الزيتون في ذات البيئة لرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي حيث نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ٤٪ و ترجع هذه النسبة بشكل رئيسي إلى تراجع المختصين والعشوائية في التنفيذ مما يعتبر خللًا كبيرًا مقارنة مع اهمية القطاع الزراعي في السبعينيات من القرن الماضي الذي كان يستحوذ على ١٥٪ من الناتج المحلي.
اليوم نجد أن منطقة الحلابات والضليل وشرق المفرق تزرع بالخضار وتحقق خسائر تقدر بحوالي من ٨٠-١٠٠ دولار للدونم الواحد وتستهلك كميات كبيرة من المياه في الوقت الذي يمكن إحلالها بزراعة القمح وأنتاج كميات قمح ذو نوعية جيدة وتوفير كميات كبيرة من المياه.
يقدر انتاج المملكة من القمح سنويا ٢٠ الف طن ، ومع كل صباح يحتاج الاردن إلى الفي طن من دقيق القمح المطحون والجاهز لإنتاج الخبز بمعنى أن انتاجنا لا يكفينا لبضعة ايام لذلك تستورد المملكة سنويا مليون طن قمح لتامين المخزون الاستراتيجي ، معتمدين في امداداتنا على روسيا والدول الأوروبية .
اليوم وامام هذه المعطيات يجب النظر لمحصول القمح وزراعته من منظور جدي وذو ابعاد استراتيجيه للأمن الغذائي والاجتماعي للمواطن الأردني .
حاجة المملكة الدائمة للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة كالقمح والشعير والحبوب الأخرى يهدد أمنها الغذائي فإنتاج المملكة من القمح والشعير لايكفيها لعشرة أيام .
قدم البنك الدولي في مطلع 2016 وبغطاء ما يقارب ثلاثة ونصف مليون دولار مشروع النظم البيئية وسبل كسب العيش بالبادية في الأردن تحت هدف مساندة سبل كسب العيش المستدامة وتحسين الخدمات المتعلقة بالنظم الإيكولوجية في مناطق مختارة من بادية الأردن.
وكانت مكونات المشروع تقوم على ثلاثية ضمان السياحة البيئية وتطوير ادارة المراعي وتأهيل الأراضي الزراعية،افكار كبيرة يمكن تبنيها خصوصا اننا نتحدث عن الاستثمار في جغرافيا الثمانين بالمائة المنسية من مساحة الاردن .
انها المنطقة التي لا نزال نختلف على تعريفها ولكن نتفق على سماتها من حيث الهطول المطري الذي يقل عن مائتي ملم سنويا ويلفها الجفاف منذ عقود لتخضع للتهديد بالتحول الى صحراء وفقدان كل مظاهر الحياة البشرية والحيوانية والنباتية .
نحن نتحدث عن اكثر من ثلاثمائة تجمع سكاني ضمن ستة وعشرين قضاء.
من جهة مقابلة يقدم المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي افكار ومشاريع متنوعة تشمل محميات رعوية وحفائر تقلل مسافات البحث عن الماء للقطعان وتخفف من تكاليف نقل المياه ولعل اهم ما يطرحه المركز هو فكرة تحديد فترة راحة في المحميات لتجنيبها الرعي الجائر وللسماح بعودة الأنواع النباتية التي اختفت منذ سنوات لاستعادة بذورها وحفظها في بنك البذور التابع للمركز.
وعلى الرغم من كل ما سبق فإننا نجد ان البادية الاردنية لا زالت تعاني من تدهور الغطاء النباتي للفقر في تنفيذ المخططات وتطوير الخطط وهو مؤشر لعدم وجود استراتيجية قادرة على استدامة البرامج ورعاية تطبيقها على مدار السنوات وتحصينها من الاهمال والتبديل غير المدروس.
فنحن بحاجة الى برنامج رعي منظم يقلل من فقدان مخزون التربة ويحصن بذور النباتات الرعوية وفي هذا السياق ادعو إلى اعادة توطين النخيل في واحة الازرق والتوسع التدريجي في زراعة أشجار النخيل نظراً لنجاح الأردن عالمياً في هذا المنتج النباتي والذي يناسب البيئة المستهدفة بنفس الوقت ، ويمكن تعزيز زراعة الاعلاف الخضراء وإحلالها مكان زراعة الزيتون في ذات البيئة لرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي حيث نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ٤٪ و ترجع هذه النسبة بشكل رئيسي إلى تراجع المختصين والعشوائية في التنفيذ مما يعتبر خللًا كبيرًا مقارنة مع اهمية القطاع الزراعي في السبعينيات من القرن الماضي الذي كان يستحوذ على ١٥٪ من الناتج المحلي.
اليوم نجد أن منطقة الحلابات والضليل وشرق المفرق تزرع بالخضار وتحقق خسائر تقدر بحوالي من ٨٠-١٠٠ دولار للدونم الواحد وتستهلك كميات كبيرة من المياه في الوقت الذي يمكن إحلالها بزراعة القمح وأنتاج كميات قمح ذو نوعية جيدة وتوفير كميات كبيرة من المياه.
يقدر انتاج المملكة من القمح سنويا ٢٠ الف طن ، ومع كل صباح يحتاج الاردن إلى الفي طن من دقيق القمح المطحون والجاهز لإنتاج الخبز بمعنى أن انتاجنا لا يكفينا لبضعة ايام لذلك تستورد المملكة سنويا مليون طن قمح لتامين المخزون الاستراتيجي ، معتمدين في امداداتنا على روسيا والدول الأوروبية .
اليوم وامام هذه المعطيات يجب النظر لمحصول القمح وزراعته من منظور جدي وذو ابعاد استراتيجيه للأمن الغذائي والاجتماعي للمواطن الأردني .
حاجة المملكة الدائمة للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة كالقمح والشعير والحبوب الأخرى يهدد أمنها الغذائي فإنتاج المملكة من القمح والشعير لايكفيها لعشرة أيام .
