الشريدة: الحكومة تحوطت بحجم المساعدات المقدرة في موازنة 2021
صوت الحق -
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إنه جرى التحوط على حجم المنح والمساعدات المقدرة في موازنة 2021 والبالغة نحو 576 مليون دينار، وذلك لما أضفته جائحة كورونا على الجهات المانحة.
وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات لموازنة الوزارة ودوائرها، يوم أمس الثلاثاء، أن الوزارة حصلت على تطمينات من قبل الجهات المانحة لتأمين مساعدات إضافية للمملكة. وأوضح الشريدة أن قيمة موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2021، تقدر بما قيمته 2ر12 مليون دينار. وبين الشريدة أن أهم الدول المانحة للأردن الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ومن دول شرق آسيا اليابان والصين، إضافة إلى المساعدات المقدمة من دول الخليج العربي. وأشار الشريدة إلى أن 70 بالمئة، من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة العامة، و30 بالمئة تأتي كمنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات معينة، تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة ولا تظهر في الموازنة العامة، موضحا أن الأرقام التعاقدية لا تتوافق مع حجم المنح الفعلية في الموازنة العامة. وعن دور المركز الوطني للإبداع، قال الشريدة إنه يتبع هيكليا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، برأس مال يقدر بـ 2ر2 مليون دولار، مشيراً إلى أن المركز يسعى لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتبلغ مساهمة الحكومة المقدرة في موازنة2021 بـ 590 ألف دينار، حيث سيباشر أعماله في شهر نيسان المقبل. وحول خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قال الشريدة إن ما تم تقدمه للخطة من قبل الجهات المانحة غطى ما نسبته 34 بالمئة من إجمالي الاحتياجات المقدرة للخطة في عام 2020
وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات لموازنة الوزارة ودوائرها، يوم أمس الثلاثاء، أن الوزارة حصلت على تطمينات من قبل الجهات المانحة لتأمين مساعدات إضافية للمملكة. وأوضح الشريدة أن قيمة موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2021، تقدر بما قيمته 2ر12 مليون دينار. وبين الشريدة أن أهم الدول المانحة للأردن الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأوروبية منها ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ومن دول شرق آسيا اليابان والصين، إضافة إلى المساعدات المقدمة من دول الخليج العربي. وأشار الشريدة إلى أن 70 بالمئة، من المساعدات الخارجية تذهب لدعم الموازنة العامة، و30 بالمئة تأتي كمنح لتنفيذ مشاريع في قطاعات معينة، تنفق عليها الجهات المانحة مباشرة ولا تظهر في الموازنة العامة، موضحا أن الأرقام التعاقدية لا تتوافق مع حجم المنح الفعلية في الموازنة العامة. وعن دور المركز الوطني للإبداع، قال الشريدة إنه يتبع هيكليا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، برأس مال يقدر بـ 2ر2 مليون دولار، مشيراً إلى أن المركز يسعى لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتبلغ مساهمة الحكومة المقدرة في موازنة2021 بـ 590 ألف دينار، حيث سيباشر أعماله في شهر نيسان المقبل. وحول خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قال الشريدة إن ما تم تقدمه للخطة من قبل الجهات المانحة غطى ما نسبته 34 بالمئة من إجمالي الاحتياجات المقدرة للخطة في عام 2020
