التعليمات الجديدة لتجديد جوازات المغتربين
صوت الحق -
د. ليث كامل نصراوين
في رده على مداخلات السادة النواب على بيانه الوزاري، أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نية الحكومة إجراء تعديل على التعليمات المتعلقة بتجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين في الخارج، التي كانت تضع قيودا غير مبررة على تجديد هذه الجوازات بالنسبة للمحكومين والمطلوبين لقضايا مالية. وبالفعل، فقد أصدر وزير الداخلية نسخة معدلة من هذه التعليمات، بحيث أصبح يحق لكل أردني مقيم في الخارج أن يقوم بتجديد جواز سفره، وذلك بمجرد الحصول على موافقة دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
لقد صدرت تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر للأردنيين المتواجدين خارج المملكة في عام 2015، حيث كانت تشترط الحصول على موافقة كل من دائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة المخابرات العامة، وذلك لكي يقوم الأردنيون الموجودون في الخارج بتجديد جوازات سفرهم.
وفي عام 2017، جرى تعديل هذه التعليمات بحيث أضيف نص جديد يقضي بالقول أنه إذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم، فلا بد من موافقة دائرة المخابرات العامة على تجديد جواز سفره وهو في الخارج، وذلك بناء على توصية من مديرية الأمن العام.
واستمرت عملية التقييد على حق الأردنيين في الخارج في تجديد جوازات سفرهم في عام 2019، حيث جرى تعديل هذه التعليمات مرة أخرى بإضافة حكم مفاده أنه إذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم، فلا بد من الحصول على موافقة دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام. وفي حال صدور هذه الموافقة، لا يتم تجديد جوازات السفر العادية وإنما يمنح الأردني في الخارج وثائق سفر اضطرارية للعودة بموجبها إلى المملكة، وذلك بموافقة وزير الداخلية.
إن هذه القيود التي تضمنتها التعليمات التي يصدرها وزير الداخلية والتي كانت تحظر على الأردنيين الموجودين في الخارج تجديد جوازات سفرهم بحجة أنهم مطلوبون أمنيا كانت تشكل اعتداء صارخا على الحق في حرية التنقل الذي كرسه الدستور الأردني. فالمادة (9/2) من الدستور تنص بالقول «لا يجوز أن يحظر على أردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل، ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون».
إن أوجه مخالفة هذه التعليمات لأحكام الدستور متعددة، أهمها أنها تخالف أحد أشكال الحق الدستوري في التنقل، والمتمثل في المنع من التنقل. فحرية التنقل تشمل في إحدى صورها عدم جواز منع أي شخص من الانتقال، سواء داخل المملكة أو من داخل المملكة إلى خارجها وبالعكس، حيث جاء هذا الحكم ضمن التعديلات الدستورية التي أضيفت إلى الدستور الأردني في عام 2011.
وقد تعزز الحق في التنقل في التعديلات الأخيرة على هذه التعليمات، بحيث أصبح تجديد جواز سفر الأردني الموجود في الخارج هي ذاتها الإجراءات المقررة للأردني الموجود داخل المملكة، والتي تتمثل بموافقة دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وهي الجهة الحكومية التي أناط بها القانون مسؤولية إصدار جوازات السفر وتجديدها حسب الأصول.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
في رده على مداخلات السادة النواب على بيانه الوزاري، أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نية الحكومة إجراء تعديل على التعليمات المتعلقة بتجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين في الخارج، التي كانت تضع قيودا غير مبررة على تجديد هذه الجوازات بالنسبة للمحكومين والمطلوبين لقضايا مالية. وبالفعل، فقد أصدر وزير الداخلية نسخة معدلة من هذه التعليمات، بحيث أصبح يحق لكل أردني مقيم في الخارج أن يقوم بتجديد جواز سفره، وذلك بمجرد الحصول على موافقة دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
لقد صدرت تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر للأردنيين المتواجدين خارج المملكة في عام 2015، حيث كانت تشترط الحصول على موافقة كل من دائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة المخابرات العامة، وذلك لكي يقوم الأردنيون الموجودون في الخارج بتجديد جوازات سفرهم.
وفي عام 2017، جرى تعديل هذه التعليمات بحيث أضيف نص جديد يقضي بالقول أنه إذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم، فلا بد من موافقة دائرة المخابرات العامة على تجديد جواز سفره وهو في الخارج، وذلك بناء على توصية من مديرية الأمن العام.
واستمرت عملية التقييد على حق الأردنيين في الخارج في تجديد جوازات سفرهم في عام 2019، حيث جرى تعديل هذه التعليمات مرة أخرى بإضافة حكم مفاده أنه إذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم، فلا بد من الحصول على موافقة دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام. وفي حال صدور هذه الموافقة، لا يتم تجديد جوازات السفر العادية وإنما يمنح الأردني في الخارج وثائق سفر اضطرارية للعودة بموجبها إلى المملكة، وذلك بموافقة وزير الداخلية.
إن هذه القيود التي تضمنتها التعليمات التي يصدرها وزير الداخلية والتي كانت تحظر على الأردنيين الموجودين في الخارج تجديد جوازات سفرهم بحجة أنهم مطلوبون أمنيا كانت تشكل اعتداء صارخا على الحق في حرية التنقل الذي كرسه الدستور الأردني. فالمادة (9/2) من الدستور تنص بالقول «لا يجوز أن يحظر على أردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل، ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون».
إن أوجه مخالفة هذه التعليمات لأحكام الدستور متعددة، أهمها أنها تخالف أحد أشكال الحق الدستوري في التنقل، والمتمثل في المنع من التنقل. فحرية التنقل تشمل في إحدى صورها عدم جواز منع أي شخص من الانتقال، سواء داخل المملكة أو من داخل المملكة إلى خارجها وبالعكس، حيث جاء هذا الحكم ضمن التعديلات الدستورية التي أضيفت إلى الدستور الأردني في عام 2011.
وقد تعزز الحق في التنقل في التعديلات الأخيرة على هذه التعليمات، بحيث أصبح تجديد جواز سفر الأردني الموجود في الخارج هي ذاتها الإجراءات المقررة للأردني الموجود داخل المملكة، والتي تتمثل بموافقة دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وهي الجهة الحكومية التي أناط بها القانون مسؤولية إصدار جوازات السفر وتجديدها حسب الأصول.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com
