المنتدى الاقتصادي الأردني: إعداد موازنات الحكومة تجميلي
صوت الحق -
قال المنتدى الاقتصادي الأردني ان الأسلوب المتبع حاليا في إعداد موازنة الحكومة أشبه ما يكون بالطريقة التقليدية التي تعتمد على مبدأ حصر جميع إيرادات ونفقات الدولة والمعروفة بموازنة البنود أو الموازنة الخطية مع بعض الجوانب التجميلية لتبدو كموازنات البرامج والأداء.
وفي مطلع دراسته التي اعلن عنها اليوم بعنوان: المالية العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية في الأردن للسنوات العشر السابقة، أكد على أهمية تعديل القانون المتبع والبدء على إعداد موازنات البرامج والأداء.
وعلاوة على ذلك، ثمن المنتدى الخطوات المهمة في تعزيز الانضباط المالي والتي تشمل الشفافية المطلقة في مشاريع الموازنة العامة، داعيا الى إدراج نشرات الهيئات المستقلة والوحدات الحكومية مجتمعة مع النشرات المالية الدورية.
وفي ذات السياق، أظهرت الدراسة ان مقدار الزيادة في مجموعة النفقات والإيرادات في السنوات العشر الأخيرة مقلق، حيث كشفت البيانات ان نسب النمو في الإيرادات الكلية قبل المنح وبعد الزيادات الضريبية المتلاحقة آخذة بالانخفاض التدريجي، متوقعا ان الاستمرار في الزيادات الضريبية سيؤدي الى انخفاض الإيرادات المحلية المستقبلية.
وحذرت الدراسة من أن نسبة الإنفاق الرأسمالي من مجموعة الإنفاق الحكومي بتراجع، مما يؤثر على تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة في استمرار هذه النسبة بالانخفاض إلا اذا تم إيجاد سبل خلّاقة لتعويض النقص الحاصل في الإنفاق الرأسمالي من خلال الشركات مع القطاع الخاص.
الى ذلك، دعا المنتدى الى ان تكون الموازنة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات تعزز من تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بميز تنافسية والتي تعزز النمو، مؤكدا على ضرورة إدخال مفاهيم تشريعية جديدة كالاستدامة المالية والإدارة الحصيفة للموارد المالية.
ولفت الى أهمية البدء بالعمل على إعداد موازنات برامجية، يتم من خلال التخطيط السليم في وضع هذه البرامج وفق أهداف واضحة المعالم وبما يعزز مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات.
وشدد على أهمية عمل برنامج إصلاحي يتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية، متضمنا إعادة النظر في الاطار التشريعي الحالي لقانون إعداد الموازنة، مؤكدا على أهمية إعادة دراسة العبء الضريبي وإعادة النظر في التركيبة الضريبية حتى تحقق التوازن ودراسة الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين.
ولفت الى ضرورة دمج بيانات الحكومة المركزية والوحدات الحكومية لتصبح البيانات شاملة وعرضها على المواطنين وذلك لتحقيق مبدا الشفافية في الموازنة العامة.
ودعا المنتدى الى تفعيل مبدأ المسائلة في تحقيق المستهدفات للإيرادات والنفقات لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، وأيضا لتقييم أداء الحكومة وقيادات القطاع العام في تحقيق أهداف فرضيات الموازنة العامة
وأوصى المنتدى بإزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية، وتوجيه النفقات الرأسمالية إلى مشاريع منتجة وفاعلة تساهم في النمو الاقتصادي
وفي مطلع دراسته التي اعلن عنها اليوم بعنوان: المالية العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية في الأردن للسنوات العشر السابقة، أكد على أهمية تعديل القانون المتبع والبدء على إعداد موازنات البرامج والأداء.
وعلاوة على ذلك، ثمن المنتدى الخطوات المهمة في تعزيز الانضباط المالي والتي تشمل الشفافية المطلقة في مشاريع الموازنة العامة، داعيا الى إدراج نشرات الهيئات المستقلة والوحدات الحكومية مجتمعة مع النشرات المالية الدورية.
وفي ذات السياق، أظهرت الدراسة ان مقدار الزيادة في مجموعة النفقات والإيرادات في السنوات العشر الأخيرة مقلق، حيث كشفت البيانات ان نسب النمو في الإيرادات الكلية قبل المنح وبعد الزيادات الضريبية المتلاحقة آخذة بالانخفاض التدريجي، متوقعا ان الاستمرار في الزيادات الضريبية سيؤدي الى انخفاض الإيرادات المحلية المستقبلية.
وحذرت الدراسة من أن نسبة الإنفاق الرأسمالي من مجموعة الإنفاق الحكومي بتراجع، مما يؤثر على تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة في استمرار هذه النسبة بالانخفاض إلا اذا تم إيجاد سبل خلّاقة لتعويض النقص الحاصل في الإنفاق الرأسمالي من خلال الشركات مع القطاع الخاص.
الى ذلك، دعا المنتدى الى ان تكون الموازنة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات تعزز من تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بميز تنافسية والتي تعزز النمو، مؤكدا على ضرورة إدخال مفاهيم تشريعية جديدة كالاستدامة المالية والإدارة الحصيفة للموارد المالية.
ولفت الى أهمية البدء بالعمل على إعداد موازنات برامجية، يتم من خلال التخطيط السليم في وضع هذه البرامج وفق أهداف واضحة المعالم وبما يعزز مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات.
وشدد على أهمية عمل برنامج إصلاحي يتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية، متضمنا إعادة النظر في الاطار التشريعي الحالي لقانون إعداد الموازنة، مؤكدا على أهمية إعادة دراسة العبء الضريبي وإعادة النظر في التركيبة الضريبية حتى تحقق التوازن ودراسة الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين.
ولفت الى ضرورة دمج بيانات الحكومة المركزية والوحدات الحكومية لتصبح البيانات شاملة وعرضها على المواطنين وذلك لتحقيق مبدا الشفافية في الموازنة العامة.
ودعا المنتدى الى تفعيل مبدأ المسائلة في تحقيق المستهدفات للإيرادات والنفقات لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، وأيضا لتقييم أداء الحكومة وقيادات القطاع العام في تحقيق أهداف فرضيات الموازنة العامة
وأوصى المنتدى بإزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية، وتوجيه النفقات الرأسمالية إلى مشاريع منتجة وفاعلة تساهم في النمو الاقتصادي
