قانونية الأعيان توافق على 4 مشروعات قوانين للتعاون مع أوكرانيا
صوت الحق -
وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، على اربعة مشروعات قوانين لاتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة وأوكرانيا، كما وردت من مجلس النواب.
ومشروعات القوانين، هي: التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، والتصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين لسنة 2020، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين البلدين لذات العام، اضافة الى التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين لذات العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة العين أحمد طبيشات وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام الوزارة القاضي زياد الضمور.
وأكد العين طبيشات أن الاتفاقيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا تمس السيادة الأردنية، وأن اللجنة سترفع توصية من خلال رئاسة مجلس الأعيان للحكومة تتعلق بإزالة الغموض حول المادة (7) من مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020.
بدوره، قال الوزير التلهوني إن للأردن مصلحة عليا لعقد الاتفاقيات الدولية ضمن الاطر القانونية لها والمحافظة على مبدأ سيادة المملكة وأن لا تخالف هذه الاتفاقيات الدستور وتراعي توافقها مع قوانين المملكة، مبينًا أن ما يقارب اربعة الاف طالب أردني يدرسون في جمهورية أوكرانيا الصديقة.
ومشروعات القوانين، هي: التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، والتصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين لسنة 2020، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين البلدين لذات العام، اضافة الى التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين لذات العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة العين أحمد طبيشات وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام الوزارة القاضي زياد الضمور.
وأكد العين طبيشات أن الاتفاقيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا تمس السيادة الأردنية، وأن اللجنة سترفع توصية من خلال رئاسة مجلس الأعيان للحكومة تتعلق بإزالة الغموض حول المادة (7) من مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020.
بدوره، قال الوزير التلهوني إن للأردن مصلحة عليا لعقد الاتفاقيات الدولية ضمن الاطر القانونية لها والمحافظة على مبدأ سيادة المملكة وأن لا تخالف هذه الاتفاقيات الدستور وتراعي توافقها مع قوانين المملكة، مبينًا أن ما يقارب اربعة الاف طالب أردني يدرسون في جمهورية أوكرانيا الصديقة.
