الأردن والأمم المتحدة يطلقان برنامجا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
صوت الحق -
أطلقت الأمم المتحدة والحكومة الأردنية مؤخرًا برنامجًا مشتركًا لتطوير الاستثمارات الاستراتيجية وتسخير الموارد بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع اللبنات الأساسية لإطار التمويل الوطني المتكامل.
ويعتبر إطار التمويل الوطني المتكامل أداة تستخدمها الحكومات وشركائها لتمويل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث يحلل الإطار جميع مصادر التمويل ووسائل التنفيذ غير المالية المتاحة للبلد ويصمم استراتيجية تمويل لتعبئة الموارد وإدارة المخاطر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيدعم برنامج "بناء وتعزيز إطار شمولي لتمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن"، ومدته عامان، والممول من الصندوق المشترك لخطة أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، الحكومة الأردنية لتعزيز مواءمة التخطيط للتكيف مع المناخ ووضع الميزانيات والتمويل المطلوب.
كما سيساهم البرنامج في تعزيز مواءمة الاستثمارات العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية التي تندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة وبناء الاستثمارات والشراكات الجديدة،إضافة إلى وجود إطار تمويل لأهداف التنمية المستدامة يضمن مراعاة النوع الاجتماعي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن الحكومة ستواصل العمل مع شركائها في التنمية لدعم الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً أن تسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها يعتبر من أولويات الحكومة الأردنية، حيث تم تضمينها في البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024، وأن إنشاء اللبنات الأساسية للإطار الشمولي التمويلي للأردن أصبح الآن من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى وذلك لحماية المكاسب التنموية والاستجابة لأثر كوفيد 19 على القطاعات المختلفة"
ويصادف هذا العام مرور ست سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والسنة الثانية من "عقد العمل" نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقد تم إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل تحسين صحة الأم والطفل وتمكين المرأة . ومع ذلك ، ومنذ تفشي وباء كوفيد 19 ، تأثرت بعض تلك المكتسبات بسبب تزايد انعدام الأمن الغذائي ، والتدهور البيئي، واستمرار وانتشار عدم المساواة.
بدوره قال أندرس بيدرسن، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن: "حتى لا يترك أحد خلف الركب، يجب التسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها والتي توفر أيضًا مخططًا للتعافي من جائحة كوفيد 19 ".
وأضاف: "أصبح التركيز على الحلول الاستراتيجية الشمولية وتحفيز الشركاء على تبني المزيد من حلول التمويل الاستراتيجي، أمرا حاسما لأنه سيساهم في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة والتعافي بشكل أفضل من الوباء".
سيتم تنفيذ برنامج " بناء وتعزيز إطار شمولي لتمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن"، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ، التي ستعمل مع أكبر أدوات الاستثمار في الأردن ، بما في ذلك صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إضافة لإشراك منظمات المجتمع المدني و الشباب. كما سيدعم البرنامج ، بالشراكة مع شبكة الاتفاق العالمي ومنظمة القيمة الاجتماعية الدولية، الشركات في قياس وتقييم أثر تلك الاستراتيجيات الشمولية.
سيركز البرنامج على تغير المناخ والمساواة بين الجنسين، وهي قضايا شاملة تتطلب أطر متكاملة لكي تتحقق غايات أهداف التنمية المستدامة. كما سيوفر الأساس للتغيير المستمر والمنهجي نحو التأهب للأزمات والمرونة الاقتصادية، مع الالتزام بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".ِ
كما يعتبر هذا البرنامج مكملا لإطار الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي الذي تم إطلاقه مؤخرًا للاستجابة والتعافي من وباء كوفيد 19 ومسرعاته الخمسة للتعافي بشكل أفضل.
ويعتبر إطار التمويل الوطني المتكامل أداة تستخدمها الحكومات وشركائها لتمويل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث يحلل الإطار جميع مصادر التمويل ووسائل التنفيذ غير المالية المتاحة للبلد ويصمم استراتيجية تمويل لتعبئة الموارد وإدارة المخاطر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيدعم برنامج "بناء وتعزيز إطار شمولي لتمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن"، ومدته عامان، والممول من الصندوق المشترك لخطة أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، الحكومة الأردنية لتعزيز مواءمة التخطيط للتكيف مع المناخ ووضع الميزانيات والتمويل المطلوب.
كما سيساهم البرنامج في تعزيز مواءمة الاستثمارات العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية التي تندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة وبناء الاستثمارات والشراكات الجديدة،إضافة إلى وجود إطار تمويل لأهداف التنمية المستدامة يضمن مراعاة النوع الاجتماعي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن الحكومة ستواصل العمل مع شركائها في التنمية لدعم الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً أن تسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها يعتبر من أولويات الحكومة الأردنية، حيث تم تضمينها في البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024، وأن إنشاء اللبنات الأساسية للإطار الشمولي التمويلي للأردن أصبح الآن من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى وذلك لحماية المكاسب التنموية والاستجابة لأثر كوفيد 19 على القطاعات المختلفة"
ويصادف هذا العام مرور ست سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والسنة الثانية من "عقد العمل" نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقد تم إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل تحسين صحة الأم والطفل وتمكين المرأة . ومع ذلك ، ومنذ تفشي وباء كوفيد 19 ، تأثرت بعض تلك المكتسبات بسبب تزايد انعدام الأمن الغذائي ، والتدهور البيئي، واستمرار وانتشار عدم المساواة.
بدوره قال أندرس بيدرسن، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن: "حتى لا يترك أحد خلف الركب، يجب التسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها والتي توفر أيضًا مخططًا للتعافي من جائحة كوفيد 19 ".
وأضاف: "أصبح التركيز على الحلول الاستراتيجية الشمولية وتحفيز الشركاء على تبني المزيد من حلول التمويل الاستراتيجي، أمرا حاسما لأنه سيساهم في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة والتعافي بشكل أفضل من الوباء".
سيتم تنفيذ برنامج " بناء وتعزيز إطار شمولي لتمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن"، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ، التي ستعمل مع أكبر أدوات الاستثمار في الأردن ، بما في ذلك صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إضافة لإشراك منظمات المجتمع المدني و الشباب. كما سيدعم البرنامج ، بالشراكة مع شبكة الاتفاق العالمي ومنظمة القيمة الاجتماعية الدولية، الشركات في قياس وتقييم أثر تلك الاستراتيجيات الشمولية.
سيركز البرنامج على تغير المناخ والمساواة بين الجنسين، وهي قضايا شاملة تتطلب أطر متكاملة لكي تتحقق غايات أهداف التنمية المستدامة. كما سيوفر الأساس للتغيير المستمر والمنهجي نحو التأهب للأزمات والمرونة الاقتصادية، مع الالتزام بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".ِ
كما يعتبر هذا البرنامج مكملا لإطار الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي الذي تم إطلاقه مؤخرًا للاستجابة والتعافي من وباء كوفيد 19 ومسرعاته الخمسة للتعافي بشكل أفضل.
