التلهوني يعلن الصحف الأوسع انتشاراً
صوت الحق -
أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الصحف المحلية اليومية الثلاث الاوسع انتشارا هي على التوالي (الغد، الرأي، الدستور) وذلك إنسجاما مع أحكام أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ التي أوجبت أن يكون النشر في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الاكثر انتشارا.
وقال التلهوني إن هذا الاعلان صدر سنداً لاحكام المادة (9) من تعليمات تحديد الصحف الاوسع انتشارا لعام 2019، وتم تعميم هذا القرار على كافة المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ بناء على تنسيب اللجنة المشكلة لتحديد الصحف الاوسع انتشارا، لتتولى المحاكم والدوائر اعتماد الصحف المختارة في اجراءاتها القضائية التي تستوجب النشر بموجب أحكام القانون.
وأكد التلهوني أن الهدف من التعديل هو توسيع دائرة اختيار الصحف اليومية الاوسع انتشارا في المملكة، ليتمكن طالبي التبليغ من حرية الاختيار بين الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً تحقيقاً للعدالة وضمان وصول الاعلانات والتبليغات القضائية للمطلوب تبليغهم هو تحقيق العدالة وخدمة للصالح العام للمواطنين.
وبين الوزير أن اللجنة المختصة التي ترأسها أمين عام الوزارة وعضوية كل من مدير عام دائرة المشتريات الحكومية ومدير عام هيئة الاعلام ومدير عام وكالة الانباء الاردنية ونقيب الصحفيين ومدير مديرية شؤون المحاكم مقررا للجنة، راعت قبل التنسيب عدداً من المعايير والاسس التي تحقق العدالة في تحديد الصحف اليومية الثلاث الاوسع انتشارا مجتمعة من أبرزها حجم توزيع الصحيفة وانتظامها وأماكن توزيعها وعدد النسخ التي تطبعها الصحيفة وحجم المبيعات للصحيفة ومدى وصول الصحيفة الى أنحاء ومحافظات المملكة وسهولة وصولها للمواطنين وراعت اللجنة عدد الاعلانات الحكومية في الصحيفة يومياً وعدد الاشتراكات السنوية في الصحيفة.
وقال التلهوني إن هذا الاعلان صدر سنداً لاحكام المادة (9) من تعليمات تحديد الصحف الاوسع انتشارا لعام 2019، وتم تعميم هذا القرار على كافة المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ بناء على تنسيب اللجنة المشكلة لتحديد الصحف الاوسع انتشارا، لتتولى المحاكم والدوائر اعتماد الصحف المختارة في اجراءاتها القضائية التي تستوجب النشر بموجب أحكام القانون.
وأكد التلهوني أن الهدف من التعديل هو توسيع دائرة اختيار الصحف اليومية الاوسع انتشارا في المملكة، ليتمكن طالبي التبليغ من حرية الاختيار بين الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً تحقيقاً للعدالة وضمان وصول الاعلانات والتبليغات القضائية للمطلوب تبليغهم هو تحقيق العدالة وخدمة للصالح العام للمواطنين.
وبين الوزير أن اللجنة المختصة التي ترأسها أمين عام الوزارة وعضوية كل من مدير عام دائرة المشتريات الحكومية ومدير عام هيئة الاعلام ومدير عام وكالة الانباء الاردنية ونقيب الصحفيين ومدير مديرية شؤون المحاكم مقررا للجنة، راعت قبل التنسيب عدداً من المعايير والاسس التي تحقق العدالة في تحديد الصحف اليومية الثلاث الاوسع انتشارا مجتمعة من أبرزها حجم توزيع الصحيفة وانتظامها وأماكن توزيعها وعدد النسخ التي تطبعها الصحيفة وحجم المبيعات للصحيفة ومدى وصول الصحيفة الى أنحاء ومحافظات المملكة وسهولة وصولها للمواطنين وراعت اللجنة عدد الاعلانات الحكومية في الصحيفة يومياً وعدد الاشتراكات السنوية في الصحيفة.
