الخصاونة: توافقنا على التواصل مع الناشطين
صوت الحق -
عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات اجتماعا اليوم في مكتب رئيس مجلس الاعيان جرى خلاله التاكيد على تنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية السامية 111.
واكدوا على ترسيخ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ترجمة الرؤى الملكية الى واقع عملي ملموس سواء لجهة العمل على تطوير الادارة العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين او فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتكريس سيادة القانون والاعتماد على الذات وتنمية القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وقانون الادارة المحلية .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ان تقوم الحكومة ومجلسا الاعيان والنواب بالتواصل الضروري واللازم مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات والمجتمعات المحلية والاحزاب السياسية بغية العمل على تطويرالتشريعات الناظمة للحياة السياسية .
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع قال رئيس الوزراء " تداعينا لعقد اجتماع جرى اليوم في مكتب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وتشرفت بحضور الاجتماع الى جانب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات " .
واكد الخصاونة ان اللقاء جاء لنتدارس سويا المضامين العميقة التي وردت في المقابلة الشاملة التي اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني.
ولفت رئيس الوزراء الى انه جرى نقاش مستفيض حول المضامين العميقة التي تضمنتها هذه المقابلة سيما ونحن ندخل في المئوية الثانية من عمر الدولة كما اشار جلالته في مقابلته .
وقال بحثنا السبل الكفيلة وفي اطار روح التعاون بين السلطات والتكامل بينها لترجمة الرؤى الملكية الواردة في المقابلة الى واقع عملي ملموس سواء لجهة العمل على تطوير الادارة العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين او فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتكريس سيادة القانون والاعتماد على الذات وايضا في اطار التاسيس لشراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص باعتبار القطاع الخاص شريك اساسي وحيوي في مسيرة التنمية .
واكد رئيس الوزراء انه جرى استعراض التوجيه الملكي السامي المرتبط بتنمية القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وقانون الادارة المحلية .
وقال " توافقنا على ان تقوم هذه المؤسسات سواء مجلس الاعيان ومجلس النواب كسلطة تشريعية او الحكومة كسلطة تنفيذية وعبر ادواتها بالتواصل الضروري واللازم مع الناشطين والبلديات والمجتمعات المحلية والاحزاب السياسية بغية العمل على انتاج التشريعات اللازمة التي اشار لها جلالة الملك عبدالله الثاني في المقابلة .
واشار الى ان هذه التشريعات سيتم التعاون والعمل بشانها سواء كانت قانون انتخاب او احزاب سياسية او قانون ادارة محلية او لامركزية يتناسب ويتواءم مع متطلبات دخول الاردن الى المئوية الثانية ويحافظ في ذات الوقت على الخصوصية الاردنية ويؤدي الى تاطير حياة حزبية نشطة تسمح بالاسهام في عملية صنع القرار وصياغة التوجهات المختلفة للمواطنين عبر المسارات السياسية وفي ذات الوقت تحافظ على خصوصية الحالة الاردنية وتفضي الى تنمية سياسية حقيقية وممكنة تساهم وتقرب المواطن من اليات وعمل وصنع القرار السياسي والاقتصادي والاستثماري في الدولة الاردنية .
واكد الخصاونة انه تم الاتفاق على خارطة طريق لنمضي باتجاه ان تتولى المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلسي الاعيان والنواب والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة باجراء المشاورات الضرورية واللازمة وصولا الى تطوير هذه التشريعات بشكل يتواءم مع الرؤية الملكية السامية .
واكدوا على ترسيخ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ترجمة الرؤى الملكية الى واقع عملي ملموس سواء لجهة العمل على تطوير الادارة العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين او فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتكريس سيادة القانون والاعتماد على الذات وتنمية القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وقانون الادارة المحلية .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ان تقوم الحكومة ومجلسا الاعيان والنواب بالتواصل الضروري واللازم مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات والمجتمعات المحلية والاحزاب السياسية بغية العمل على تطويرالتشريعات الناظمة للحياة السياسية .
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع قال رئيس الوزراء " تداعينا لعقد اجتماع جرى اليوم في مكتب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وتشرفت بحضور الاجتماع الى جانب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات " .
واكد الخصاونة ان اللقاء جاء لنتدارس سويا المضامين العميقة التي وردت في المقابلة الشاملة التي اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني.
ولفت رئيس الوزراء الى انه جرى نقاش مستفيض حول المضامين العميقة التي تضمنتها هذه المقابلة سيما ونحن ندخل في المئوية الثانية من عمر الدولة كما اشار جلالته في مقابلته .
وقال بحثنا السبل الكفيلة وفي اطار روح التعاون بين السلطات والتكامل بينها لترجمة الرؤى الملكية الواردة في المقابلة الى واقع عملي ملموس سواء لجهة العمل على تطوير الادارة العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين او فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتكريس سيادة القانون والاعتماد على الذات وايضا في اطار التاسيس لشراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص باعتبار القطاع الخاص شريك اساسي وحيوي في مسيرة التنمية .
واكد رئيس الوزراء انه جرى استعراض التوجيه الملكي السامي المرتبط بتنمية القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وقانون الادارة المحلية .
وقال " توافقنا على ان تقوم هذه المؤسسات سواء مجلس الاعيان ومجلس النواب كسلطة تشريعية او الحكومة كسلطة تنفيذية وعبر ادواتها بالتواصل الضروري واللازم مع الناشطين والبلديات والمجتمعات المحلية والاحزاب السياسية بغية العمل على انتاج التشريعات اللازمة التي اشار لها جلالة الملك عبدالله الثاني في المقابلة .
واشار الى ان هذه التشريعات سيتم التعاون والعمل بشانها سواء كانت قانون انتخاب او احزاب سياسية او قانون ادارة محلية او لامركزية يتناسب ويتواءم مع متطلبات دخول الاردن الى المئوية الثانية ويحافظ في ذات الوقت على الخصوصية الاردنية ويؤدي الى تاطير حياة حزبية نشطة تسمح بالاسهام في عملية صنع القرار وصياغة التوجهات المختلفة للمواطنين عبر المسارات السياسية وفي ذات الوقت تحافظ على خصوصية الحالة الاردنية وتفضي الى تنمية سياسية حقيقية وممكنة تساهم وتقرب المواطن من اليات وعمل وصنع القرار السياسي والاقتصادي والاستثماري في الدولة الاردنية .
واكد الخصاونة انه تم الاتفاق على خارطة طريق لنمضي باتجاه ان تتولى المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلسي الاعيان والنواب والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة باجراء المشاورات الضرورية واللازمة وصولا الى تطوير هذه التشريعات بشكل يتواءم مع الرؤية الملكية السامية .
