راصد: المال الفاسد أثر على مجمل انتخابات 2020
صوت الحق -
أصدر تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية 2020 تقريره النهائي لمراقبة انتخابات المجلس التاسع عشر، وتضمن التقرير خلاصة تحتوي على أهم النتائج التي توصل إليها فريق راصد إبان مراقبته لكافة مراحل العملية الانتخابية.
وقال الدكتور عامر بني عامر منسق تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية 2020 إن إصرار النظام السياسي الأردني على إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان التاسع عشر ساهم في إرساء قواعد الديمقراطية كأداة تساهم في إشراك الشعب بعملية صنع القرار رغم التحديات التي واجَهت الأردن وأهمها تحدي جائحة كورونا.
وأضاف بني عامر أن إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب أظهرت قدراً كبيراً من الحياد والنزاهة في إدارتها للعملية الانتخابية، وشدد بني عامر على ضرورة ضمان عدم تدخل أي جهة غير الهيئة المستقلة للانتخاب بمسار العملية الانتخابية لما في ذلك من أثر على مخرجات العملية الانتخابية.
وبيّن التقرير أن فريق المراقبين رصد عدداً من الشكاوى المتعلقة بتدخلات من قبل بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية قبيل انتهاء موعد انسحابات المترشحين والمترشحات بهدف تحييد وسحب بعضهم، وذلك أثر بشكل مباشر على معيار حرية المترشحين والمترشحات من جهة ومعيار حرية الناخبين والناخبات من جهة أخرى، يذكر أن هذه التدخلات أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتأثير على مخرجات العملية الانتخابية، ومثال ذلك ما حصل في الدائرة الثالثة في عمان ودائرة مادبا الانتخابية.
وأظهر التقرير أن المال الفاسد وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات قبيل يوم الاقتراع وحتى يوم الاقتراع شكل تأثيراً على مجمل العملية الانتخابية، خصوصاً وأننا شهدنا انتشاراً غير مسبوق لتفاقم هذه الظاهرة التي بدورها أثرت سلباً على مخرجات العملية الانتخابية، كما شهدت العملية الانتخابية بكافة مراحلها تحويل 51 قضية مرتبطة بعمليات شراء الأصوات واستخدام المال الفاسد منها 9 قضايا حولت إلى الأجهزة الأمنية، بينما حولت 42 قضية إلى المدعي العام، وتم البت بعدد محدود من القضايا، على الرغم أن كافة القضايا التي تم تحويلها إلى المدعي العام من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات تم تدعيمها بأدلة كافية.
وساهم إطالة أمَد التقاضي في الشكاوى المحولة بإضعاف ثقة المواطن في مدى كفاية التشريعات والممارسات في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والحد من هذه الظاهرة، وساهم في ازدياد حالات شراء الأصوات، وإننا في راصد نؤكد على أن هذه الظاهرة أخلت بالعدالة الانتخابية ما بين المترشحين والمترشحات من جهة، كما أخلت بالحرية الانتخابية للناخبين والناخبات من جهةٍ أخرى وعززت الضغوط الممارسة عليهم واستغلال احتياجاتهم الاقتصادية لتوجيه أصواتهم نحو مترشحين أو مترشحات بعينهم.
وبخصوص أداء العاملين والعاملات في الانتخابات فقد أظهرت كوادر لجان الانتخاب المنتشرة في كافة دوائر المملكة ضعفاً ملموساً في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية خصوصاً عمليات التجميع النهائي التي شهدت العديد من الممارسات والاجتهادات الشخصية، وكشفت عملية المراقبة من قبل فريق راصد وجود تباين في وضوح الإجراءات وتطبيقها، وهذا كان عاملاً أساسياً في زيادة حدة التوتر في مقار التجميع النهائي، كما لوحظ تكرارٌ للأخطاء أثناء عمل مدخلي البيانات سيما وأن عملية الإدخالات يتم بثها بشكل مباشر أمام الحضور وهو ما أدى إلى إضعاف الثقة والمصداقية في اللجان من قبل بعض المترشحين والمترشحات.
وأوصى راصد بضرورة تطوير الأطر التشريعية الناظمة للعملية الانتخابية وذلك بهدف تعزيز التطور الديمقراطي والإصلاح الانتخابي، للمساهمة بالحد من المخالفات والجرائم الانتخابية وبما يضمن تحقيق انتخابات منسجمة مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الدولية المتمثلة بالحرية والشفافية والعدالة والنزاهة وضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب.
وأوصى راصد بتطوير الإجراءات المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية المتعلقة بالمساحة الزمنية الخاصة بتصحيح التشوهات الواقعة على مراكز الاقتراع للناخبين، وفتح باب الاعتراض الإلكتروني على مراكز الاقتراع داخل الدائرة الانتخابية، وضرورة تطوير المنظومة التدريبية الخاصة بلجان الاقتراع والفرز وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب تلك اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز الاقتراع.
وتم تقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة بترسيخ العدالة الانتخابية وأهمها ضمان عدم التدخل من قبل أي جهةٍ في العملية الانتخابية، وتشكيل فرق ميدانية على مستوى الدوائر الانتخابية تتبلور مهمتها في مراقبة الإنفاق على الحملات الانتخابية ومدى انسجامها مع الإطار التشريعي الناظم للحملات الانتخابية والحد من الممارسات المرتبطة باستخدام المال الفاسد، وتضمن التقرير توصيات ترتبط بتعزيز الشفافية الانتخابية وتحقيق الحرية الانتخابية.
يذكر أنه تم إصدار ما يقارب 29 دراسة وبيان وتقرير خلال العملية الانتخابية تم نشرها بشفافية للإعلام والمواطن، وعمل تحالف راصد من خلال 252 مؤسسة مجتمع مدني موزعة على كافة الدوائر الانتخابية، وبلغ عدد المراقبين والمراقبات 3000 مراقب ومراقبةٍ عملوا على تتبع العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وتضمن التقرير مقارنات خاصة بالإجراءات الانتخابية مع المعايير الدولية الناظمة للانتخابات، وللاطلاع على التقرير النهائي يرجى زيارة الرابط الآتي: https://ibit.ly/c2VR
وقال الدكتور عامر بني عامر منسق تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية 2020 إن إصرار النظام السياسي الأردني على إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان التاسع عشر ساهم في إرساء قواعد الديمقراطية كأداة تساهم في إشراك الشعب بعملية صنع القرار رغم التحديات التي واجَهت الأردن وأهمها تحدي جائحة كورونا.
وأضاف بني عامر أن إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب أظهرت قدراً كبيراً من الحياد والنزاهة في إدارتها للعملية الانتخابية، وشدد بني عامر على ضرورة ضمان عدم تدخل أي جهة غير الهيئة المستقلة للانتخاب بمسار العملية الانتخابية لما في ذلك من أثر على مخرجات العملية الانتخابية.
وبيّن التقرير أن فريق المراقبين رصد عدداً من الشكاوى المتعلقة بتدخلات من قبل بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية قبيل انتهاء موعد انسحابات المترشحين والمترشحات بهدف تحييد وسحب بعضهم، وذلك أثر بشكل مباشر على معيار حرية المترشحين والمترشحات من جهة ومعيار حرية الناخبين والناخبات من جهة أخرى، يذكر أن هذه التدخلات أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتأثير على مخرجات العملية الانتخابية، ومثال ذلك ما حصل في الدائرة الثالثة في عمان ودائرة مادبا الانتخابية.
وأظهر التقرير أن المال الفاسد وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات قبيل يوم الاقتراع وحتى يوم الاقتراع شكل تأثيراً على مجمل العملية الانتخابية، خصوصاً وأننا شهدنا انتشاراً غير مسبوق لتفاقم هذه الظاهرة التي بدورها أثرت سلباً على مخرجات العملية الانتخابية، كما شهدت العملية الانتخابية بكافة مراحلها تحويل 51 قضية مرتبطة بعمليات شراء الأصوات واستخدام المال الفاسد منها 9 قضايا حولت إلى الأجهزة الأمنية، بينما حولت 42 قضية إلى المدعي العام، وتم البت بعدد محدود من القضايا، على الرغم أن كافة القضايا التي تم تحويلها إلى المدعي العام من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات تم تدعيمها بأدلة كافية.
وساهم إطالة أمَد التقاضي في الشكاوى المحولة بإضعاف ثقة المواطن في مدى كفاية التشريعات والممارسات في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والحد من هذه الظاهرة، وساهم في ازدياد حالات شراء الأصوات، وإننا في راصد نؤكد على أن هذه الظاهرة أخلت بالعدالة الانتخابية ما بين المترشحين والمترشحات من جهة، كما أخلت بالحرية الانتخابية للناخبين والناخبات من جهةٍ أخرى وعززت الضغوط الممارسة عليهم واستغلال احتياجاتهم الاقتصادية لتوجيه أصواتهم نحو مترشحين أو مترشحات بعينهم.
وبخصوص أداء العاملين والعاملات في الانتخابات فقد أظهرت كوادر لجان الانتخاب المنتشرة في كافة دوائر المملكة ضعفاً ملموساً في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية خصوصاً عمليات التجميع النهائي التي شهدت العديد من الممارسات والاجتهادات الشخصية، وكشفت عملية المراقبة من قبل فريق راصد وجود تباين في وضوح الإجراءات وتطبيقها، وهذا كان عاملاً أساسياً في زيادة حدة التوتر في مقار التجميع النهائي، كما لوحظ تكرارٌ للأخطاء أثناء عمل مدخلي البيانات سيما وأن عملية الإدخالات يتم بثها بشكل مباشر أمام الحضور وهو ما أدى إلى إضعاف الثقة والمصداقية في اللجان من قبل بعض المترشحين والمترشحات.
وأوصى راصد بضرورة تطوير الأطر التشريعية الناظمة للعملية الانتخابية وذلك بهدف تعزيز التطور الديمقراطي والإصلاح الانتخابي، للمساهمة بالحد من المخالفات والجرائم الانتخابية وبما يضمن تحقيق انتخابات منسجمة مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الدولية المتمثلة بالحرية والشفافية والعدالة والنزاهة وضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب.
وأوصى راصد بتطوير الإجراءات المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية المتعلقة بالمساحة الزمنية الخاصة بتصحيح التشوهات الواقعة على مراكز الاقتراع للناخبين، وفتح باب الاعتراض الإلكتروني على مراكز الاقتراع داخل الدائرة الانتخابية، وضرورة تطوير المنظومة التدريبية الخاصة بلجان الاقتراع والفرز وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب تلك اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز الاقتراع.
وتم تقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة بترسيخ العدالة الانتخابية وأهمها ضمان عدم التدخل من قبل أي جهةٍ في العملية الانتخابية، وتشكيل فرق ميدانية على مستوى الدوائر الانتخابية تتبلور مهمتها في مراقبة الإنفاق على الحملات الانتخابية ومدى انسجامها مع الإطار التشريعي الناظم للحملات الانتخابية والحد من الممارسات المرتبطة باستخدام المال الفاسد، وتضمن التقرير توصيات ترتبط بتعزيز الشفافية الانتخابية وتحقيق الحرية الانتخابية.
يذكر أنه تم إصدار ما يقارب 29 دراسة وبيان وتقرير خلال العملية الانتخابية تم نشرها بشفافية للإعلام والمواطن، وعمل تحالف راصد من خلال 252 مؤسسة مجتمع مدني موزعة على كافة الدوائر الانتخابية، وبلغ عدد المراقبين والمراقبات 3000 مراقب ومراقبةٍ عملوا على تتبع العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وتضمن التقرير مقارنات خاصة بالإجراءات الانتخابية مع المعايير الدولية الناظمة للانتخابات، وللاطلاع على التقرير النهائي يرجى زيارة الرابط الآتي: https://ibit.ly/c2VR
