مشروع بـ 400 مليون دولار لتعزيز بيئة تنظيمية بالأردن
صوت الحق -
يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع جديد للأردن بقيمة 400 مليون دولار، لتعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق المزيد من المساءلة لتعزيز الاستثمارات في الأردن.
ووفق وثيقة فإن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي جاء بعنوان "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن لتمويل برنامج الاستثمار من أجل النتائج"، تصل إلى 1.6 مليار دولار.
المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، قال لـ "المملكة" في وقت سابق، إن "المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها هي دعم الإصلاحات، وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والمزيد من اليقين في التشريعات في مجال الأعمال الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعم مرونة المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة للتعافي من فيروس كورونا المستجد من خلال تحسين الوصول إلى التمويل".
ولفت النظر إلى "العمل على مشاريع جديدة للتعافي الذكي والأخضر في عدة قطاعات تشمل النقل والسياحة" بحسب المملكة .
والوثيقة، التي يظهر أخر تحديث لدراستها من قبل البنك الدولي في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن الهدف التنموي من المشروع الذي سينفذه البنك مع الحكومة، هو "تعزيز المسؤولية بشأن الاستثمارات المنتجة في الأردن وتقديم حلول للتعافي المستجيب للمناخ".
وتشير أيضا، إلى أن البنك سينفذ المشروع لصالح وزارة المالية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة السياحة والآثار، هيئة الاستثمار، رئاسة الوزراء، ديوان التشريع والرأي، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة البيئة.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد خلال البيان الوزاري أمام مجلس النواب في 3 كانون الثاني/ يناير، على أن "الحكومة تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلّ شفافيّة وحاكميّة، من خلال إعداد مشاريع قابلة للتنفيذ من النواحي الماليّة والفنيّة والقانونيّة، وطرحها على القطاع الخاص لغايات التنفيذ، وتواصل العمل على إصلاح القطاعات المؤثّرة في الاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "الحكومة ستقوم بإجراء نقلة نوعيّة بالإجراءات والادارة الجمركية ورقمنتها، ومراجعة التعرفة الجمركيّة بما يفضي إلى التسهيل على المواطنين والقطاع الخاص وتعزيز النزاهة".
محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن، بلغت لغاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 13 مشروعا بقيمة 2.7 مليار دولار، من قروض منخفضة الفائدة وتمويل ميسر ومنح، حيث تغطي هذه المشروعات قطاعات رئيسية.
وبلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن لعام 2020، 714 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.
ووفق وثيقة فإن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي جاء بعنوان "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن لتمويل برنامج الاستثمار من أجل النتائج"، تصل إلى 1.6 مليار دولار.
المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، قال لـ "المملكة" في وقت سابق، إن "المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها هي دعم الإصلاحات، وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والمزيد من اليقين في التشريعات في مجال الأعمال الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعم مرونة المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة للتعافي من فيروس كورونا المستجد من خلال تحسين الوصول إلى التمويل".
ولفت النظر إلى "العمل على مشاريع جديدة للتعافي الذكي والأخضر في عدة قطاعات تشمل النقل والسياحة" بحسب المملكة .
والوثيقة، التي يظهر أخر تحديث لدراستها من قبل البنك الدولي في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن الهدف التنموي من المشروع الذي سينفذه البنك مع الحكومة، هو "تعزيز المسؤولية بشأن الاستثمارات المنتجة في الأردن وتقديم حلول للتعافي المستجيب للمناخ".
وتشير أيضا، إلى أن البنك سينفذ المشروع لصالح وزارة المالية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة السياحة والآثار، هيئة الاستثمار، رئاسة الوزراء، ديوان التشريع والرأي، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة البيئة.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد خلال البيان الوزاري أمام مجلس النواب في 3 كانون الثاني/ يناير، على أن "الحكومة تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلّ شفافيّة وحاكميّة، من خلال إعداد مشاريع قابلة للتنفيذ من النواحي الماليّة والفنيّة والقانونيّة، وطرحها على القطاع الخاص لغايات التنفيذ، وتواصل العمل على إصلاح القطاعات المؤثّرة في الاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "الحكومة ستقوم بإجراء نقلة نوعيّة بالإجراءات والادارة الجمركية ورقمنتها، ومراجعة التعرفة الجمركيّة بما يفضي إلى التسهيل على المواطنين والقطاع الخاص وتعزيز النزاهة".
محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن، بلغت لغاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 13 مشروعا بقيمة 2.7 مليار دولار، من قروض منخفضة الفائدة وتمويل ميسر ومنح، حيث تغطي هذه المشروعات قطاعات رئيسية.
وبلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن لعام 2020، 714 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.
