الحكومة توافق على إعفاءات وتأجيل مستحقات لعدد من القطاعات

{title}
صوت الحق - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد الماضي بتاريخ 31 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على مجموعة من الاجراءات شملت إعفاءات وتأجيل مستحقات لعدد من القطاعات والانشطة الاقتصادية بهدف استدامة عملها والتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا عليها.

وشملت هذه الاجراءات السماح للقطاعات المتضررة بتقسيط المستحقات وذلك بناء على أسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 ، وتأجيل جميع المستحقات الضريبية على القطاعات التي تم اغلاقها بقرارات حكومية ولنفس فترة الاغلاق وتكليف وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد القطاعات غير المغلقة والاكثر تضررا وذلك لتقسيط الضريبة عليها تلقائيا ، والاستمرار في قيام دائرة الجمارك باستيفاء 50 بالمائة من البيان الجمركي عند التخليص ومنح مهلة لمدة شهر لدفع باقي المستحقات على البيان وذلك للقائمتين الفضية والذهبية والشركات التي لا يوجد عليها اي قضايا جمركية.

كما شملت الاجراءات الاستمرار – وبموجب امر الدفاع رقم ( 1 ) – في منح فرصة للمنشآت لتأجيل دفع مستحقات الضمان الاجتماعي للاشهر ( اذار ، نيسان ، ايار ) وتقسيطها حتى نهاية العام 2023 دون فوائد وتأجيل استيفاء رسوم الانتساب الى هيئة تنشيط السياحة لغاية 30 / 6 / 2021 واعفاء جمعيات المهن السياحية ( المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومكاتب شركات السياحة والسفر الاردنية والحرف والصناعات التقليدية والشعبية وادلاء السياح ) بما في ذلك المرخصين لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي من رسوم الترخيص والغرامات المترتبة عليها للعام 2021.

وتضمت الاجراءات إعفاء الاشخاص والجهات المتعاملة مع ( وزارة السياحة والاثار ودائرة الاثار العامة ) من بدل ادارة وتشغيل المواقع والمرافق السياحية وبدل ايجار المحال في الاسواق الحرفية ومراكز الزوار التابعة لوزارة السياحة والاثار للعام 2021 والاستمرار في منح الافضلية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/ 1 / 2021.