الإعدام شنقا حتى الموت على (6) من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء - تحديث
صوت الحق -
حكمت محكمة أمن الدَّولة الأربعاء بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء.
واسندت نيابة محكمة امن الدولة التهم التالية: " القيام بأعمال إرهابية ترويع المحتمع باستخدام سلاح بالاشتراك، وجناية الشروع بالقتل بالاشتراك وحناية إحداث عاهة دائمة وجناية الخطف الجنائي بالاشتراك وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وجنحة حمل وحيازة أدوات حادة للمتهمين كافة وجنحة حمل وحيازة جهاز ناري دون ترخيص مكرر مرتين للمتهم السادس."
وبدأت محكمة أمن الدَّولة، الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وإعتام إحدى عينيه.
وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.
واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الحالي للنطق بالحكم.
وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.
وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في قضية الفتى، والبالغ عددهم 26 شاهدا بما فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.
واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.
قال رئيس المحكمة موفق المساعيد في وقت سابق، إن جلسات المحاكمة في القضية ستستكمل بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعياً.
واستمعت المحكمة في7 كانون الأول/ ديسمبر 2020، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة، إلى شهادة شاهد النيابة المجني عليه (صالح)، الذي قطع متهمون يديه، وأعتموا إحدى عينيه.
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية في 6 كانون الأول/ ديسمبر، رد الدفع المثار من وكلاء الدفاع بخصوص عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ورد جميع الدفوع، والسير بإجراءات القضية حسب الأصول، واستمعت المحكمة خلال الجلسة ذاتها، إلى 3 شهود نيابة في القضية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية الأولى للاستماع لشهود النيابة في القضية، التي عقدت بحضور مدعي عام أمن الدولة، الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى 5 من شهود النيابة العامة.
وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم غير مذنبين.
كما قررت المحكمة تعيين محامٍ على نفقة الخزينة للدفاع عن 3 متهمين؛ بسبب عدم مقدرتهم المادية على تعيين محامين للدفاع عنهم.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.
ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني، المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء، وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة.
وتابع جلالة الملك تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام - قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، بحق الفتى.
وأكد جلالة الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، إنه "أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".
وأضاف السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".
وأشار إلى أنه وفور ورود البلاغ، بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وإلقاء القبض عليهم
واسندت نيابة محكمة امن الدولة التهم التالية: " القيام بأعمال إرهابية ترويع المحتمع باستخدام سلاح بالاشتراك، وجناية الشروع بالقتل بالاشتراك وحناية إحداث عاهة دائمة وجناية الخطف الجنائي بالاشتراك وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وجنحة حمل وحيازة أدوات حادة للمتهمين كافة وجنحة حمل وحيازة جهاز ناري دون ترخيص مكرر مرتين للمتهم السادس."
وبدأت محكمة أمن الدَّولة، الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه، وإعتام إحدى عينيه.
وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.
واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الحالي للنطق بالحكم.
وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.
وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في قضية الفتى، والبالغ عددهم 26 شاهدا بما فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.
واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.
قال رئيس المحكمة موفق المساعيد في وقت سابق، إن جلسات المحاكمة في القضية ستستكمل بشكل متوالٍ، ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعياً.
واستمعت المحكمة في7 كانون الأول/ ديسمبر 2020، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة، إلى شهادة شاهد النيابة المجني عليه (صالح)، الذي قطع متهمون يديه، وأعتموا إحدى عينيه.
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية في 6 كانون الأول/ ديسمبر، رد الدفع المثار من وكلاء الدفاع بخصوص عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ورد جميع الدفوع، والسير بإجراءات القضية حسب الأصول، واستمعت المحكمة خلال الجلسة ذاتها، إلى 3 شهود نيابة في القضية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية الأولى للاستماع لشهود النيابة في القضية، التي عقدت بحضور مدعي عام أمن الدولة، الأحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى 5 من شهود النيابة العامة.
وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم غير مذنبين.
كما قررت المحكمة تعيين محامٍ على نفقة الخزينة للدفاع عن 3 متهمين؛ بسبب عدم مقدرتهم المادية على تعيين محامين للدفاع عنهم.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.
ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني، المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء، وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة.
وتابع جلالة الملك تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام - قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، بحق الفتى.
وأكد جلالة الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، إنه "أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".
وأضاف السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".
وأشار إلى أنه وفور ورود البلاغ، بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وإلقاء القبض عليهم
