القطاع السياحي في خطر .. اغلاق 100 مكتب و 800 مطعم ومقهى .. وفقدان 14 الف موظف اعمالهم
صوت الحق -
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسيات بعنوان "خارطة الطريق لتعافي القطاع السياحي الأردني ما بعد كوفيد-19″، والتي تبحث في مدى تأثير الأزمة الحالية على مختلف الفعاليات السياحية في الأردن وتستكشف الفرص التي قد تساعد في الانتعاش الشامل لهذا القطاع.
وأشارت الورقة إلى أن القطاع السياحي يعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الأردني قد تجاوزت خسائره 85 ٪ من العوائد بحلول منتصف تشرين الثاني 2020 وفقاً لتقديرات وزارة السياحة والآثار الأردنية، وكان ذلك نتيجة استمرار تفشي الوباء وتبدد الآمال بانتعاش القطاع خلال 2021.
وتمثلت أبرز تحديات القطاع بعدم توفر أي دخل وبالتالي نفاذ السيولة لدى الشركات، حيث تم إغلاق ما يزيد عن 100 مكتب سياحي، و800 مطعم سياحي ومقهى محلي، و80٪ من الفنادق المصنفة من فئة 3 نجوم وما دون، إضافة إلى فقدان حوالي 14,000 موظف مصادر دخلهم. فيما أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر في منتصف آذار (مارس) الحالي أن جميع أعضائها سيضطرون الى اغلاق مكاتبهم وتسريح كافة الموظفين في نهاية الشهر إذا لم تقم الحكومة بإيجاد دعم عاجل لهم. ويقدر أن 80٪ من وظائف القطاع السياحي في خطر.
وأشارت الورقة أنه وبحلول عام 2021 كانت الآمال معقودة لانتعاش وتعافي القطاع السياحي وذلك بعد رفع حظر الجمعة وإزالة الحجر الصحي عند السفر الى الأردن، الا أن عودة الاغلاقات في العديد من الدول ومنها الأردن بحلول أواخر شباط وأوائل آذار أخّر التعافي المرتقب، وهذا يتطلب من الحكومة ضمان وجود قطاع خاص قوي قادر على إدارة تجربة سفر سلسة تتبع بروتوكولات صارمة للصحة والنظافة، وإعادة بناء ثقة المسافرين بالأردن كوجهة سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، والإسراع في تبني التحولات التكنولوجية على مستوى القطاعين الخاص والعام لتقديم تجربة عملية تراعي التباعد الاجتماعي، علاوة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة والسفر، وتوفير حوافز جديدة للحث على تطوير الممارسات المستدامة والمسؤولة، والأهم هو التعاون الحثيث مع الدول الأخرى لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين والسماح بالنمو والانتعاش.
وأوصى المنتدى بأربعة محاور وتدابير رئيسية والتي تناولتها الورقة بشكل مفصل لقيادة تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وتشمل: نمو الطلب، الصحة والنظافة الشخصية، الابتكار والرقمنة، والاستدامة.
فيما يخص نمو الطلب في قطاع السياحة، أوصت الورقة بالاستمرار بتطوير السياحة الداخلية، والتسويق التعاوني الذكي وجمع بيانات عن السوق، وتنظيم المنتديات الرقمية، إضافة إلى تحديد أولويات المنتج السياحي واشراك المجتمعات المحلية، والعمل على حملة تسويقية تعاونية للسياحة العلاجية.
أما في محور الصحة والنظافة الشخصية فقد أكدت الورقة على أهمية التواصل المستمر لتوفير كافة المعلومات للزائر، والحاجة لإقرار وتنفيذ قانون مكافحة إلقاء النفايات العشوائي لما له تأثير سلبي على المواقع السياحية وسمعة الأردن، وضرورة مراجعة نهج السياحة العلاجية وتعزيز النزاهة الطبية.
وفي محور الابتكار والرقمنة، دعا المنتدى للإسراع في رقمنة العملية السياحية لضمان عملها الكامل عبر الإنترنت، ورقمنة تذاكر الدخول إلى المواقع المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع "حاضنات الأعمال في قطاع السياحة” و "الهاكاثون”، علاوة على تبني جداول عمل هجينه ومختلطة، وتعزيز الشراكات بين قطاع الضيافة والقطاعات الأخرى للمساعدة في توجيه القوة العاملة أثناء الأزمة.
ولاستدامة القطاع السياحي، أوصى المنتدى بدعم الاستدامة العقلية والمالية للموظفين وأرباب العمل من خلال تقديم حوافز ضريبية مستمرة ودعم الموظفين، وتعزيز وتحفيز ممارسات التنمية السياحية المستدامة وتشجيع مخططات الاقتصاد الدائري، وأخيراً تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع.
ويذكر أن قطاع السياحة يوفر أكثر من 53,000 وظيفة مباشرة وأكثر من 150,000 وظيفة غير مباشرة، ويؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية في المواقع السياحية المختلفة في المملكة، وبلغ دخل القطاع ما يزيد عن 4 مليار دينار في عام 2019.
وأشارت الورقة إلى أن القطاع السياحي يعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الأردني قد تجاوزت خسائره 85 ٪ من العوائد بحلول منتصف تشرين الثاني 2020 وفقاً لتقديرات وزارة السياحة والآثار الأردنية، وكان ذلك نتيجة استمرار تفشي الوباء وتبدد الآمال بانتعاش القطاع خلال 2021.
وتمثلت أبرز تحديات القطاع بعدم توفر أي دخل وبالتالي نفاذ السيولة لدى الشركات، حيث تم إغلاق ما يزيد عن 100 مكتب سياحي، و800 مطعم سياحي ومقهى محلي، و80٪ من الفنادق المصنفة من فئة 3 نجوم وما دون، إضافة إلى فقدان حوالي 14,000 موظف مصادر دخلهم. فيما أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر في منتصف آذار (مارس) الحالي أن جميع أعضائها سيضطرون الى اغلاق مكاتبهم وتسريح كافة الموظفين في نهاية الشهر إذا لم تقم الحكومة بإيجاد دعم عاجل لهم. ويقدر أن 80٪ من وظائف القطاع السياحي في خطر.
وأشارت الورقة أنه وبحلول عام 2021 كانت الآمال معقودة لانتعاش وتعافي القطاع السياحي وذلك بعد رفع حظر الجمعة وإزالة الحجر الصحي عند السفر الى الأردن، الا أن عودة الاغلاقات في العديد من الدول ومنها الأردن بحلول أواخر شباط وأوائل آذار أخّر التعافي المرتقب، وهذا يتطلب من الحكومة ضمان وجود قطاع خاص قوي قادر على إدارة تجربة سفر سلسة تتبع بروتوكولات صارمة للصحة والنظافة، وإعادة بناء ثقة المسافرين بالأردن كوجهة سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، والإسراع في تبني التحولات التكنولوجية على مستوى القطاعين الخاص والعام لتقديم تجربة عملية تراعي التباعد الاجتماعي، علاوة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة والسفر، وتوفير حوافز جديدة للحث على تطوير الممارسات المستدامة والمسؤولة، والأهم هو التعاون الحثيث مع الدول الأخرى لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين والسماح بالنمو والانتعاش.
وأوصى المنتدى بأربعة محاور وتدابير رئيسية والتي تناولتها الورقة بشكل مفصل لقيادة تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وتشمل: نمو الطلب، الصحة والنظافة الشخصية، الابتكار والرقمنة، والاستدامة.
فيما يخص نمو الطلب في قطاع السياحة، أوصت الورقة بالاستمرار بتطوير السياحة الداخلية، والتسويق التعاوني الذكي وجمع بيانات عن السوق، وتنظيم المنتديات الرقمية، إضافة إلى تحديد أولويات المنتج السياحي واشراك المجتمعات المحلية، والعمل على حملة تسويقية تعاونية للسياحة العلاجية.
أما في محور الصحة والنظافة الشخصية فقد أكدت الورقة على أهمية التواصل المستمر لتوفير كافة المعلومات للزائر، والحاجة لإقرار وتنفيذ قانون مكافحة إلقاء النفايات العشوائي لما له تأثير سلبي على المواقع السياحية وسمعة الأردن، وضرورة مراجعة نهج السياحة العلاجية وتعزيز النزاهة الطبية.
وفي محور الابتكار والرقمنة، دعا المنتدى للإسراع في رقمنة العملية السياحية لضمان عملها الكامل عبر الإنترنت، ورقمنة تذاكر الدخول إلى المواقع المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع "حاضنات الأعمال في قطاع السياحة” و "الهاكاثون”، علاوة على تبني جداول عمل هجينه ومختلطة، وتعزيز الشراكات بين قطاع الضيافة والقطاعات الأخرى للمساعدة في توجيه القوة العاملة أثناء الأزمة.
ولاستدامة القطاع السياحي، أوصى المنتدى بدعم الاستدامة العقلية والمالية للموظفين وأرباب العمل من خلال تقديم حوافز ضريبية مستمرة ودعم الموظفين، وتعزيز وتحفيز ممارسات التنمية السياحية المستدامة وتشجيع مخططات الاقتصاد الدائري، وأخيراً تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع.
ويذكر أن قطاع السياحة يوفر أكثر من 53,000 وظيفة مباشرة وأكثر من 150,000 وظيفة غير مباشرة، ويؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية في المواقع السياحية المختلفة في المملكة، وبلغ دخل القطاع ما يزيد عن 4 مليار دينار في عام 2019.
