الخصاونة: برامج بـ 448 مليون دينار للتخفيف عن المواطن (تفاصيل)
صوت الحق -
أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر مجموعة إجراءات وبرامج تخفيفيّة وتحفيزية، تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية 448 مليون دينار، للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن "الإجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعيةوتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية".
وأوضح أن "مجلس الوزراء اتخذ أيضا إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام".
"تتضمن الإجراءات أيضاً رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار"، بحسب الخصاونة.
وبين أنه "سيتم ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات".
"نهدف للوصول إلى صيف آمن، تفتح فيه القطاعات ونبدأ عبره العودة المتدرجة للحياة الطبيعية، يتطلب الالتزام بسبل الوقاية من العدوى، والإقبال على المطاعيم، وحماية قدرات القطاع الصحي"، قال الخصاونة.
وأضاف "مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، سنكثف جهود ضبط الأسعار، وأطمئنكم بأن مخزون السلع الاستراتيجية بمستويات آمنة ومريحة، ولن نسمح بأي ممارسة للمغالاة والمضاربة، وسنتدخل بكل السبل والأدوات القانونية".
وأضاف خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر مجموعة إجراءات وبرامج تخفيفيّة وتحفيزية، تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية 448 مليون دينار، للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن "الإجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعيةوتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية".
وأوضح أن "مجلس الوزراء اتخذ أيضا إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام".
"تتضمن الإجراءات أيضاً رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار"، بحسب الخصاونة.
وبين أنه "سيتم ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات".
"نهدف للوصول إلى صيف آمن، تفتح فيه القطاعات ونبدأ عبره العودة المتدرجة للحياة الطبيعية، يتطلب الالتزام بسبل الوقاية من العدوى، والإقبال على المطاعيم، وحماية قدرات القطاع الصحي"، قال الخصاونة.
وأضاف "مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، سنكثف جهود ضبط الأسعار، وأطمئنكم بأن مخزون السلع الاستراتيجية بمستويات آمنة ومريحة، ولن نسمح بأي ممارسة للمغالاة والمضاربة، وسنتدخل بكل السبل والأدوات القانونية".
