الحكومة تضخ 240 مليونا سيولة وتقدم اعفاءات وتؤجل قروض و14500 فرصة تشغيلية
صوت الحق -
قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن الإجراءات والقرارات الحكوميّة تخفيفيّة وتعزيزيّة وتحفيزيّة وهي أبسط ما يمكن أن نقدّمه للمواطنين الأعزّاء في ظلّ هذه الظروف العصيبة، فهم يستحقّون منّا كلّ جهد مخلص.
وأضاف دودين في ايجاز صحفي الاربعاء، أنه رغم الضائقة الاقتصاديّة وضيق ذات اليد، إلّا أنّ مصلحة المواطنين وتأمينهم بحياة كريمة يبقى على رأس أولويّاتها، وهو هدف سامٍ يوجّهنا إليه باستمرار جلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم.
وأكد أن الفرق الحكوميّة المختصّة بذلت جهوداً مضنية خلال الأسابيع الماضية للخروج بهذه المجموعة من القرارات والإجراءات، ومواءمتها مع الظروف الاقتصاديّة ومع حسابات الميزانيّة العامّة، وقد بلغت الكلفة الإجماليّة لهذه الإجراءات قرابة (448 مليون دينار).
وبين الإجراءات الحكوميّة قسمت إلى ستّة محاور هي: إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، وإجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأعلن عن زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة.
وقال إنه سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة.
وفي محور الإجراءات المتعلّقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل سيتمّ من خلاله تخصيص قرابة (113 مليون دينار، بالإضافة إلى جانب 10 مليون دينار أخرى سيتمّ تخصيصها للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا).
وستقوم أمانة عمّان بتكثيف النشاط العمراني من خلال زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الأرض الواحدة.
وستقوم وزارة السّياحة والآثار بإطلاق مشروع لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة (4500) فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة (11) مليون دينار.
وستقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإطلاق مشروع لتشغيل الشباب والشابّات (حديثي التخرج خلال الثلاث سنوات الأخيرة) في شركات الريادة الرقميّة وتقنيّة المعلومات، وستقوم الحكومة بدعم 50% من الأجور لمدة 6 شهور، وبكلفة إجمالية (20 مليون دينار).
وستقوم وزارتا الصحّة والاقتصاد الرقمي والرّيادة بإطلاق مشروع لتشغيل (1500) مدخل بيانات وموظفي إرشاد واتصال، لمدة (6 شهور) لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وبكلفة إجمالية تبلغ (2 مليون دينار).
وستقوم وزارة الصحّة بإطلاق مشروع لتشغيل (2500) ممرض وممرضة، لمدة (6 شهور) من خلال نقابة الممرّضين الأردنيين، بهدف دعم جهود وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحيّة ومواقع تلقّي المطاعيم، وبكلفة إجمالية تبلغ (6 ملايين دينار).
وستقوم وزارة الزراعة بإطلاق مشروع وطني للتشجير في مختلف محافظات المملكة لتشغيل (6 آلاف) شاب وشابّة من الأردنيين المتعطّلين عن العمل بكلفة (10 مليون دينار)، ولمدة (6) أشهر، وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وستقوم وزارتا الزراعة والماليّة بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 مليون دينار).
وستخصّص وزارة الصّناعة والتجارة والتموين مبلغ (10 مليون دينار) لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة.
وفي قطاعيّ الشباب والإعلام، سيتمّ تخصيص مبلغ (2 مليون دينار) لدعم تشغيل الشباب والشابات "حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة" في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا.
وقال دودين، سنتمكّن من خلال هذه الإجراءات والمشاريع من توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ.
وفي محور الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام: سيتمّ إعفاء (50%) من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، بكلفة (1,6 مليون دينار) ضمن حدود أمانة عمّان، وإعفاء مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص بقيمة (مليون دينار) عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، ومنح فترة ثلاثة شهور لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات.
وفي محور الإجراءات التخفيفية للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنمويّة، سيتمّ تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية عام 2021م.
وفي محور الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، سيتمّ منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة (100%) للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدفاع.
ومنح خصم بنسبة (25%) على جميع بنود الرسوم والغرامات والبدلات الواردة على رخص المهن للمنشآت الاقتصادية في حال تسديدها قبل تاريخ 1/7/2021م، وتمديد مدّة تجديد رخص المهن واللوحات الإعلانيّة حتى 1/7/2021م.
وإعفاء على الرسوم الإنشائية وتعويض الأبنية وبدل المواقف بنسبة (25%) على أن لا يكون قد تم منحه خصماً من اللجنة المختصّة، وشريطة تسديد المستحقات قبل تاريخ 30/9/2021م.
والإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقّفات والمعارف حتى نهاية عام 2021م.
وإعفاء المكلّفين من (100%) من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة في حال تسديد مبلغ أصل المطالبة قبل تاريخ 1/7/2021م.
وإعفاء على الرسوم المفروضة لعام 2021م على السلع الزراعية والبستانيّة المعدّة للتصدير بنسبة (75%)، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية العام الحالي.
وإعفاء (50%) من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمّال غير الأردنيين) والراغبين بالبقاء على أراضي المملكة والتي مضى على انتهائها أكثر من تسعين يوماً، وحتى تاريخ 1/7/2021، شريطة دفع رسم إصدار تصريح العمل قبل نهاية دوام يوم 1/7/2021م، باستثناء العاملات في المنازل.
وسيتمّ تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، وفقاً لأسس ستحدّدها وزارتا الماليّة والصّناعة والتجارة والتموين.
وتمديد صلاحيّة لجنة التسويات والمصالحة في دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بالتنسيب بالإعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار 2021م.
ووقف وتأجيل المطالبات الحاليّة المستحقّة على المستوردين نتيجة التدقيق اللاحق حتى نهاية العام الحالي، في دائرة الجمارك.
في محور الإجراءات التخفيفيّة على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية وهي: (صندوق التنمية والتشغيل، برامج التنمية الاجتماعيّة، وصندوق تنمية المحافظات) ستتمّ إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية عام 2021، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة (15) ألف مقترض.
وتمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام 2021م. بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة (12) ألف قرض.
وسيتمّ تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (12) ألف أسرة.
وسيتمّ تأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (100) مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة.
بالإضافة إلى كلّ ما تقدّم، سيتمّ أيضاً ضخّ سيولة في السوق بقيمة (240 مليون دينار) تمثّل: متأخّرات لبعض المستشفيات وشركات الأدوية ومصفاة البترول، كما تتضمّن ردّيات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات.
وسيتمّ رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (30) مليون دينار ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديريّة وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفيّة.
وبين دودين أن مجموع قيمة البرامج في الجانب التعزيزي والتحفيزي تم ضخّ 208 مليون دينار، وفي جانب ضخّ السيولة تمّ ضخّ 240 مليون دينار.
وأضاف دودين في ايجاز صحفي الاربعاء، أنه رغم الضائقة الاقتصاديّة وضيق ذات اليد، إلّا أنّ مصلحة المواطنين وتأمينهم بحياة كريمة يبقى على رأس أولويّاتها، وهو هدف سامٍ يوجّهنا إليه باستمرار جلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم.
وأكد أن الفرق الحكوميّة المختصّة بذلت جهوداً مضنية خلال الأسابيع الماضية للخروج بهذه المجموعة من القرارات والإجراءات، ومواءمتها مع الظروف الاقتصاديّة ومع حسابات الميزانيّة العامّة، وقد بلغت الكلفة الإجماليّة لهذه الإجراءات قرابة (448 مليون دينار).
وبين الإجراءات الحكوميّة قسمت إلى ستّة محاور هي: إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، وإجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأعلن عن زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة.
وقال إنه سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة.
وفي محور الإجراءات المتعلّقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل سيتمّ من خلاله تخصيص قرابة (113 مليون دينار، بالإضافة إلى جانب 10 مليون دينار أخرى سيتمّ تخصيصها للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا).
وستقوم أمانة عمّان بتكثيف النشاط العمراني من خلال زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الأرض الواحدة.
وستقوم وزارة السّياحة والآثار بإطلاق مشروع لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة (4500) فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة (11) مليون دينار.
وستقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإطلاق مشروع لتشغيل الشباب والشابّات (حديثي التخرج خلال الثلاث سنوات الأخيرة) في شركات الريادة الرقميّة وتقنيّة المعلومات، وستقوم الحكومة بدعم 50% من الأجور لمدة 6 شهور، وبكلفة إجمالية (20 مليون دينار).
وستقوم وزارتا الصحّة والاقتصاد الرقمي والرّيادة بإطلاق مشروع لتشغيل (1500) مدخل بيانات وموظفي إرشاد واتصال، لمدة (6 شهور) لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وبكلفة إجمالية تبلغ (2 مليون دينار).
وستقوم وزارة الصحّة بإطلاق مشروع لتشغيل (2500) ممرض وممرضة، لمدة (6 شهور) من خلال نقابة الممرّضين الأردنيين، بهدف دعم جهود وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحيّة ومواقع تلقّي المطاعيم، وبكلفة إجمالية تبلغ (6 ملايين دينار).
وستقوم وزارة الزراعة بإطلاق مشروع وطني للتشجير في مختلف محافظات المملكة لتشغيل (6 آلاف) شاب وشابّة من الأردنيين المتعطّلين عن العمل بكلفة (10 مليون دينار)، ولمدة (6) أشهر، وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وستقوم وزارتا الزراعة والماليّة بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 مليون دينار).
وستخصّص وزارة الصّناعة والتجارة والتموين مبلغ (10 مليون دينار) لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة.
وفي قطاعيّ الشباب والإعلام، سيتمّ تخصيص مبلغ (2 مليون دينار) لدعم تشغيل الشباب والشابات "حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة" في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا.
وقال دودين، سنتمكّن من خلال هذه الإجراءات والمشاريع من توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ.
وفي محور الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام: سيتمّ إعفاء (50%) من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، بكلفة (1,6 مليون دينار) ضمن حدود أمانة عمّان، وإعفاء مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص بقيمة (مليون دينار) عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، ومنح فترة ثلاثة شهور لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات.
وفي محور الإجراءات التخفيفية للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنمويّة، سيتمّ تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية عام 2021م.
وفي محور الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، سيتمّ منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة (100%) للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدفاع.
ومنح خصم بنسبة (25%) على جميع بنود الرسوم والغرامات والبدلات الواردة على رخص المهن للمنشآت الاقتصادية في حال تسديدها قبل تاريخ 1/7/2021م، وتمديد مدّة تجديد رخص المهن واللوحات الإعلانيّة حتى 1/7/2021م.
وإعفاء على الرسوم الإنشائية وتعويض الأبنية وبدل المواقف بنسبة (25%) على أن لا يكون قد تم منحه خصماً من اللجنة المختصّة، وشريطة تسديد المستحقات قبل تاريخ 30/9/2021م.
والإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقّفات والمعارف حتى نهاية عام 2021م.
وإعفاء المكلّفين من (100%) من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة في حال تسديد مبلغ أصل المطالبة قبل تاريخ 1/7/2021م.
وإعفاء على الرسوم المفروضة لعام 2021م على السلع الزراعية والبستانيّة المعدّة للتصدير بنسبة (75%)، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية العام الحالي.
وإعفاء (50%) من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمّال غير الأردنيين) والراغبين بالبقاء على أراضي المملكة والتي مضى على انتهائها أكثر من تسعين يوماً، وحتى تاريخ 1/7/2021، شريطة دفع رسم إصدار تصريح العمل قبل نهاية دوام يوم 1/7/2021م، باستثناء العاملات في المنازل.
وسيتمّ تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، وفقاً لأسس ستحدّدها وزارتا الماليّة والصّناعة والتجارة والتموين.
وتمديد صلاحيّة لجنة التسويات والمصالحة في دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بالتنسيب بالإعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار 2021م.
ووقف وتأجيل المطالبات الحاليّة المستحقّة على المستوردين نتيجة التدقيق اللاحق حتى نهاية العام الحالي، في دائرة الجمارك.
في محور الإجراءات التخفيفيّة على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية وهي: (صندوق التنمية والتشغيل، برامج التنمية الاجتماعيّة، وصندوق تنمية المحافظات) ستتمّ إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية عام 2021، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة (15) ألف مقترض.
وتمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام 2021م. بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة (12) ألف قرض.
وسيتمّ تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (12) ألف أسرة.
وسيتمّ تأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (100) مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة.
بالإضافة إلى كلّ ما تقدّم، سيتمّ أيضاً ضخّ سيولة في السوق بقيمة (240 مليون دينار) تمثّل: متأخّرات لبعض المستشفيات وشركات الأدوية ومصفاة البترول، كما تتضمّن ردّيات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات.
وسيتمّ رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (30) مليون دينار ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديريّة وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفيّة.
وبين دودين أن مجموع قيمة البرامج في الجانب التعزيزي والتحفيزي تم ضخّ 208 مليون دينار، وفي جانب ضخّ السيولة تمّ ضخّ 240 مليون دينار.
