الأردن يَقْسِمُ 24 ساعة يوميًا بينه وبين السكان لمواجهة الوباء القاتل
صوت الحق -
قَسَمَ الأردن 24 ساعة في اليوم بينه وبين السكان؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد وطفراته المتحورة منها 12 ساعة في النَّهار يعمل بها المواطنون، ومثلها في الليل لمساعدة الجيش الأبيض على وقف تمدد الوباء الذي بات يُزهق أرواح عشرات الأردنيين يوميًا.
وقرَّرت الحكومة فتح المساجد والكنائس للصَّلاة سيرًا على الأقدام وأعادت صلاة التَّراويح وخطبة وصلاة عيد الفطر السَّعيد، وألغت حظر يوم الجمعة وسمحت بخطبته وصلاته، وفتحت القطاعات الاقتصادية للعمل طيلة النَّهار خلال أيَّام الأسبوع كافة مع مراعاة إجراءات السَّلامة العامة، وتبحث اليوم عن خطوات أخرى توقف أذى الوباء الذي فرض الحُزن على كثير من منازل الأردنيين.
يقول عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطَّاهات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ الدولة الأردنية قرَّرت إعادة العمل في كثير من القطاعات وسمحت بالصلاة واستجابت لكثير من المطالب الشَّعبية بتخفيف القيود، رغم أنَّ العالم كل يوم يتخذ إجراءات أشد وأكثر قساوة لمواجهة الوباء.
وأكد أنَّ عدد الوفيات يوميا في الأردن صعب جدًا، وإعادة فتح القطاعات بهذه الطَّريقة ليس كافيا ولكنه معقول، ففي النَّهار العمل بكامل الانتاجية وفي الليل يتم ترك فرصة للقطاع الصحي والجيش الأبيض ليلتقط أنفاسه بالعمل على كسر سلسلة الوباء وحماية الأردنيين من هذه الكارثة التي حلَّت بالعالم.
وبين أنَّ الإجراءات التَّخفيفية جاءت استجابة من الحكومة للمطالب المجتمعية من النَّاس مع اجتياز شهر رمضان أكثر من نصفه وبعد مرور أكثر من عام على الوباء فرضت به كورونا قيودا صعبة على الأردن والعالم وأغلقت الدَّولة لأشهر عديدة ومريرة، ومع إجراءات التَّخفيف اليوم نحتاج إلى وقفة جادة ومسؤولة مع البلاد.
وأشار إلى أنَّ الجهات المسؤولة لم تغلق المملكة، والإجراءات التي تمت اليوم راعت البعد الاقتصادي والاجتماعي ولو قامت الحكومة بفتح القطاعات كاملة فسيكون ذلك تصرفًا غير مسؤول وتخل عن مسؤولياتها القانونية في حماية النَّاس، وكان قرار مسؤول وشجاع قد لا يلبي كل الرَّغبات ولكنه معتدل.
ولفت إلى أنَّ الحكومات لا تعمل بالتَّمنيات لكن بالواقع المرتبط بوباء عالمي، وأغلب ما طالب به النَّاس تمت تلبيته وفتحه ضمن شروط صحية حازمة، ويبقى الاقتصاد هو الذي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات وهي على الأغلب قريبة قادمة مربوطة بالوباء والقضاء والسيطرة عليه.
وأكد أنَّ على الحكومة أن تكون واضحة في قضية اللقاحات وتوفيرها للنَّاس من أجل الوصول إلى وقاية كبيرة من الفيروس خاصة وأنَّه يتطور وينتشر بسرعة ويحمل في كل موجة الحزن لعائلات أردنية كثيرة.
استاذ القانون والخبير في التَشريعات الدكتور سيف الجنيدي قال لـ(بترا)، إنَّ الحكومة تلتزم بصفتها صاحبة الولاية القانونية في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باتخاذ التدابير كافة والرامية إلى حماية الصِّحة العامة والتي تتطلب بهذه المرحلة القيام بسلسلة إجراءات.
وبين أنَّ من بين هذه الإجراءات الحصول على المطاعيم بجرعات كافية وتوزيعها بعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحد من انتشار الوباء، وذلك انطلاقًا من الدستور الأردني الذي أوجب على السلطات كافة احترام وكفالة حقوق الاردنيين، وانطلاقًا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أقرَّ في المادة (12) منه حق الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والذي نصَّ على أنَّ "من أهم التدابير التي يتعين على الدولة الطرف في العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، العمل على الوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها".
ولفت إلى أنَّ هذا الالتزام المُلقى على عاتق الدولة يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية في آن واحد، على أن تراعي التوازن المنطقي والعادل بين الحق في الصحة والوضع الاقتصادي للدولة والمواطنين بدون أرجحية أي اعتبار على الآخر.
وأشار إلى أنَّ الإجراءات الحكومية المتخذة اليوم تراعي إلى جانب كبير الوضع الوبائي الحذر في المملكة، وبصورة تكفل وتتوازن مع حرية ممارسة الشعائر الدينية في شهر رمضان الفضيل.
وقال إن الدعوات التي تنادي بالفتح الشامل وعودة الحياة إلى طبيعتها المعتادة تتنافى مع حقيقة الوضع الوبائي فما زلنا في مرحلة حرب ساكنة مع هذا الوباء خصوصاً في ظل انخفاض عدد متلقي اللقاح.
وبين أنَّ حالة الوباء العامة ما زالت تتطلب الحذر وتعتبر وفق المعايير الحقوقية الدولية سبباً قانونياً لتقييد بعض الحقوق وفي مقدمتها الحق في الإقامة والتنقل.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين عن وقف العمل بحظر التجول الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من يوم بعد غدٍ الموافق للثلاثين من نيسان، واستمرار العمل بالحظر الجزئي الليلي العمول به حالياً طوال أيام الأسبوع، مع السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح.
وأوضح أن السماح بأداء صلاتي العشاء والتراويح سيكون اعتباراً من يوم بعد غد الجمعة الموافق للثلاثين من نيسان، وللعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبحسب المدة التي يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.
كما أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مساء اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، أن عطلة عيد الفطر السعيد ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من أيّار المقبل، وحتى مساء يوم السبت الموافق للخامس عشر منه.
وأضاف أن صلاة عيد الفطر سيتم إحياؤها في السّاحات الخارجيّة، وسيتم تحديد أماكن هذه الساحات من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، وأعلن عن فتح الحدائق العامّة والمحال التجاريّة بداخلها اعتباراً من الثلاثين من الشهر الحالي.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن "الصيف الآمن سنصله من خلال المطاعيم في مطلع تموز المقبل"، وانه لم ترصد أي إصابة بالمتحور الهندي في المملكة.
وأضاف أن قدرتنا هي تطعيم 60 ألف شخص يومياً، وسنصل قريباً إلى مئة ألف شخص يومياً، مشيراً إلى أن 65 بالمئة نسبة المستجيبين لمواعيدهم ممن تصلهم الرسائل بمواعيد تلقي المطعوم، والباقي يستنكفون عن التوجه إلى مراكز التطعيم.
وبين أن من يصابون بكورونا محصنون من الفيروس لمدة 3 أشهر، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات أولية على قدرة المطاعيم مواجهة سلالة المتحور الهندي.
وأكد "أننا نتجهز للموجة الثالثة من فيروس كورونا من خلال رفع قدرة القطاع الصحي والكوادر الطبية"، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت موعد برامج الإقامة الى الأول من حزيران بدلاً من شهر تموز.
وسجل الأردن حتى مساء اليوم الأربعاء نحو تسعة آلاف وفاة بالفيروس وأصيب أكثر من 708 آلاف شخص به.
--(بترا)
وقرَّرت الحكومة فتح المساجد والكنائس للصَّلاة سيرًا على الأقدام وأعادت صلاة التَّراويح وخطبة وصلاة عيد الفطر السَّعيد، وألغت حظر يوم الجمعة وسمحت بخطبته وصلاته، وفتحت القطاعات الاقتصادية للعمل طيلة النَّهار خلال أيَّام الأسبوع كافة مع مراعاة إجراءات السَّلامة العامة، وتبحث اليوم عن خطوات أخرى توقف أذى الوباء الذي فرض الحُزن على كثير من منازل الأردنيين.
يقول عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطَّاهات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ الدولة الأردنية قرَّرت إعادة العمل في كثير من القطاعات وسمحت بالصلاة واستجابت لكثير من المطالب الشَّعبية بتخفيف القيود، رغم أنَّ العالم كل يوم يتخذ إجراءات أشد وأكثر قساوة لمواجهة الوباء.
وأكد أنَّ عدد الوفيات يوميا في الأردن صعب جدًا، وإعادة فتح القطاعات بهذه الطَّريقة ليس كافيا ولكنه معقول، ففي النَّهار العمل بكامل الانتاجية وفي الليل يتم ترك فرصة للقطاع الصحي والجيش الأبيض ليلتقط أنفاسه بالعمل على كسر سلسلة الوباء وحماية الأردنيين من هذه الكارثة التي حلَّت بالعالم.
وبين أنَّ الإجراءات التَّخفيفية جاءت استجابة من الحكومة للمطالب المجتمعية من النَّاس مع اجتياز شهر رمضان أكثر من نصفه وبعد مرور أكثر من عام على الوباء فرضت به كورونا قيودا صعبة على الأردن والعالم وأغلقت الدَّولة لأشهر عديدة ومريرة، ومع إجراءات التَّخفيف اليوم نحتاج إلى وقفة جادة ومسؤولة مع البلاد.
وأشار إلى أنَّ الجهات المسؤولة لم تغلق المملكة، والإجراءات التي تمت اليوم راعت البعد الاقتصادي والاجتماعي ولو قامت الحكومة بفتح القطاعات كاملة فسيكون ذلك تصرفًا غير مسؤول وتخل عن مسؤولياتها القانونية في حماية النَّاس، وكان قرار مسؤول وشجاع قد لا يلبي كل الرَّغبات ولكنه معتدل.
ولفت إلى أنَّ الحكومات لا تعمل بالتَّمنيات لكن بالواقع المرتبط بوباء عالمي، وأغلب ما طالب به النَّاس تمت تلبيته وفتحه ضمن شروط صحية حازمة، ويبقى الاقتصاد هو الذي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات وهي على الأغلب قريبة قادمة مربوطة بالوباء والقضاء والسيطرة عليه.
وأكد أنَّ على الحكومة أن تكون واضحة في قضية اللقاحات وتوفيرها للنَّاس من أجل الوصول إلى وقاية كبيرة من الفيروس خاصة وأنَّه يتطور وينتشر بسرعة ويحمل في كل موجة الحزن لعائلات أردنية كثيرة.
استاذ القانون والخبير في التَشريعات الدكتور سيف الجنيدي قال لـ(بترا)، إنَّ الحكومة تلتزم بصفتها صاحبة الولاية القانونية في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باتخاذ التدابير كافة والرامية إلى حماية الصِّحة العامة والتي تتطلب بهذه المرحلة القيام بسلسلة إجراءات.
وبين أنَّ من بين هذه الإجراءات الحصول على المطاعيم بجرعات كافية وتوزيعها بعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحد من انتشار الوباء، وذلك انطلاقًا من الدستور الأردني الذي أوجب على السلطات كافة احترام وكفالة حقوق الاردنيين، وانطلاقًا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أقرَّ في المادة (12) منه حق الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والذي نصَّ على أنَّ "من أهم التدابير التي يتعين على الدولة الطرف في العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، العمل على الوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها".
ولفت إلى أنَّ هذا الالتزام المُلقى على عاتق الدولة يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية في آن واحد، على أن تراعي التوازن المنطقي والعادل بين الحق في الصحة والوضع الاقتصادي للدولة والمواطنين بدون أرجحية أي اعتبار على الآخر.
وأشار إلى أنَّ الإجراءات الحكومية المتخذة اليوم تراعي إلى جانب كبير الوضع الوبائي الحذر في المملكة، وبصورة تكفل وتتوازن مع حرية ممارسة الشعائر الدينية في شهر رمضان الفضيل.
وقال إن الدعوات التي تنادي بالفتح الشامل وعودة الحياة إلى طبيعتها المعتادة تتنافى مع حقيقة الوضع الوبائي فما زلنا في مرحلة حرب ساكنة مع هذا الوباء خصوصاً في ظل انخفاض عدد متلقي اللقاح.
وبين أنَّ حالة الوباء العامة ما زالت تتطلب الحذر وتعتبر وفق المعايير الحقوقية الدولية سبباً قانونياً لتقييد بعض الحقوق وفي مقدمتها الحق في الإقامة والتنقل.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين عن وقف العمل بحظر التجول الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من يوم بعد غدٍ الموافق للثلاثين من نيسان، واستمرار العمل بالحظر الجزئي الليلي العمول به حالياً طوال أيام الأسبوع، مع السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح.
وأوضح أن السماح بأداء صلاتي العشاء والتراويح سيكون اعتباراً من يوم بعد غد الجمعة الموافق للثلاثين من نيسان، وللعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبحسب المدة التي يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.
كما أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مساء اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، أن عطلة عيد الفطر السعيد ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من أيّار المقبل، وحتى مساء يوم السبت الموافق للخامس عشر منه.
وأضاف أن صلاة عيد الفطر سيتم إحياؤها في السّاحات الخارجيّة، وسيتم تحديد أماكن هذه الساحات من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، وأعلن عن فتح الحدائق العامّة والمحال التجاريّة بداخلها اعتباراً من الثلاثين من الشهر الحالي.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن "الصيف الآمن سنصله من خلال المطاعيم في مطلع تموز المقبل"، وانه لم ترصد أي إصابة بالمتحور الهندي في المملكة.
وأضاف أن قدرتنا هي تطعيم 60 ألف شخص يومياً، وسنصل قريباً إلى مئة ألف شخص يومياً، مشيراً إلى أن 65 بالمئة نسبة المستجيبين لمواعيدهم ممن تصلهم الرسائل بمواعيد تلقي المطعوم، والباقي يستنكفون عن التوجه إلى مراكز التطعيم.
وبين أن من يصابون بكورونا محصنون من الفيروس لمدة 3 أشهر، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات أولية على قدرة المطاعيم مواجهة سلالة المتحور الهندي.
وأكد "أننا نتجهز للموجة الثالثة من فيروس كورونا من خلال رفع قدرة القطاع الصحي والكوادر الطبية"، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت موعد برامج الإقامة الى الأول من حزيران بدلاً من شهر تموز.
وسجل الأردن حتى مساء اليوم الأربعاء نحو تسعة آلاف وفاة بالفيروس وأصيب أكثر من 708 آلاف شخص به.
--(بترا)
