الحكومة مطالبة بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي
صوت الحق -
طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، الحكومة بضرورة، تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرسم “خارطة طريق”، تسهم بادامة المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الاساسية.
وأكد حمادة، في بيان صحفي اليوم السبت، اهمية انشاء المجلس في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في اسعار السلع والخدمات عالميا بخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأجور الشحن البحري.
وأشار حمادة الى اهمية وجود مجلس اعلى للأمن الغذائي للتبادل الافكار وإيجاد الآليات والحلول المناسبة القابلة للتنفيذ للتخفف من حدة الارتفاعات العالمية بالسلع والخدمات داخل السوق المحلية.
واقترح حمادة ان تكون مهام المجلس ايضا وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في حل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.
وأكد حمادة ضرورة اعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجة اساسية للمواطنين بالاضافة لتوفير الدعم للقطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة اساسية في تحقيق الامن الغذائي بالمملكة.
وقال ان ازمة فيروس كورونا كشفت اهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة اية معيقات تواجهه بما يكمنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية، داعيا لتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من الجارة سوريا للتخفيف من كلف الشحن والوقت اللازم لوصول البضائع للسوق المحلية.
وبين ان التجار لعبوا دورا مهما وإيجابيا في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، حيث لم تشهد السوق المحلية انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.
وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.
وأكد حمادة، في بيان صحفي اليوم السبت، اهمية انشاء المجلس في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في اسعار السلع والخدمات عالميا بخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأجور الشحن البحري.
وأشار حمادة الى اهمية وجود مجلس اعلى للأمن الغذائي للتبادل الافكار وإيجاد الآليات والحلول المناسبة القابلة للتنفيذ للتخفف من حدة الارتفاعات العالمية بالسلع والخدمات داخل السوق المحلية.
واقترح حمادة ان تكون مهام المجلس ايضا وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في حل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.
وأكد حمادة ضرورة اعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجة اساسية للمواطنين بالاضافة لتوفير الدعم للقطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة اساسية في تحقيق الامن الغذائي بالمملكة.
وقال ان ازمة فيروس كورونا كشفت اهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة اية معيقات تواجهه بما يكمنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية، داعيا لتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من الجارة سوريا للتخفيف من كلف الشحن والوقت اللازم لوصول البضائع للسوق المحلية.
وبين ان التجار لعبوا دورا مهما وإيجابيا في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، حيث لم تشهد السوق المحلية انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.
وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.
