توقع زيادة عدد الأطفال العاملين في الأردن بنسبة 25%
صوت الحق -
توقع بيت العمال للدراسات والأبحاث، زيادة عدد الأطفال العاملين في الأردن بنسبة 25% عما كانت عليه في آخر مسح إحصائي تم في عام 2016.
كما توقع بيت العمال، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام أن عدد الأطفال العاملين قد يكون ارتفع إلى نحو 100 ألف طفل عامل بعد أن كان عام 2016 حوالي 76 ألفا.
وحذر التقرير من أن مشكلة عمل الأطفال باتت تشكل تهديدًا واضحا مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي (24.7%) وانضمام أكثر من 80 ألف متعطل عن العمل إلى صفوف البطالة خلال عام 2020، وانخفاض أجور أكثر من 500 ألف عامل مما أثر سلبا على دخل ما يقرب من مليونين ونصف مليون مواطن، وتوقف أعمال معظم العاملين في القطاع غير المنظم لفترات طويلة وهم يمثلون ما يقرب من نصف العمالة في الأردن ومنهم عمال المياومة والعاملون لحسابهم الخاص، وارتفاع معدل الفقر حسب بعض التقديرات إلى (26%)، ونقص الخدمات والحمايات الإجتماعية، في ظل إغلاق المدارس والتعليم عن بعد، الأمر الذي دفع العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض دخل معيلها إلى الزجّ بأطفالها إلى سوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.
ونوه التقرير إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لتحديث البيانات الخاصة بعمل الأطفال لقياس مدى الأثر الذي سببته الجائحة، حيث لا تتوفر سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، منهم حوالي 70 ألف طفل يعتبر تشغيلهم مخالفا للقانون، يعمل ما يقرب من 45 ألف منهم في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل، وتتمثل أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعملون بها في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” بنسبة 29%، يليه العمل في “الزراعة والحراجة” 28%، وفي “الصناعات التحويلية والانشاء والتشييد” 11% لكل منهما.
وبين تقرير بيت العمال إلى أنه وعلى الرغم من مصادقة الأردن على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (138) بشأن “الحد الأدنى لسن الاستخدام” ورقم (182) بشأن “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” ورغم أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع هذه المبادئ، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة التي ما زالت تتفاقم سنويا.
وأشار التقرير إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها والتي تبلغ سنويا ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
واعتبر التقرير أن صدور “الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وكذلك “دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وإقرارهما من مجلس الوزراء في آذار/مارس 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل ولأسرته وللمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.
وأوضح بأن التوسع الكبير في الخدمات التي ستقدم من خلال هذا الإطار وتشعب الجهات المعنية بتقديمها وأهمية تعاونها معا يتطلب وجود جهة مشرفة على التنفيذ ذات إمكانيات واسعة وهو ما لا يتوفر لغاية الآن.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة تشكيل الفريق الوطني لعمل الأطفال ووضع آلية عمل محكمة له من حيث المهام والصلاحيات وفعاليتها وتضمن دورية اجتماعاته، وكذلك تحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، مشيدا بمساعي الحكومة التي بدأت مؤخرا لتحقيق ذلك بالتعاون ما بين الجهات الرسمية والأهلية المعنية.
إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الإجتماعية للمساهم في التصدي لهذه المشكلة، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الإقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للإنخراط في سوق العمل، وتطوير سياسات الحد من البطالة، وشمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان الإجتماعي، وربط الأسر المتضررة بشبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير نظام متابعة لأسر الأطفال العاملين والمشردين لتقديم الدعم الاجتماعي والإرشادي لهم.
وطالب تقرير بيت العمال بإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال، بحيث تشمل على البيانات المتعلقة بالأطفال العاملين وكذلك المنقطعين والمتسربين من المدارس، وحالات التسول، وحالات الباعة المتجولين، والعابثين في النفايات بحيث تكون هذه المعلومات متاحة لجميع الجهات المعنية بقضايا عمل الأطفال.
كما توقع بيت العمال، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام أن عدد الأطفال العاملين قد يكون ارتفع إلى نحو 100 ألف طفل عامل بعد أن كان عام 2016 حوالي 76 ألفا.
وحذر التقرير من أن مشكلة عمل الأطفال باتت تشكل تهديدًا واضحا مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي (24.7%) وانضمام أكثر من 80 ألف متعطل عن العمل إلى صفوف البطالة خلال عام 2020، وانخفاض أجور أكثر من 500 ألف عامل مما أثر سلبا على دخل ما يقرب من مليونين ونصف مليون مواطن، وتوقف أعمال معظم العاملين في القطاع غير المنظم لفترات طويلة وهم يمثلون ما يقرب من نصف العمالة في الأردن ومنهم عمال المياومة والعاملون لحسابهم الخاص، وارتفاع معدل الفقر حسب بعض التقديرات إلى (26%)، ونقص الخدمات والحمايات الإجتماعية، في ظل إغلاق المدارس والتعليم عن بعد، الأمر الذي دفع العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض دخل معيلها إلى الزجّ بأطفالها إلى سوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.
ونوه التقرير إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لتحديث البيانات الخاصة بعمل الأطفال لقياس مدى الأثر الذي سببته الجائحة، حيث لا تتوفر سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي كان يشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية (5-17 سنة) كان يبلغ حوالي 76 ألف طفل، منهم حوالي 70 ألف طفل يعتبر تشغيلهم مخالفا للقانون، يعمل ما يقرب من 45 ألف منهم في أعمال تصنف بأنها خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل، وتتمثل أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعملون بها في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” بنسبة 29%، يليه العمل في “الزراعة والحراجة” 28%، وفي “الصناعات التحويلية والانشاء والتشييد” 11% لكل منهما.
وبين تقرير بيت العمال إلى أنه وعلى الرغم من مصادقة الأردن على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (138) بشأن “الحد الأدنى لسن الاستخدام” ورقم (182) بشأن “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” ورغم أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع هذه المبادئ، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية، إلا أن هذه الأحكام لم تفلح في الحد من هذه المشكلة التي ما زالت تتفاقم سنويا.
وأشار التقرير إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها والتي تبلغ سنويا ما يقرب من 500 حالة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
واعتبر التقرير أن صدور “الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وكذلك “دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين” وإقرارهما من مجلس الوزراء في آذار/مارس 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل ولأسرته وللمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان.
وأوضح بأن التوسع الكبير في الخدمات التي ستقدم من خلال هذا الإطار وتشعب الجهات المعنية بتقديمها وأهمية تعاونها معا يتطلب وجود جهة مشرفة على التنفيذ ذات إمكانيات واسعة وهو ما لا يتوفر لغاية الآن.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة تشكيل الفريق الوطني لعمل الأطفال ووضع آلية عمل محكمة له من حيث المهام والصلاحيات وفعاليتها وتضمن دورية اجتماعاته، وكذلك تحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال واعتمادها من مجلس الوزراء بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة، مشيدا بمساعي الحكومة التي بدأت مؤخرا لتحقيق ذلك بالتعاون ما بين الجهات الرسمية والأهلية المعنية.
إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الإجتماعية للمساهم في التصدي لهذه المشكلة، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الإقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للإنخراط في سوق العمل، وتطوير سياسات الحد من البطالة، وشمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان الإجتماعي، وربط الأسر المتضررة بشبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير نظام متابعة لأسر الأطفال العاملين والمشردين لتقديم الدعم الاجتماعي والإرشادي لهم.
وطالب تقرير بيت العمال بإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال، بحيث تشمل على البيانات المتعلقة بالأطفال العاملين وكذلك المنقطعين والمتسربين من المدارس، وحالات التسول، وحالات الباعة المتجولين، والعابثين في النفايات بحيث تكون هذه المعلومات متاحة لجميع الجهات المعنية بقضايا عمل الأطفال.
