مجلس النواب يطلق اليوم حوارا بشأن مشروع قانون البلديات واللامركزية
صوت الحق -
يطلق رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الأربعاء، حوارا وطنيا للجنة المشتركة القانونية والإدارية بشأن قانون البلديات واللامركزية، الذي يأتي ضمن حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وتعقد اللجنة المشتركة جلسة نقاشية بحضور العودات للبدء بالحوار بشأن مشروع القانون.
اللجنة بدأت الأحد مناقشات المشروع باجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الذي أوضح أنه عند إصدار القانون سيصدر نظام تنفيذي ثم يحدد موعد الانتخابات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل ضمن اختصاصه، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
كما تضمنت تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
كريشان، قال إن من أسباب سحب مشروع القانون سابقا من مجلس النواب بسبب وجود تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات واللامركزية ممثلة بمجالس المحافظات، ما يمنع إيصال الخدمات للمواطنين وعدم تحقيق التنمية، إضافة إلى وجود تداخلات كثيرة بين مجلسي البلدية والمحافظة، في حين أن المشروع الجديد للقانون مبني على التعاون والتكامل بين البلديات ومجالس المحافظات.
وأشار إلى أن مشروع القانون أدخل رؤساء البلديات وممثلا عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ضمن مجلس المحافظة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين بشكل مباشر لمجلس المحافظة.
وأضاف كريشان أن مجالس المحافظات ليس لها دور خدماتي، وانما تنموي لتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة، موضحا أن مشروع القانون تضمن تخصيص 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية.
وتعقد اللجنة المشتركة جلسة نقاشية بحضور العودات للبدء بالحوار بشأن مشروع القانون.
اللجنة بدأت الأحد مناقشات المشروع باجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الذي أوضح أنه عند إصدار القانون سيصدر نظام تنفيذي ثم يحدد موعد الانتخابات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل ضمن اختصاصه، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
كما تضمنت تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
كريشان، قال إن من أسباب سحب مشروع القانون سابقا من مجلس النواب بسبب وجود تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات واللامركزية ممثلة بمجالس المحافظات، ما يمنع إيصال الخدمات للمواطنين وعدم تحقيق التنمية، إضافة إلى وجود تداخلات كثيرة بين مجلسي البلدية والمحافظة، في حين أن المشروع الجديد للقانون مبني على التعاون والتكامل بين البلديات ومجالس المحافظات.
وأشار إلى أن مشروع القانون أدخل رؤساء البلديات وممثلا عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ضمن مجلس المحافظة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين بشكل مباشر لمجلس المحافظة.
وأضاف كريشان أن مجالس المحافظات ليس لها دور خدماتي، وانما تنموي لتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة، موضحا أن مشروع القانون تضمن تخصيص 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية.
