وزيرة الصناعة والتجارة تلتقي نقابة تجار المواد الغذائية
صوت الحق -
أَطلعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أمس السبت، مستوردي وتجار المواد الغذائية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان، الى أن الإجراءات جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.
وأكدت، أهمية العمل المستمر للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وبما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن الغذائي حيث تضع الحكومة هذا الأمر في سلم الأولويات.
وحثت المهندسة علي خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة بالوكالة المهندس حسن العمري، القطاع الخاص لتنويع وارداته من مناشئ مختلفة للمحافظة أيضا على وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية.
ودعت الوزيرة، القطاع الخاص مجددا الى المحافظة على استقرار الأسعار محليا وخاصة مع توفر الكميات من المواد التموينية تم توريدها للمملكة على فترات مختلفة خلال هذا العام.
وقالت إن الوزارة ستدرس كافة المقترحات الأخرى التي قدمت من قبل القطاع الخاص في إطار يحقق المصلحة العامة ويعزز استقرار الأسعار.
وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع وتبسيط إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة من الخارج بما يتفق مع معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك وفق متطلبات قانوني الغذاء والمواصفات والمقاييس.
من جهته، شدد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، على ضرورة أن يكون الغذاء بمختلف أنواعه الذي يستورد الى السوق المحلية معفى من الجمارك والضرائب والرسوم والتي تتراوح بين 4 و30 بالمئة.
وطالب بالإسراع بإصدار أمر الدفاع المتعلق بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام الحالي لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيض كلف الاستيراد.
ودعا الى تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع المستوردة من الصين أو الدول التي ارتفعت فيها أجور الشحن، ليتمكن المستوردون والتجار من امتصاص جزء من زيادة تكاليف الاستيراد.
واشار الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، إلى ضرورة اعطاء أولوية في عمليات التخليص وانجاز المعاملات وصدور الفحوصات المخبرية المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة على مدار العام وليس خلال موسم شهر رمضان فقط.
وودعا الى اعطاء المستوردين للمواد الغذائية نفس المزايا التي منحها مجلس الوزراء اخيرا للمؤسستين المدنية والعسكرية بخصوص الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك العاملة بالمملكة كونهم يعانون من شح السيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض بما يسهم بزيادة المستوردات ودعم المخزون الاستراتيجي.
وأكد الحاج توفيق ضرورة أن تكون عملية وضع السقوف السعرية التي تلجأ اليها احيانا وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتشاور مع نقابة المواد الغذائية، وأن تشمل السقوف سعر البيع للجملة والمستهلك، لعدم الإضرار بمحلات التجزئة.
واكد وجود ارتفاع عالمي تشهده الأسواق الدولية في أسعار المواد والسلع الغذائية، ما يتطلب توضيحها بكل شفافية للمواطنين حول متى ومقدار انعكاسها على الأسعار بالسوق المحلية بالأيام المقبلة.
وشدد على ان يكون هناك مرصدا للأسعار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، او أية جهة رسمية أخرى يتابع ما يجري عالميا من تطورات تتعلق بالتكاليف والأسعار في بلد المنشأ وأجور الشحن وغيرها.
وطالب الحاج توفيق بتسهيل الاجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة، والغاء رخص الاستيراد على العديد من السلع الغذائية والاساسية، وان يكون منع الاستيراد او تحديد الكميات عن طريق وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا ان هذا يربك عمل المستوردين ويسبب نقصا بالمواد وارتفاع الاسعار في بعض الاحيان.
وقدم الحضور العديد من الملاحظات التي تهم اعمال القطاع وتسهم في تعزيز حركة انسياب البضائع والمواد الغذائية للسوق المحلية بخاصة في ظل ارتفاع أسعارها في بلاد المنشأ، بالإضافة لتبعات أجور الشحن وأزمة فيروس كورونا.
واشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار والمواد الأولية في بلاد المنشأ، ولاحقا أجور الشحن منذ بداية العام الحالي، انعكست على السوق المحلية ما يتطلب اتخاذ اجراءات تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية لتخفيف آثارها على المواطنين.
وأكدوا ضرورة تنويع عمليات استيراد البضائع وزيادة الكميات لدعم مخزون المملكة منها لمواجهة نقص المحاصيل وارتفاع كلف الشحن ونقص الحاويات، إضافة لبعض التطورات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، داعين وزارة الزراعة لتفهم ذلك وإعادة النظر بآليات استيراد المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، طالبوا بضرورة احتساب الجمارك والضرائب على أسعار البضائع في أرض المنشأ لتشجيع المستوردين، إضافة إلى إعفاء الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة وإزالة التشوهات في بعض بنود التعرفة ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية للسلع الغذائية والمواد الأولية.
وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام الحالي لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية.
وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.
كما تتضمن الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال إمكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.
كما قرر الموافقة على الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمني لهذه الغاية.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان، الى أن الإجراءات جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.
وأكدت، أهمية العمل المستمر للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وبما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن الغذائي حيث تضع الحكومة هذا الأمر في سلم الأولويات.
وحثت المهندسة علي خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة بالوكالة المهندس حسن العمري، القطاع الخاص لتنويع وارداته من مناشئ مختلفة للمحافظة أيضا على وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية.
ودعت الوزيرة، القطاع الخاص مجددا الى المحافظة على استقرار الأسعار محليا وخاصة مع توفر الكميات من المواد التموينية تم توريدها للمملكة على فترات مختلفة خلال هذا العام.
وقالت إن الوزارة ستدرس كافة المقترحات الأخرى التي قدمت من قبل القطاع الخاص في إطار يحقق المصلحة العامة ويعزز استقرار الأسعار.
وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع وتبسيط إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة من الخارج بما يتفق مع معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك وفق متطلبات قانوني الغذاء والمواصفات والمقاييس.
من جهته، شدد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، على ضرورة أن يكون الغذاء بمختلف أنواعه الذي يستورد الى السوق المحلية معفى من الجمارك والضرائب والرسوم والتي تتراوح بين 4 و30 بالمئة.
وطالب بالإسراع بإصدار أمر الدفاع المتعلق بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام الحالي لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيض كلف الاستيراد.
ودعا الى تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع المستوردة من الصين أو الدول التي ارتفعت فيها أجور الشحن، ليتمكن المستوردون والتجار من امتصاص جزء من زيادة تكاليف الاستيراد.
واشار الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، إلى ضرورة اعطاء أولوية في عمليات التخليص وانجاز المعاملات وصدور الفحوصات المخبرية المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة على مدار العام وليس خلال موسم شهر رمضان فقط.
وودعا الى اعطاء المستوردين للمواد الغذائية نفس المزايا التي منحها مجلس الوزراء اخيرا للمؤسستين المدنية والعسكرية بخصوص الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك العاملة بالمملكة كونهم يعانون من شح السيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض بما يسهم بزيادة المستوردات ودعم المخزون الاستراتيجي.
وأكد الحاج توفيق ضرورة أن تكون عملية وضع السقوف السعرية التي تلجأ اليها احيانا وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتشاور مع نقابة المواد الغذائية، وأن تشمل السقوف سعر البيع للجملة والمستهلك، لعدم الإضرار بمحلات التجزئة.
واكد وجود ارتفاع عالمي تشهده الأسواق الدولية في أسعار المواد والسلع الغذائية، ما يتطلب توضيحها بكل شفافية للمواطنين حول متى ومقدار انعكاسها على الأسعار بالسوق المحلية بالأيام المقبلة.
وشدد على ان يكون هناك مرصدا للأسعار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، او أية جهة رسمية أخرى يتابع ما يجري عالميا من تطورات تتعلق بالتكاليف والأسعار في بلد المنشأ وأجور الشحن وغيرها.
وطالب الحاج توفيق بتسهيل الاجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة، والغاء رخص الاستيراد على العديد من السلع الغذائية والاساسية، وان يكون منع الاستيراد او تحديد الكميات عن طريق وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا ان هذا يربك عمل المستوردين ويسبب نقصا بالمواد وارتفاع الاسعار في بعض الاحيان.
وقدم الحضور العديد من الملاحظات التي تهم اعمال القطاع وتسهم في تعزيز حركة انسياب البضائع والمواد الغذائية للسوق المحلية بخاصة في ظل ارتفاع أسعارها في بلاد المنشأ، بالإضافة لتبعات أجور الشحن وأزمة فيروس كورونا.
واشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار والمواد الأولية في بلاد المنشأ، ولاحقا أجور الشحن منذ بداية العام الحالي، انعكست على السوق المحلية ما يتطلب اتخاذ اجراءات تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية لتخفيف آثارها على المواطنين.
وأكدوا ضرورة تنويع عمليات استيراد البضائع وزيادة الكميات لدعم مخزون المملكة منها لمواجهة نقص المحاصيل وارتفاع كلف الشحن ونقص الحاويات، إضافة لبعض التطورات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، داعين وزارة الزراعة لتفهم ذلك وإعادة النظر بآليات استيراد المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، طالبوا بضرورة احتساب الجمارك والضرائب على أسعار البضائع في أرض المنشأ لتشجيع المستوردين، إضافة إلى إعفاء الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة وإزالة التشوهات في بعض بنود التعرفة ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية للسلع الغذائية والمواد الأولية.
وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام الحالي لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية.
وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.
كما تتضمن الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال إمكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.
كما قرر الموافقة على الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمني لهذه الغاية.
