ارتفاع بيوعات الشقق في الأردن 32% والأراضي 56% منذ مطلع العام
صوت الحق -
ارتفعت بيوعات الأراضي في الأردن منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف حزيران/يونيو بنسبة 56%، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المباعة 54.441 قطعة أرض، مقارنة مع بيوعات الأراضي للفترة ذاتها من عام 2019، التي بلغت 34.795 قطعة أرض، بحسب الناطق الرسمي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.
وأضاف الزبن الخميس، أن "بيوعات الشقق ارتفعت بنسبة تغير وصلت إلى 32%، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 2.077 شقة مقابل 1.163 شقة للفترة ذاتها من عام 2019".
وتابع: "ارتفعت بيوعات الأراضي من قبل الشركات بنسبة تغير وصلت إلى 79%، حيث بلغ عدد القطع المشتراه 2.077 قطعة أرض، مقابل 1.163قطعة أرض عام 2019"، موضحا أن "ميزة هذه القطع أنها لا تتملك من الشركة إلا لغايات مشروع استثماري".
الزبن، قال إن "أكثر من 86000 قطعة أرض دخلت حركة التداول العقاري منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الإعفاء من رسوم الإنتقال والتخارج بالنسبة للمتوارثين في 9 أيار/مايو 2019".
وتشهد مديريات تسجيل الأراضي إقبالا متزايدا من المواطنين، جراء زيادة الطلب على معاملات البيع من أراض وشقق سكنية ومعاملات إفراز وانتقال إرث والتخارج، تزامنا مع قرب انتهاء موعد حزمة إجراءات حكومية تضمنت إعفاء وتخفيض رسوم تسجيل وبيع شقق، بحسب الزبن.
ودعت الدائرة، المواطنين للاستفادة من حزم الإعفاء المستمرة لغاية نهاية حزيران/يونيو الحالي، وعدم تأجيل تقديم معاملاتهم لقبيل انتهاء القرار بيوم واحد، منعا لحدوث اكتظاظ وازدحام في دوائر الأراضي والمساحة في ظل إجراءات احترازية لا تزال قائمة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الزبن أن "الإجراءات الحكومية جاءت لتنشيط الاقتصاد وتحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتخفيف الأعباء عنهم تنفيذا للرؤى الملكية، والتي كانت ذات نتائج إيجابية ومبشرة ببداية مرحلة جديدة تؤكد قوة ومكانة القوشان الأردني على المستوى المحلي والدولي".
الدائرة، دعت المواطنين أيضا إلى التعاون والالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة وتنفيذ قواعد التباعد الجسدي للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة على التزامها التام بإنجاز جميع المعاملات المقدمة من قبل متلقي الخدمة قبل انتهاء موعد القرار.
وتضمنت إجراءات تحفيز سوق العقار والإسكان الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، والتي لا تزيد مساحتها على 150 مترا غير شاملة للخدمات.
وأوضح الزبن، أنه "في حال زيادة مساحة الشقة على 150 مترا، يجري استيفاء فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها 50% عن النسبة المقررة مهما بلغت مساحة الشقة، والإعفاء يقتصر على الشخص الأردني مهما بلغت عدد مرات الشراء".
وتضمنت الإجراءات أيضا تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50%، وتخفيض رسم البيع 50% بالنسبة للأراضي، والاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء الذي أطلق في شهر أيار/مايو من عام 2019، المتضمن إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج، لتمكين الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع أو الإفراز او استثمارها.
وأضاف الزبن الخميس، أن "بيوعات الشقق ارتفعت بنسبة تغير وصلت إلى 32%، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 2.077 شقة مقابل 1.163 شقة للفترة ذاتها من عام 2019".
وتابع: "ارتفعت بيوعات الأراضي من قبل الشركات بنسبة تغير وصلت إلى 79%، حيث بلغ عدد القطع المشتراه 2.077 قطعة أرض، مقابل 1.163قطعة أرض عام 2019"، موضحا أن "ميزة هذه القطع أنها لا تتملك من الشركة إلا لغايات مشروع استثماري".
الزبن، قال إن "أكثر من 86000 قطعة أرض دخلت حركة التداول العقاري منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الإعفاء من رسوم الإنتقال والتخارج بالنسبة للمتوارثين في 9 أيار/مايو 2019".
وتشهد مديريات تسجيل الأراضي إقبالا متزايدا من المواطنين، جراء زيادة الطلب على معاملات البيع من أراض وشقق سكنية ومعاملات إفراز وانتقال إرث والتخارج، تزامنا مع قرب انتهاء موعد حزمة إجراءات حكومية تضمنت إعفاء وتخفيض رسوم تسجيل وبيع شقق، بحسب الزبن.
ودعت الدائرة، المواطنين للاستفادة من حزم الإعفاء المستمرة لغاية نهاية حزيران/يونيو الحالي، وعدم تأجيل تقديم معاملاتهم لقبيل انتهاء القرار بيوم واحد، منعا لحدوث اكتظاظ وازدحام في دوائر الأراضي والمساحة في ظل إجراءات احترازية لا تزال قائمة لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الزبن أن "الإجراءات الحكومية جاءت لتنشيط الاقتصاد وتحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتخفيف الأعباء عنهم تنفيذا للرؤى الملكية، والتي كانت ذات نتائج إيجابية ومبشرة ببداية مرحلة جديدة تؤكد قوة ومكانة القوشان الأردني على المستوى المحلي والدولي".
الدائرة، دعت المواطنين أيضا إلى التعاون والالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة وتنفيذ قواعد التباعد الجسدي للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة على التزامها التام بإنجاز جميع المعاملات المقدمة من قبل متلقي الخدمة قبل انتهاء موعد القرار.
وتضمنت إجراءات تحفيز سوق العقار والإسكان الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، والتي لا تزيد مساحتها على 150 مترا غير شاملة للخدمات.
وأوضح الزبن، أنه "في حال زيادة مساحة الشقة على 150 مترا، يجري استيفاء فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها 50% عن النسبة المقررة مهما بلغت مساحة الشقة، والإعفاء يقتصر على الشخص الأردني مهما بلغت عدد مرات الشراء".
وتضمنت الإجراءات أيضا تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50%، وتخفيض رسم البيع 50% بالنسبة للأراضي، والاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء الذي أطلق في شهر أيار/مايو من عام 2019، المتضمن إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج، لتمكين الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع أو الإفراز او استثمارها.
