العجارمة: القروض ليست جرائم ليشملها "العفو العام"
صوت الحق -
قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن 98% من الأردنيين غير معنيين بقانون العفو العام في حال إستثناء مخالفات السير.
وأضاف خلال حديث لفضائية "العربية" مساء الثلاثاء، أن هنالك 6140 جريمة وجنحة في القانون الأردني شملت بالعفو العام بينما استثنى القانون (187) جريمة.
وبين أن مشروع القانون استثنى جرائم خطرة على المجتمع لا يمكن أن يقوم المشرع بأي دولة في العالم بالتساهل معها، موضحاً أن تعديلات القانون بنيت وفق قاعدة أن كل جريمة معفاة بإستثناء قائمتين، الأولى قائمة من جرائم غير معفاة بتاتاً والثانية مشروطة باسقاط الحق الشخصي.
العجارمة، في حديثه، أكد على على ضرورة مراعاة حق الدولة في العقاب.
وحول الجرائم المالية، قال العجارمة إن القروض ليست جرائم بل هي حقوق مالية لآخرين، مبيناً أن مشروع القانون لا يشمل القروض.
وقال إن مشكلة سجن المدينين تعود لقانون التنفيذ، حيث إنه وفي حال لم يعرض المدين تسوية على الدائن بعد حصوله على حكم من حق الدائن المطالبة بحبسه، ويتم الإفراج عنه فور الدفع، موضحاً أنه في حال أراد المشرع الإفراج على المدينين عليه تعديل قانون التنفيذ ومنع الحبس في هذه القضايا.
وحول مراحل القانون المقبلة، قال العجارمة: "إن القانون بات في عهدة مجلس النواب"، مضيفاً: "على أن المجلس في العديد من القضايا المفصلية يقف موقفاً محايداً وموضوعياً، حيث إنه من الممكن أن يتساهل مع مخالفات السير أو بعض جرائم الإقامة، ولكنه بالطبع لن يتساهل مع الجرائم الخطيرة".
وختم حديثه بالقول: "إن المجتمع هو من يكسب من قانون العفو العام، والحكومة ستخسر بلغة الأرقام."
الدستور
قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن 98% من الأردنيين غير معنيين بقانون العفو العام في حال إستثناء مخالفات السير.
وأضاف خلال حديث لفضائية "العربية" مساء الثلاثاء، أن هنالك 6140 جريمة وجنحة في القانون الأردني شملت بالعفو العام بينما استثنى القانون (187) جريمة.
وبين أن مشروع القانون استثنى جرائم خطرة على المجتمع لا يمكن أن يقوم المشرع بأي دولة في العالم بالتساهل معها، موضحاً أن تعديلات القانون بنيت وفق قاعدة أن كل جريمة معفاة بإستثناء قائمتين، الأولى قائمة من جرائم غير معفاة بتاتاً والثانية مشروطة باسقاط الحق الشخصي.
العجارمة، في حديثه، أكد على على ضرورة مراعاة حق الدولة في العقاب.
وحول الجرائم المالية، قال العجارمة إن القروض ليست جرائم بل هي حقوق مالية لآخرين، مبيناً أن مشروع القانون لا يشمل القروض.
وقال إن مشكلة سجن المدينين تعود لقانون التنفيذ، حيث إنه وفي حال لم يعرض المدين تسوية على الدائن بعد حصوله على حكم من حق الدائن المطالبة بحبسه، ويتم الإفراج عنه فور الدفع، موضحاً أنه في حال أراد المشرع الإفراج على المدينين عليه تعديل قانون التنفيذ ومنع الحبس في هذه القضايا.
وحول مراحل القانون المقبلة، قال العجارمة: "إن القانون بات في عهدة مجلس النواب"، مضيفاً: "على أن المجلس في العديد من القضايا المفصلية يقف موقفاً محايداً وموضوعياً، حيث إنه من الممكن أن يتساهل مع مخالفات السير أو بعض جرائم الإقامة، ولكنه بالطبع لن يتساهل مع الجرائم الخطيرة".
وختم حديثه بالقول: "إن المجتمع هو من يكسب من قانون العفو العام، والحكومة ستخسر بلغة الأرقام."
الدستور
