لجنة تحديث المنظومة السياسية ثبات في الرؤيا وخطوات واثقة
صوت الحق -
كتب انس صويلح
يعكس تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ارادة ملكية حازمة في ان مسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث ضرورة حتمية للاردن واولوية وطنية وركيزة اساسية لتحقيق الاصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات ليكون الاردن مثالا يحتذى في الديمقراطية والتعددية والعدالة وتكافؤ الفرص.
في دلالات تشكيل وعمل اللجنة انها تشكل عنوانا لمرحلة استشراف معالم مسيرة الخير والبناء التي يقودها جلالته بحكمة وبصيرة، وخطوة في طريق نهج ورؤية استراتيجية عميقة بما تمثله مخرجاتها المتوقعة من قراءة صحيحة للواقع وتصميم على تجاوز كل العقبات من اجل تحقيق التطلعات نحو تحقيق اصلاحات شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية.
مجريات عمل اللجنة وجهودها المبذولة تترجم الارادة الحقيقية للمضي في مسيرة الاصلاح فالاردن وطن مفتوح للحوار والديمقراطية وقد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مواصلة نهج الهاشميين لدعم مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية وتعزيز المسيرة الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
الإصلاح في الاردن نهج واسلوب حياة، وليس محكوماً بسقف وحدود، ويستند إلى التحول بشكل ذاتي تدريجي وعن ايمان وقناعة وثقة وصولا الى منظومة سياسية ممثلة لارادة الشعب وطموحه، توازن بين سرعة تحقيق الاصلاح وبين المحافظة على الاستقرار وتجنب القفز نحو المجهول.
اللجنة شرعت بأعمالها تنفيذا للرسالة الملكية السامية وما حملته من مضامين لتطوير الأردن وتحديثه
و سترفع توصياتها قبل الأول من تشرين الأول المقبل، فمسؤولية اللجنة تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، وتخدم المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم.
أن جهود اللجنة منصبة من خلال اللجان الفرعية الـ6، لتقديم مخرجات تسهم في مواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مثلما أكد جلالة الملك في رسالته التي تشكلت اللجنة بموجبها.
يدرك جميع أعضاء اللجنة تماما أنهم أمام مهمة تاريخية تجاه الوطن المواطن، ويعملون جميعا ضمن هذا الإطار وجهدهم يركز على إرساء منظومة سياسية تؤسس لثقافة المواطنة وأحزاب قوية برامجية في مجلس النواب، ذلك ان تشكيل اللجنة وتركيبها من تنوع كبير يعكس ثراء المجتمع، وتركيبة الأردنيين الفكرية والثقافية بكل أطيافهم ومشاربهم.
اللجنة هي أول لجنة يضمن جلالة الملك أن تتبنى الحكومة نتائج عملها وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا وهي مستقلة و لا تخضع لأية تأثيرات أو تدخلات، ولا يوجد لديها مشاريع قوانين جاهزة، ويجري عمل لجانها بشكل تكاملي وتسترشد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير، للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور.
التوجيه الملكي واضح الهدف لتطوير منظومتنا السياسية وصولا لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين ومسيرتنا الديمقراطية و مسيرة الإصلاح في الأردن الممتدة عبر تاريخ الدولة ومستمرون بها في المئوية الثانية.
وعلية فان تشكيل اللجنة يعكس حرص جلالة الملك على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن، وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم.
كما أن ضمان جلالته للأردنيين والأردنيات، بتـبـني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير و لا مجال للخطأ ، و اليوم تبذل اللجنة ما فوق الجهد والطاقة لتكون نتائج عملها لائقة بالأردنيين والأردنيات، وعلى قدر ثقتهم بها، ليكون أول عهد الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، منجزا تشريعيا حداثيا، يخطو بالأردن نحو حياة سياسية وبرلمانية وحزبية فاعلة، تتوج ببرلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، يضمن بدوره التقدم المنشود في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها، وبما يلبي طموحات الوطن، ويعزز صورته الديمقراطية المشرقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يعكس تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ارادة ملكية حازمة في ان مسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث ضرورة حتمية للاردن واولوية وطنية وركيزة اساسية لتحقيق الاصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات ليكون الاردن مثالا يحتذى في الديمقراطية والتعددية والعدالة وتكافؤ الفرص.
في دلالات تشكيل وعمل اللجنة انها تشكل عنوانا لمرحلة استشراف معالم مسيرة الخير والبناء التي يقودها جلالته بحكمة وبصيرة، وخطوة في طريق نهج ورؤية استراتيجية عميقة بما تمثله مخرجاتها المتوقعة من قراءة صحيحة للواقع وتصميم على تجاوز كل العقبات من اجل تحقيق التطلعات نحو تحقيق اصلاحات شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية.
مجريات عمل اللجنة وجهودها المبذولة تترجم الارادة الحقيقية للمضي في مسيرة الاصلاح فالاردن وطن مفتوح للحوار والديمقراطية وقد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مواصلة نهج الهاشميين لدعم مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية وتعزيز المسيرة الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
الإصلاح في الاردن نهج واسلوب حياة، وليس محكوماً بسقف وحدود، ويستند إلى التحول بشكل ذاتي تدريجي وعن ايمان وقناعة وثقة وصولا الى منظومة سياسية ممثلة لارادة الشعب وطموحه، توازن بين سرعة تحقيق الاصلاح وبين المحافظة على الاستقرار وتجنب القفز نحو المجهول.
اللجنة شرعت بأعمالها تنفيذا للرسالة الملكية السامية وما حملته من مضامين لتطوير الأردن وتحديثه
و سترفع توصياتها قبل الأول من تشرين الأول المقبل، فمسؤولية اللجنة تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، وتخدم المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم.
أن جهود اللجنة منصبة من خلال اللجان الفرعية الـ6، لتقديم مخرجات تسهم في مواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مثلما أكد جلالة الملك في رسالته التي تشكلت اللجنة بموجبها.
يدرك جميع أعضاء اللجنة تماما أنهم أمام مهمة تاريخية تجاه الوطن المواطن، ويعملون جميعا ضمن هذا الإطار وجهدهم يركز على إرساء منظومة سياسية تؤسس لثقافة المواطنة وأحزاب قوية برامجية في مجلس النواب، ذلك ان تشكيل اللجنة وتركيبها من تنوع كبير يعكس ثراء المجتمع، وتركيبة الأردنيين الفكرية والثقافية بكل أطيافهم ومشاربهم.
اللجنة هي أول لجنة يضمن جلالة الملك أن تتبنى الحكومة نتائج عملها وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا وهي مستقلة و لا تخضع لأية تأثيرات أو تدخلات، ولا يوجد لديها مشاريع قوانين جاهزة، ويجري عمل لجانها بشكل تكاملي وتسترشد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير، للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور.
التوجيه الملكي واضح الهدف لتطوير منظومتنا السياسية وصولا لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين ومسيرتنا الديمقراطية و مسيرة الإصلاح في الأردن الممتدة عبر تاريخ الدولة ومستمرون بها في المئوية الثانية.
وعلية فان تشكيل اللجنة يعكس حرص جلالة الملك على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن، وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم.
كما أن ضمان جلالته للأردنيين والأردنيات، بتـبـني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير و لا مجال للخطأ ، و اليوم تبذل اللجنة ما فوق الجهد والطاقة لتكون نتائج عملها لائقة بالأردنيين والأردنيات، وعلى قدر ثقتهم بها، ليكون أول عهد الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، منجزا تشريعيا حداثيا، يخطو بالأردن نحو حياة سياسية وبرلمانية وحزبية فاعلة، تتوج ببرلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، يضمن بدوره التقدم المنشود في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها، وبما يلبي طموحات الوطن، ويعزز صورته الديمقراطية المشرقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
