2.6 مليون شاب في الأردن.. ودعوات لإشراكهم بصنع القرارات
صوت الحق -
يشارك الأردن العالم اليوم الخميس الاحتفال بيوم الشباب الدولي، والذي يصادف بتاريخ 12 آب من كل عام، وجاء هذا العام تحت شعار “تحويل النظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب”.
ويأتي ذلك بهدف تسليط الضوء على الحلول التي طورها المبتكرون الشباب لمواجهة التحديات التي تواجه منظوماتنا الغذائية، وعلى حاجة الشباب إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخيارات الغذائية المتاحة، وبخاصة أثناء جائحة كورونا المتواصلة وفيما بعدها.
ومع توقعات الأمم المتحدة بزيادة عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الثلاثين عاماً المقبلة، ووجود 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ويمثلون 16% من سكان العالم، وبلوغ عدد الشباب الأردنيين في هذا العام حوالي (2.6 مليون نسمة)، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي (2.9 مليون نسمة) عام 2030 وحوالي 3 ملايين عام 2040، فأنهم سيحتاجون جميعهم إلى ما يكفيهم من الأغذية السليمة والمغذية، ولهذا السبب من المهم أن يشارك الشباب في القرارات التي ستؤثر على مستقبلهم، وأن يتم تمكين الجيل المقبل من المنتجين الزراعيين.
وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن الأردن دولة ذات دخل متوسط، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 10,961,607 مليون نسمة من بينهم 2.9 مليون من غير المواطنين بما في ذلك اللاجئين.
وبحسب دراسة تحديث الأمن الغذائي للأردن- تداعيات كوفيد -19 الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تموز وآب 2020، يعاني الأردن من نقص في الموارد الغذائية مع محدودية الأراضي الزراعية ومحدودية موارد الطاقة وندرة إمدادات المياه، ولديها مستويات ضئيلة تقريباً من الاكتفاء الذاتي من الحبوب (الأرز (صفر%) والقمح والذرة والشعير أقل من (5%)) في عام 2017.
ويقدر مستوى انعدام الأمن الغذائي بنسبة 53% من الأردنيين ، مع وجود 3% من الأردنيين معرضين لانعدام الأمن الغذائي، مبينة انه يعيش أكثر من 15.7 % من السكان تحت خط الفقر، ويعتبر ثلث السكان فقراء، كما وبلغت نسبة البطالة 25% خلال الربع الأول من عام 2021 – أي بزيادة قدرها 5.7 % عن الربع الأول من عام 2020، وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من عام 2021 (24.2%) مقابل (28.5%) للإناث بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وتفاقمت معدلات البطالة أثناء جائحة فيروس كورونا لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها لتوقف العديد من القطاعات عن العمل مما أنعكس على القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية ومنها الغذاء وبنوعية جيدة.
وبينت عماوي انه وبالإضافة إلى ذلك يثقل الأردن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستضافة 650 ألف سوري، و90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ، حيث أن (21%) من الأسر أبلغت أنها لم يكن لديها ما يكفي من الغذاء لتناوله أثناء الفترة المبلغ عنها وأن 67% من اللاجئين معرضين لإنعدام الغذاء، ونسبة 12% فقط مؤمنين بالغذاء، وبين تقييم الاحتياجات السريعة المتعددة القطاعات للأردنيين الضعفاء واللاجئين (السوريين وغيرهم من الجنسيات) لعام 2020 والذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي أن الافتقار إلى المال (83%)، وعدم وجود مخزونات غذائية (36%)، والقيود المفروضة على الحركة (17%) في أعقاب التدابير التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، هي الأسباب الرئيسية وراء معاناة الأسر من نقص الغذاء.
وأشارت الى أن هذا يتماشى مع نتائج التقييم السريع لأثر فيروس كوفيد-19 الذي أجرته منظمة العمل الدولية، والذي وجد أن 95% من أسر اللاجئين السوريين أبلغت عن انخفاض في دخل الأسر المعيشية، مقارنة بنسبة 90% من الأسر الأردنية، كما وبين تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021 بأن عدد الأشخاص في الأردن الذين يعانون من نقص التغذية بلغ 300 ألف بين عامي (2004-2006) وأصبح مليون شخص بين عامي (2018-2020)، وبلغ عدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) المصابين بالتقزم 100 ألف عام 2020، وعدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) الذين يعانون من السمنة 100 ألف عام 2020، و بلغ عدد البالغين (18 عامًا فأكثر) الذين يعانون من السمنة (1.5 مليون عام 2012 و 2 مليون عام 2016)، كما وبلغ عدد النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) المصابات بفقر الدم (600 ألف امرأة عام 2012 ومليون امرأة عام 2019).
ولفتت أن الشباب في الأردن تحديداً يواجهونً العديد من التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، زواج الأطفال، وعدم المساواة في التعليم والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمالة الأطفال، وعدم توفر خدمات الرعاية الجنسية والانجابية المناسبة للإناث، وضعف توفر البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضعف الاهتمام بالمسارات المهنية والتقنية، مبينة انه وعلى الرغم الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، الا انه ما يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وبالرغم من أن نسبة تعليم الإناث المرتفعة في الجامعات والبالغة 53% مقارنة مع نسبة تعليم الذكور البالغة 47%، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل تشكل ما نسبته 14%، وتعتبر أقل بكثير من مشاركة الذكور البالغة 54.8 %.
وأشارت عماوي أن جائحة فيروس كورونا فرضت تحديات اضافية على الاناث في الاردن، حيث تستحوذ النساء على ما نسبته حوالي 56.8% من المؤسسات الفردية العاملة من المنزل، كما أن حوالي 25.6% من المشتغلات يعملن في المهن الأولية وهي مهن ذات دخل محدود ومن الصعب تنفيذها عن بعد مما يهدد استمرارية المشتغلات بها وخسارة مصدر دخلهن، إلى جانب أن حوالي 14% من الأسر في الأردن ترأسها نساء متوسط دخلهن السنوي حوالي 9 آلاف و534 ديناراً، منهن حوالي 30% أميّات، وتتأثر هذه الفئة بالأزمات وحالات الطوارئ ومنها جائحة فيروس كورونا لتضاعف مسؤولياتهن المادية، حيث يعيق ذلك وصولوهن وحصولهن على الغذاء وبنوعية جيدة نظراً لتدني دخلهن أو فقدان دخلهن.
وبينت أن زواج القاصرات ينعكس على نوعية الحياة التي تعيشها تلك الفتيات بعد الزواج، حيث يؤدي إلى حرمانها من التعليم والعمل، مما يؤدي إلى تدني دخلها ويقلل من فرصها في الحصول على احتياجاتها ومنها الغذاء الجيد والذي قد يسبب لها سوء التغذية، حيث بلغت نسبة عقود زواج الاناث دون سن 18 سنة من اجمالي العقود 10.7% عام 2019، وارتفعت عام 2020 إلى 11.6% وفقاً لتقارير دائرة قاضي القضاة، كما ترتفع نسب زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة بين اللاجئات السوريات، حيث انه وبحسب نتائج دراسة زواج القاصرات في الاردن التي أعدها المجلس الأعلى للسكان عام 2017، فإن 4 من بين كل 10 إناث سوريات متزوجات كن قاصرات، حيث تلجأ العائلات لزواج الأطفال لحماية الفتيات بسبب ظروف اللجوء، خاصةً وأن 78 % من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار المجلس الأعلى للسكان إلى أهمية وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للتصدي للأولويات الوبائية وتخفيف حدة جائحة فيروس كورونا، وزيادة الاستثمارات الإنمائية في القطاع الزراعي باعتبارها أحد أهم القطاعات في هذه الظروف، ورفع مستوى برامج الحماية الاجتماعية المؤقتة وتعزيز برامج شبكة الأمان بتوزيع الأغذية بطريقة مأمونة وخاصة للفئات المستضعفة من اللاجئين وكبار السن وذوي الإعاقة ، مصحوبة بتوجيهات ورسائل عن التغذية والبعد الاجتماعي والنظافة الصحية، ومنح قروض بدون فائدة للمزارعين لتنفيذ المشاريع الزراعية وخاصة لصغار المزارعين من الشباب والنساء، ورفع مهارات النساء وخاصة في المجتمعات المحلية الريفية لإنتاج الغذاء المنزلي والزراعة العضوية والحصاد المائي لتوفير الأمن الغذائي، وتعزيز وضمان الوصول إلى الخدمات الشاملة حسب العمر والنوع الاجتماعي والإعاقة والتي تساهم في حماية اليافعين والشباب والعناية بصحتهم وتنميتهم ومشاركتهم، ودعم المبادرات والمنظمات التي يقودها الشباب المحلي في استجاباتهم ولا سيما تلك التي تستهدف الشباب المهمشين، بما في ذلك الشباب اللاجئين وزيادة التمويل للبرامج التي تعنى باليافعين والشباب الذين يعانون بشكل مباشر وغير مباشر من آثار فيروس كورونا.
وأضاف المجلس انه وبالرغم من التحديات التي واجهت الشباب أثناء جائحة كورونا، فيما يخص الدراسة والعمل والتواصل الاجتماعي، فقد تقدم الشباب في الأردن لإحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم، بدأ من التصدي لنشر الأخبار المضللة وانتهاء بالوصول إلى العائلات والمناطق المهمشة وتغليف طرود الطعام لضمان حصولهم على الطعام خلال فترة الحظر الشامل التي فرضتها الجائحة.
ويأتي ذلك بهدف تسليط الضوء على الحلول التي طورها المبتكرون الشباب لمواجهة التحديات التي تواجه منظوماتنا الغذائية، وعلى حاجة الشباب إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخيارات الغذائية المتاحة، وبخاصة أثناء جائحة كورونا المتواصلة وفيما بعدها.
ومع توقعات الأمم المتحدة بزيادة عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الثلاثين عاماً المقبلة، ووجود 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ويمثلون 16% من سكان العالم، وبلوغ عدد الشباب الأردنيين في هذا العام حوالي (2.6 مليون نسمة)، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي (2.9 مليون نسمة) عام 2030 وحوالي 3 ملايين عام 2040، فأنهم سيحتاجون جميعهم إلى ما يكفيهم من الأغذية السليمة والمغذية، ولهذا السبب من المهم أن يشارك الشباب في القرارات التي ستؤثر على مستقبلهم، وأن يتم تمكين الجيل المقبل من المنتجين الزراعيين.
وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن الأردن دولة ذات دخل متوسط، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 10,961,607 مليون نسمة من بينهم 2.9 مليون من غير المواطنين بما في ذلك اللاجئين.
وبحسب دراسة تحديث الأمن الغذائي للأردن- تداعيات كوفيد -19 الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تموز وآب 2020، يعاني الأردن من نقص في الموارد الغذائية مع محدودية الأراضي الزراعية ومحدودية موارد الطاقة وندرة إمدادات المياه، ولديها مستويات ضئيلة تقريباً من الاكتفاء الذاتي من الحبوب (الأرز (صفر%) والقمح والذرة والشعير أقل من (5%)) في عام 2017.
ويقدر مستوى انعدام الأمن الغذائي بنسبة 53% من الأردنيين ، مع وجود 3% من الأردنيين معرضين لانعدام الأمن الغذائي، مبينة انه يعيش أكثر من 15.7 % من السكان تحت خط الفقر، ويعتبر ثلث السكان فقراء، كما وبلغت نسبة البطالة 25% خلال الربع الأول من عام 2021 – أي بزيادة قدرها 5.7 % عن الربع الأول من عام 2020، وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من عام 2021 (24.2%) مقابل (28.5%) للإناث بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وتفاقمت معدلات البطالة أثناء جائحة فيروس كورونا لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها لتوقف العديد من القطاعات عن العمل مما أنعكس على القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية ومنها الغذاء وبنوعية جيدة.
وبينت عماوي انه وبالإضافة إلى ذلك يثقل الأردن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستضافة 650 ألف سوري، و90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ، حيث أن (21%) من الأسر أبلغت أنها لم يكن لديها ما يكفي من الغذاء لتناوله أثناء الفترة المبلغ عنها وأن 67% من اللاجئين معرضين لإنعدام الغذاء، ونسبة 12% فقط مؤمنين بالغذاء، وبين تقييم الاحتياجات السريعة المتعددة القطاعات للأردنيين الضعفاء واللاجئين (السوريين وغيرهم من الجنسيات) لعام 2020 والذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي أن الافتقار إلى المال (83%)، وعدم وجود مخزونات غذائية (36%)، والقيود المفروضة على الحركة (17%) في أعقاب التدابير التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، هي الأسباب الرئيسية وراء معاناة الأسر من نقص الغذاء.
وأشارت الى أن هذا يتماشى مع نتائج التقييم السريع لأثر فيروس كوفيد-19 الذي أجرته منظمة العمل الدولية، والذي وجد أن 95% من أسر اللاجئين السوريين أبلغت عن انخفاض في دخل الأسر المعيشية، مقارنة بنسبة 90% من الأسر الأردنية، كما وبين تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021 بأن عدد الأشخاص في الأردن الذين يعانون من نقص التغذية بلغ 300 ألف بين عامي (2004-2006) وأصبح مليون شخص بين عامي (2018-2020)، وبلغ عدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) المصابين بالتقزم 100 ألف عام 2020، وعدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) الذين يعانون من السمنة 100 ألف عام 2020، و بلغ عدد البالغين (18 عامًا فأكثر) الذين يعانون من السمنة (1.5 مليون عام 2012 و 2 مليون عام 2016)، كما وبلغ عدد النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) المصابات بفقر الدم (600 ألف امرأة عام 2012 ومليون امرأة عام 2019).
ولفتت أن الشباب في الأردن تحديداً يواجهونً العديد من التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، زواج الأطفال، وعدم المساواة في التعليم والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمالة الأطفال، وعدم توفر خدمات الرعاية الجنسية والانجابية المناسبة للإناث، وضعف توفر البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضعف الاهتمام بالمسارات المهنية والتقنية، مبينة انه وعلى الرغم الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، الا انه ما يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وبالرغم من أن نسبة تعليم الإناث المرتفعة في الجامعات والبالغة 53% مقارنة مع نسبة تعليم الذكور البالغة 47%، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل تشكل ما نسبته 14%، وتعتبر أقل بكثير من مشاركة الذكور البالغة 54.8 %.
وأشارت عماوي أن جائحة فيروس كورونا فرضت تحديات اضافية على الاناث في الاردن، حيث تستحوذ النساء على ما نسبته حوالي 56.8% من المؤسسات الفردية العاملة من المنزل، كما أن حوالي 25.6% من المشتغلات يعملن في المهن الأولية وهي مهن ذات دخل محدود ومن الصعب تنفيذها عن بعد مما يهدد استمرارية المشتغلات بها وخسارة مصدر دخلهن، إلى جانب أن حوالي 14% من الأسر في الأردن ترأسها نساء متوسط دخلهن السنوي حوالي 9 آلاف و534 ديناراً، منهن حوالي 30% أميّات، وتتأثر هذه الفئة بالأزمات وحالات الطوارئ ومنها جائحة فيروس كورونا لتضاعف مسؤولياتهن المادية، حيث يعيق ذلك وصولوهن وحصولهن على الغذاء وبنوعية جيدة نظراً لتدني دخلهن أو فقدان دخلهن.
وبينت أن زواج القاصرات ينعكس على نوعية الحياة التي تعيشها تلك الفتيات بعد الزواج، حيث يؤدي إلى حرمانها من التعليم والعمل، مما يؤدي إلى تدني دخلها ويقلل من فرصها في الحصول على احتياجاتها ومنها الغذاء الجيد والذي قد يسبب لها سوء التغذية، حيث بلغت نسبة عقود زواج الاناث دون سن 18 سنة من اجمالي العقود 10.7% عام 2019، وارتفعت عام 2020 إلى 11.6% وفقاً لتقارير دائرة قاضي القضاة، كما ترتفع نسب زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة بين اللاجئات السوريات، حيث انه وبحسب نتائج دراسة زواج القاصرات في الاردن التي أعدها المجلس الأعلى للسكان عام 2017، فإن 4 من بين كل 10 إناث سوريات متزوجات كن قاصرات، حيث تلجأ العائلات لزواج الأطفال لحماية الفتيات بسبب ظروف اللجوء، خاصةً وأن 78 % من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار المجلس الأعلى للسكان إلى أهمية وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للتصدي للأولويات الوبائية وتخفيف حدة جائحة فيروس كورونا، وزيادة الاستثمارات الإنمائية في القطاع الزراعي باعتبارها أحد أهم القطاعات في هذه الظروف، ورفع مستوى برامج الحماية الاجتماعية المؤقتة وتعزيز برامج شبكة الأمان بتوزيع الأغذية بطريقة مأمونة وخاصة للفئات المستضعفة من اللاجئين وكبار السن وذوي الإعاقة ، مصحوبة بتوجيهات ورسائل عن التغذية والبعد الاجتماعي والنظافة الصحية، ومنح قروض بدون فائدة للمزارعين لتنفيذ المشاريع الزراعية وخاصة لصغار المزارعين من الشباب والنساء، ورفع مهارات النساء وخاصة في المجتمعات المحلية الريفية لإنتاج الغذاء المنزلي والزراعة العضوية والحصاد المائي لتوفير الأمن الغذائي، وتعزيز وضمان الوصول إلى الخدمات الشاملة حسب العمر والنوع الاجتماعي والإعاقة والتي تساهم في حماية اليافعين والشباب والعناية بصحتهم وتنميتهم ومشاركتهم، ودعم المبادرات والمنظمات التي يقودها الشباب المحلي في استجاباتهم ولا سيما تلك التي تستهدف الشباب المهمشين، بما في ذلك الشباب اللاجئين وزيادة التمويل للبرامج التي تعنى باليافعين والشباب الذين يعانون بشكل مباشر وغير مباشر من آثار فيروس كورونا.
وأضاف المجلس انه وبالرغم من التحديات التي واجهت الشباب أثناء جائحة كورونا، فيما يخص الدراسة والعمل والتواصل الاجتماعي، فقد تقدم الشباب في الأردن لإحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم، بدأ من التصدي لنشر الأخبار المضللة وانتهاء بالوصول إلى العائلات والمناطق المهمشة وتغليف طرود الطعام لضمان حصولهم على الطعام خلال فترة الحظر الشامل التي فرضتها الجائحة.
