الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الالكترونية
صوت الحق -
طالب عاملون بقطاعي تكنولوجيا المعلومات والتجارة بإيجاد مظلة واحدة تنظم التجارة الإلكترونية بالمملكة كونها باتت خيارا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحول للرقمنة.
وشددوا، على ضرورة وضع قوانين واضحة لتعريف التجارة الإلكترونية وكيفية التعامل معها حتى تكتمل أركانها وتسهل عملية تنظيمها.
ولفتوا الى أن أبرز التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية في المملكة، تتمثل بغياب قانون ينظم أعمالها، وعدم خضوعها للرقابة او الترخيص من أي جهة، مشددين على ضرورة وجود نصوص وقوانين تمنع الغش والتلاعب بصورة المنتج الحقيقية والمعروضة.
وتعرف التجارة الالكترونية بأنها عملية شراء وبيع المنتجات أو الخدمات والقيام بالتحويلات المالية ونقل البيانات باستخدام وسيط إلكتروني "الإنترنت”، وتتيح للأفراد والشركات القيام بأعمالهم التجارية من دون أي قيود مرتبطة بالوقت أو بالحواجز الجغرافية. وتستعد سوق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 8ر5 تريليون دولار بحلول عام 2024 مقابل 1ر3 تريليون دولار في 2018، بحسب إحصاءات بيزنس إنسايدر وهو موقع اقتصادي أميركي.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم عمل التجارة الالكترونية وضبطها بما يحقق الصالح العام.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن غياب المظلة الواحدة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن، الى جانب عدم خضوعها للرقابة أو الترخيص، مشددا على ضرورة أن تكون تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار الى أن انخفاض أسعار بعض السلع التي تباع عبر المواقع الإلكترونية مقارنة بأسعارها الحقيقية عند التجار يجعلها منافسة للتجارة التقليدية، بالإضافة إلى أن جودة البضاعة قد تكون ليست بالصورة الحقيقية التي تصل للمشتري فلا يستطيع معها اللجوء لجهة معينة وتقديم شكوى.
ولفت الرواجبة الى أن بعض التجار عمدوا خلال الفترة الأخيرة الى تحويل محلاتهم التجارية من تقليدية الى إلكترونية. من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان علان، إن التجارة الإلكترونية هي نوع حديث من التجارة بدأت بالظهور خلال العقد الأخير بشكل واسع في الدول العربية، مبينا أن معدل نموها سنويا بالعالم يتجاوز ال 22 بالمئة، ويبلغ 30 بالمئة في بعض الدول.
ولفت الى مزايا التجارة الالكترونية من توفير الوقت والجهد على المتسوق والكلف التشغيلية على البائع، ومساعدة كبار السن والأشخاص غير القادرين على التجول لتجنب ظروف الطقس أو عدم القدرة على الحركة وغيرها.
وقال علان "إن التجارة الإلكترونية جعلت العالم وكأنه سوق واحد فيستطيع الشخص التسوق من أي بلد والحصول على السلعة بسهولة وبالتالي زاد عامل المنافسة وانعكس على انخفاض الأسعار”.
وعدد جملة من التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية أبرزها عدم وجود قرار يختص بالطرود البريدية التي منحت اعفاءات وصلت لنسبة رسوم جمركية لا تتجاوز 10 بالمئة بينما بقيت التجارة التقليدية على رسوم مرتفعة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمئة.
وأوضح أن هذا أوجد عدم توازن بين التجارة التقليدية التي تأتي عبر المنافذ البحرية والبرية، والتجارة الإلكترونية التي تأتي غالبا عن طريق المنافذ الجوية ولا تخضع لأي نوع من الرقابة سواء رقابة الغذاء والدواء أو رقابة المواصفات والمقاييس ولا تخضع لحماية الملكية الفكرية، وبالتالي نتج عن ذلك خلل لصالح تجارة الطرود البريدية.
ومن التحديات أيضا بحسب علان، عدم وجود قانون ينظم هذه التجارة مقارنة بدول الجوار السباقة في ذلك، ولا يوجد مديرية لتسجيل التاجر الإلكتروني ما يتطلب وجود مديرية خاصة بالتجارة الإلكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسجيل ومنح التاجر الإلكتروني رخصة عمل.
وأكد علان ضرورة وجود قانون لحماية وخدمة المستهلك من الآثار الجانبية للتجارة الإلكترونية في حال شراء سلعة غير مناسبة أو فيها غش أو تلاعب بالمواصفات، ولحماية التجارة التقليدية التي تتحمل الكثير من كلف التشغيل.
بدوره، أكد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هشام قطان، ضرورة تحديد مرجعية واحدة للتجارة الالكترونية وسن تشريعات وقوانين واضحة لتعريفها وسبل التعامل معها، مشددا على أهمية عدم إهمال الشراء الإلكتروني الذي يتم من خلال المنصات المحلية سواءً كان تجارة الكترونية متكاملة أو جزئية.
وبخصوص حجم التجارة الإلكترونية محليا، أوضح قطان، أن أرقامها استنتاجية وليست موثقة، ولكل جهة مرجعيتها في تقدير حجمها، فالبنوك تحسب التجارة الإلكترونية من خلال استخدام بطاقات الائتمان لتسديد دفعات خارجية أو من خلال تحويلات خارجية ثمناً لخدمات الكترونية من خارج الأردن.
وبين أن بعض التوقعات تشير الى أن حجم التجارة الالكترونية بالمملكة تراوحت بين 300 و325 مليون دينار خلال العام الماضي 2020.
وأشار الى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنشأت منصة يتم التسجيل عليها عند الشراء الالكتروني ليتم الإحصاء ووضعت شروطا ومحددات للشراء الإلكتروني حفاظاً على استثمارات التجار التقليدين.
ولفت الى عدم وجود استراتيجية واضحة للتجارة الإلكترونية تساعد التجار في تحديد رؤيتهم المستقبلية، مؤكدا أن الواقع اليوم يتطلب أخذ هذه القضية على محمل الجد سواء من الجهات الرسمية او القطاع التجاري.
ودعا قطان الى ضرورة التشاور بين الوزارات المعنية وممثلي التجار للخروج بخطة استراتيجية واضحة للتعامل مع التجارة الإلكترونية.
وشددوا، على ضرورة وضع قوانين واضحة لتعريف التجارة الإلكترونية وكيفية التعامل معها حتى تكتمل أركانها وتسهل عملية تنظيمها.
ولفتوا الى أن أبرز التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية في المملكة، تتمثل بغياب قانون ينظم أعمالها، وعدم خضوعها للرقابة او الترخيص من أي جهة، مشددين على ضرورة وجود نصوص وقوانين تمنع الغش والتلاعب بصورة المنتج الحقيقية والمعروضة.
وتعرف التجارة الالكترونية بأنها عملية شراء وبيع المنتجات أو الخدمات والقيام بالتحويلات المالية ونقل البيانات باستخدام وسيط إلكتروني "الإنترنت”، وتتيح للأفراد والشركات القيام بأعمالهم التجارية من دون أي قيود مرتبطة بالوقت أو بالحواجز الجغرافية. وتستعد سوق التجارة الإلكترونية لتحقيق قفزة قوية في حجم التعاملات على الصعيد العالمي حتى تصل إلى 8ر5 تريليون دولار بحلول عام 2024 مقابل 1ر3 تريليون دولار في 2018، بحسب إحصاءات بيزنس إنسايدر وهو موقع اقتصادي أميركي.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم عمل التجارة الالكترونية وضبطها بما يحقق الصالح العام.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن غياب المظلة الواحدة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن، الى جانب عدم خضوعها للرقابة أو الترخيص، مشددا على ضرورة أن تكون تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار الى أن انخفاض أسعار بعض السلع التي تباع عبر المواقع الإلكترونية مقارنة بأسعارها الحقيقية عند التجار يجعلها منافسة للتجارة التقليدية، بالإضافة إلى أن جودة البضاعة قد تكون ليست بالصورة الحقيقية التي تصل للمشتري فلا يستطيع معها اللجوء لجهة معينة وتقديم شكوى.
ولفت الرواجبة الى أن بعض التجار عمدوا خلال الفترة الأخيرة الى تحويل محلاتهم التجارية من تقليدية الى إلكترونية. من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان علان، إن التجارة الإلكترونية هي نوع حديث من التجارة بدأت بالظهور خلال العقد الأخير بشكل واسع في الدول العربية، مبينا أن معدل نموها سنويا بالعالم يتجاوز ال 22 بالمئة، ويبلغ 30 بالمئة في بعض الدول.
ولفت الى مزايا التجارة الالكترونية من توفير الوقت والجهد على المتسوق والكلف التشغيلية على البائع، ومساعدة كبار السن والأشخاص غير القادرين على التجول لتجنب ظروف الطقس أو عدم القدرة على الحركة وغيرها.
وقال علان "إن التجارة الإلكترونية جعلت العالم وكأنه سوق واحد فيستطيع الشخص التسوق من أي بلد والحصول على السلعة بسهولة وبالتالي زاد عامل المنافسة وانعكس على انخفاض الأسعار”.
وعدد جملة من التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية أبرزها عدم وجود قرار يختص بالطرود البريدية التي منحت اعفاءات وصلت لنسبة رسوم جمركية لا تتجاوز 10 بالمئة بينما بقيت التجارة التقليدية على رسوم مرتفعة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمئة.
وأوضح أن هذا أوجد عدم توازن بين التجارة التقليدية التي تأتي عبر المنافذ البحرية والبرية، والتجارة الإلكترونية التي تأتي غالبا عن طريق المنافذ الجوية ولا تخضع لأي نوع من الرقابة سواء رقابة الغذاء والدواء أو رقابة المواصفات والمقاييس ولا تخضع لحماية الملكية الفكرية، وبالتالي نتج عن ذلك خلل لصالح تجارة الطرود البريدية.
ومن التحديات أيضا بحسب علان، عدم وجود قانون ينظم هذه التجارة مقارنة بدول الجوار السباقة في ذلك، ولا يوجد مديرية لتسجيل التاجر الإلكتروني ما يتطلب وجود مديرية خاصة بالتجارة الإلكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتسجيل ومنح التاجر الإلكتروني رخصة عمل.
وأكد علان ضرورة وجود قانون لحماية وخدمة المستهلك من الآثار الجانبية للتجارة الإلكترونية في حال شراء سلعة غير مناسبة أو فيها غش أو تلاعب بالمواصفات، ولحماية التجارة التقليدية التي تتحمل الكثير من كلف التشغيل.
بدوره، أكد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هشام قطان، ضرورة تحديد مرجعية واحدة للتجارة الالكترونية وسن تشريعات وقوانين واضحة لتعريفها وسبل التعامل معها، مشددا على أهمية عدم إهمال الشراء الإلكتروني الذي يتم من خلال المنصات المحلية سواءً كان تجارة الكترونية متكاملة أو جزئية.
وبخصوص حجم التجارة الإلكترونية محليا، أوضح قطان، أن أرقامها استنتاجية وليست موثقة، ولكل جهة مرجعيتها في تقدير حجمها، فالبنوك تحسب التجارة الإلكترونية من خلال استخدام بطاقات الائتمان لتسديد دفعات خارجية أو من خلال تحويلات خارجية ثمناً لخدمات الكترونية من خارج الأردن.
وبين أن بعض التوقعات تشير الى أن حجم التجارة الالكترونية بالمملكة تراوحت بين 300 و325 مليون دينار خلال العام الماضي 2020.
وأشار الى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنشأت منصة يتم التسجيل عليها عند الشراء الالكتروني ليتم الإحصاء ووضعت شروطا ومحددات للشراء الإلكتروني حفاظاً على استثمارات التجار التقليدين.
ولفت الى عدم وجود استراتيجية واضحة للتجارة الإلكترونية تساعد التجار في تحديد رؤيتهم المستقبلية، مؤكدا أن الواقع اليوم يتطلب أخذ هذه القضية على محمل الجد سواء من الجهات الرسمية او القطاع التجاري.
ودعا قطان الى ضرورة التشاور بين الوزارات المعنية وممثلي التجار للخروج بخطة استراتيجية واضحة للتعامل مع التجارة الإلكترونية.
