مرحلة تاريخية مهمة
صوت الحق -
د.ليث عبدالله القهيوي
من يتابع جهود وانجازات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ويقيّم عملها ويتابع إنجازاتها واللقاءات المثمرة التي تقوم بها لجانها مع المجتمع، يشعر بأن هناك سياقا جديدا لم نعتد عليه عند الحديث عن ضرورة تحقيق الاصلاح السياسي المطلوب، خصوصا وأن غالبية الأردنيين باتوا اليوم على اطلاع لما يدور في كنف اللجنة التي تضم 89 عضوا متنوعي التوجهات السياسية في الدولة.
هذا التنوع الذي تخوف منه البعض، بات حقيقة صحية وايجابية حيث الآراء المتنوعة، رغم ملاحظة وجود صراع داخلي بين التيارات المشكلة للجنة، ومحاولة البعض فرض سياقات خاصة به، إلا أن ما يخرج للعلن حتى اليوم بخصوص قانوني الأحزاب والانتخاب، يؤكد على أن تغييرا مقبلا طال انتظاره.
ولا شك أن ما يبعث على الطمأنينة أيضا الضمانة الملكية لمخرجات هذه اللجنة، وتعكسها تصريحات جلالة الملك، ولقاءاته الدورية برئيس اللجنة سمير الرفاعي ورؤساء اللجان الفرعية ومقرريها، والذي يعكس حرص جلالته على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن، وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم. حيث إن ضمان جلالته للأردنيين والأردنيات، بتـبـني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، «يدفعـنا لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة».
إن ما تقوم به اللجنة من تحديث للمنظومة السياسية ضمن اهم جزئيتين وهما قانون الانتخاب وقانون الاحزاب يعتبر من أحد أهم ركائز العملية الإصلاحية، حيث من المقرر أن تعيد تلك الإصلاحات هيكلة وخريطة المنظومة السياسية وتنظيم المستقبل السياسي للأردن بشكل مؤسسي، يراعى فيها التطبيق الامثل لقيم النزاهة والشفافية الوطنية والتي هي جزء أصيل من خريطة الإصلاح الشامل.
شاهدنا في الآونة الأخيرة آراء متعددة لأعضاء في اللجنة في الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي آراء للأسف في بعضها لا يخدم الفكرة، حيث يسيطر عليها المصلحة الشخصية، أو الحزبية، أو الفكرية، على حساب الجوهر، وهذا خطر على عمل اللجنة، التي يجب أن تؤدي عملها من أجل الصالح العام.
إن التنسيق والتعاون الذي تقوم به اللجنة ممثلةً برئيسها ولجانها الفرعية الست مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، تحقيقاً للرؤية الملكية الإصلاحية، التي أكدت ضرورة تبني منظومة الإصلاح الشامل وترسيخها كمرجعية، وثقافة، وسلوك فردي، ومؤسسي، هي أساس تتويج الهدف والوصول إليه، وهو ما سيلجأ إليه الجميع في النهاية، لإدراكهم لتعطش المجتمع لهذا الاصلاح.
إننا ندرك تماماً أننا أمام مرحلة تاريخية تجاه الوطن والمواطن، نحو إرساء منظومة سياسية تؤسس لثقافة المواطنة وأحزاب قوية برامجية، فالأردن الأغلى يستحق الأفضل دائماً، والمجتمع الأردني بكل أطيافه ومشاربه، ثري بفكره وثقافته، مسترشدين بالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير، فالتوجيه الملكي واضح الهدف لتطوير منظومتنا السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين ومسيرتنا الديمقراطية.
ننتظر ما سينبثق من توصيات عن اللجنة، ونترقب خطة عمل واضحة وشاملة وقابلة للتطبيق، محددة بأهداف ومؤشرات قياس لمشاريع القوانين التوافقية والتي سينتقل من خلالها الأردن تدريجياً نحو تحقيق الأهداف المستقبلية لمواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية.
Laith_alkhawi@yahoo.com
من يتابع جهود وانجازات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ويقيّم عملها ويتابع إنجازاتها واللقاءات المثمرة التي تقوم بها لجانها مع المجتمع، يشعر بأن هناك سياقا جديدا لم نعتد عليه عند الحديث عن ضرورة تحقيق الاصلاح السياسي المطلوب، خصوصا وأن غالبية الأردنيين باتوا اليوم على اطلاع لما يدور في كنف اللجنة التي تضم 89 عضوا متنوعي التوجهات السياسية في الدولة.
هذا التنوع الذي تخوف منه البعض، بات حقيقة صحية وايجابية حيث الآراء المتنوعة، رغم ملاحظة وجود صراع داخلي بين التيارات المشكلة للجنة، ومحاولة البعض فرض سياقات خاصة به، إلا أن ما يخرج للعلن حتى اليوم بخصوص قانوني الأحزاب والانتخاب، يؤكد على أن تغييرا مقبلا طال انتظاره.
ولا شك أن ما يبعث على الطمأنينة أيضا الضمانة الملكية لمخرجات هذه اللجنة، وتعكسها تصريحات جلالة الملك، ولقاءاته الدورية برئيس اللجنة سمير الرفاعي ورؤساء اللجان الفرعية ومقرريها، والذي يعكس حرص جلالته على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن، وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم. حيث إن ضمان جلالته للأردنيين والأردنيات، بتـبـني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، «يدفعـنا لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة».
إن ما تقوم به اللجنة من تحديث للمنظومة السياسية ضمن اهم جزئيتين وهما قانون الانتخاب وقانون الاحزاب يعتبر من أحد أهم ركائز العملية الإصلاحية، حيث من المقرر أن تعيد تلك الإصلاحات هيكلة وخريطة المنظومة السياسية وتنظيم المستقبل السياسي للأردن بشكل مؤسسي، يراعى فيها التطبيق الامثل لقيم النزاهة والشفافية الوطنية والتي هي جزء أصيل من خريطة الإصلاح الشامل.
شاهدنا في الآونة الأخيرة آراء متعددة لأعضاء في اللجنة في الصحف، والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي آراء للأسف في بعضها لا يخدم الفكرة، حيث يسيطر عليها المصلحة الشخصية، أو الحزبية، أو الفكرية، على حساب الجوهر، وهذا خطر على عمل اللجنة، التي يجب أن تؤدي عملها من أجل الصالح العام.
إن التنسيق والتعاون الذي تقوم به اللجنة ممثلةً برئيسها ولجانها الفرعية الست مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، تحقيقاً للرؤية الملكية الإصلاحية، التي أكدت ضرورة تبني منظومة الإصلاح الشامل وترسيخها كمرجعية، وثقافة، وسلوك فردي، ومؤسسي، هي أساس تتويج الهدف والوصول إليه، وهو ما سيلجأ إليه الجميع في النهاية، لإدراكهم لتعطش المجتمع لهذا الاصلاح.
إننا ندرك تماماً أننا أمام مرحلة تاريخية تجاه الوطن والمواطن، نحو إرساء منظومة سياسية تؤسس لثقافة المواطنة وأحزاب قوية برامجية، فالأردن الأغلى يستحق الأفضل دائماً، والمجتمع الأردني بكل أطيافه ومشاربه، ثري بفكره وثقافته، مسترشدين بالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير، فالتوجيه الملكي واضح الهدف لتطوير منظومتنا السياسية وصولاً لحياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين ومسيرتنا الديمقراطية.
ننتظر ما سينبثق من توصيات عن اللجنة، ونترقب خطة عمل واضحة وشاملة وقابلة للتطبيق، محددة بأهداف ومؤشرات قياس لمشاريع القوانين التوافقية والتي سينتقل من خلالها الأردن تدريجياً نحو تحقيق الأهداف المستقبلية لمواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية.
Laith_alkhawi@yahoo.com
