السقاف: صناديق التقاعد تلتزم بمعايير الإدارة الرشيدة
صوت الحق -
عقد منتدى الفكر العربي لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمت فيه رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة خلود السقاف عرضاً متكاملاً حول صندوق استثمار أموال الضمان وتوجهاته الاستراتيجية نحو استثمارات آمنة، وذلك بحضور المستشار والخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة الاستثمار الأردنية د.خالد الوزني.
وأشارت خلود السقاف إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق أهدافه الاستراتيجية من خلال استثمارات آمنة في أدوات استثمارية متنوعة، والمشاركة في مشاريع مُجدية على أسس ربحية في عدة قطاعات ضمن مستويات مخاطر مقبولة، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تنمية أموال مشتركي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعزيز المركز المالي للمؤسسة، إضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السقاف أن القرار الاستثماري للصندوق يقوم على أسس مهنية، وأن إدارة الاستثمارات تتبع أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد؛ إذ يلتزم الصندوق بمعايير الإدارة الرشيدة، والحوكمة المؤسسية، والشفافية، ولا يستثمر في أي مشروع تثبت الدراسة عدم جدواه الاقتصادية، أو تعارضه مع استراتيجية وسياسة الاستثمار التي يقرّهما مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ناقش المتداخلون الدور الجوهري للجانب الاستثماري ومؤسساته في التعافي من آثار جائحة كورونا، إضافة إلى ضرورة تحديث سياسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من المرونة في الاستثمار، وزيادة عوائد الصندوق. وأشار بعض المتداخلين من جهتهم إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة ينعكس بالإيجاب على الوضع المالي للصندوق، إلا أن سياسته الاستثمارية المستقبلية ستعتمد على التطور التكنولوجي الموظَّف في الصندوق وأدواته.
التفاصيل:
بيّنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف أن استثمارات الصندوق تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن استراتيجية الصندوق في توزيع موجوداته على الأدوات الاستثمارية المتنوعة والمشاريع المجدية ذات المخاطر المقبولة قد أثبتت حصافة إدارة الاستثمارات واستدامتها. كما ظهر أثر متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي جلياً خلال أزمة كورونا عبر استمرار الصندوق في تحقيق عوائد مُجدية من عدد من الأدوات الاستثمارية، وبالتحديد من السندات، وتمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بشكل استباقي استجابةً لظروف الجائحة.
وأشارت السقاف إلى أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات قد ساهم على مدى السنوات الماضية في الحفاظ على نموها، وتحقيق الصندوق لعوائد مُجدية من الأدوات الاستثمارية المختلفة، مع قيامه بمراجعة وتعديل هذا التوزيع بما يتناسب مع متطلبات السوق على المدى المتوسط والطويل، من أجل تقليل حدة التذبذب في أداء المحافظ الاستثمارية.
وعرضت السقاف أبرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق في نهاية النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت موجودات الصندوق لتتجاوز 12 مليار دينار، مقارنة مع 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2020، بنسبة نمو بلغت 7.5%. كما ارتفع دخل الصندوق بما نسبته 24.5%، ليبلغ حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بحوالي 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت السقاف أبرز استثمارات الصندوق المتمثلة في زيادة نسبة مساهماته الاستراتيجية في بعض الشركات المساهمة العامة في عدة قطاعات، وزيادة حجم استثماراته العقارية، وتمويل عدة مشاريع في قطاعات الصحة والبنية التحتية والنقل من خلال التأجير التمويلي، وإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بهدف تغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفروع المؤسسة، ومبنى صندوق الاستثمار.
وأضافت السقاف أن الصندوق يعمل بشكل حثيث على تعزيز تنافسية استثماراته في مجال السياحة والتطوير العقاري، من خلال إعداد مخطط شمولي لتطوير أراضٍ في منطقة الحُمَّر ومنطقة القسطل لغايات متعددة، والقيام بأعمال إعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا، وبعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق الانتركونتننتال/ العقبة، إضافة إلى القيام بدراسات حول استثمار أرض الشاطئ المحاذية لهذا الفندق، وإقامة مرافق سياحية وترفيهية في مدينة العقبة.
مشيرةً إلى قيام الصندوق بالشراكة مع شركة البنوك التجارية بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية، التي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية بما فيها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي سيتم طرحها من قِبل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومشاريع البنية التحتية في القطاع الخاص. كما قام الصندوق بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستقوم بإنشاء أول مشروع زراعي للضمان الاجتماعي، مُضيفةً أن الصندوق قام أيضاً بزيادة استثماراته في قطاع الصناعات الدوائية.
وأكدت أن تطوير الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالصندوق للأعوام 2022 – 2024 يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمعطيات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الأردني، مُشدّدةً أن تحسن أداء المحافظ الاستثمارية المختلفة يعتمد على تحسن أداء الاقتصاد الأردني.
وختمت السقاف بتوجيه الشكر لجميع العاملين في صندوق الاستثمار، ومجلس الاستثمار، ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على جهودهم الحثيثة المتواصلة لتذليل الصعوبات والتحديات، والحفاظ على ديمومة عمل الصندوق في مختلف الظروف، من أجل المحافظة على أموال منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د.محمد أبوحمّور: إن التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا يعتمد إلى حد كبير على أداء شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وأن التجربة الأردنية للضمان الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية خلال الجائحة والظروف الناشئة عنها أثبتت درجة عالية من الكفاءة في حماية الأمن المعيشي، واستحداث برامج تضمن للمؤسسات والشركات والعاملين تجنب تفاقم الآثار السلبية للجائحة وأزماتها على أوضاعهم المعيشية ودخولهم.
وأكّد د.أبوحمّور أهمية الجانب الاستثماري في مواجهة آثار الجائحة المترتبة على ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض معدلات التوظيف، وارتفاع البطالة، والخسائر الناجمة عن ذلك في دخول الأسر والأفراد؛ إذ يتمثل هذا الجانب الاستثماري في جزء منه في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باعتباره أكبر مؤسسة استثمارية في الأردن، وبوصفه محفزاً وشريكاً طويل الأجل، يتكامل مع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المشتركة في عدة قطاعات، مما يترتب عليه المساهمة في العمل على زيادة النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف، وتحسين مستويات الخدمة للمواطنين.
كما أشار د.أبوحمور إلى أن أهمية دور الاستثمار في النمو يبرز مع ما تحدثت حوله بعض التقارير الدولية الحديثة، ومنها تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صدر في نيسان الماضي ويتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يوضح أن انكماش اقتصادات المنطقة وصل إلى 3.8% في العام الماضي (2020)، فيما ستبلغ التكلفة المتراكمة لجائحة كورونا 227 مليار دولار تمثل الخسائر في إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بحلول نهاية العام الحالي .
ومن جهته بيّن وزير المالية الأسبق السيد مروان عوض أن استراتيجية الصندوق في الاستثمار المستقبلي ستعتمد بشكل أساسي على النشاط الاقتصادي، وقدرة الاقتصاد على التوظيف، وما يتبعه من أداء الشركات والمؤسسات التي يساهم فيها الضمان، إضافة إلى الفوائض التأمينية لدى المؤسسة، وعلى قدرتها في التعامل مع التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الكفاءات العالية في المجال التكنولوجي والاستثمارات المتعلقة فيها.
وأشار عوض إلى أن صندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي يعتمد حالياً على استثماراته الداخلية؛ إذ إن قانون الصندوق يحدّ من توجّه استثماراته إلى الخارج، خاصة بفعل ارتباط التعيين للكفاءات عالية المستوى بديوان الخدمة المدنية.
وأوضح وزير المالية الأسبق د.عز الدين كناكرية عدداً من العوامل التي تؤدي دوراً مهماً في الوضع المالي لصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي، منها الأداء الاستثماري للصندوق، والوضع الاقتصادي للمملكة بشكل عام؛ إذ ينعكس النمو الاقتصادي بالإيجاب على موجودات الصندوق، بفضل التشغيل الأكبر للعمالة، والزيادة المترتبة عليه في قيمة الفائض المحوّل من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الصندوق الاستثماري، إضافة الى تطور استثمارات الصندوق الأخرى.
وأشار د.كناكرية أن الوضع المالي للصندوق يعتمد على المراجعة الدورية التي يجريها تقييماً لجدوى استمرارية الاستثمار في كل قطاع، ودراسة الفرص المتاحة للاستثمار الجديد للصندوق، إضافة إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في الصندوق، وتنوع استثماراته، والحاكمية المؤسسية والاستقلالية في القرار الاستثماري، حيث تسهم هذه العوامل كافة في تحقيق عوائد جيدة، والحد من المخاطر الاستثمارية، خاصة المخاطر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
واقترح عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني د.خير أبو صعيليك تحديث السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تحقيقاً للمزيد من المرونة في الاستثمار، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر؛ إذ لا بد من تحديث السياسة الاستثمارية للصندوق بما يتماشى مع الأعراف الجديدة الناجمة عن الجائحة، وما تتطلبه من المزيد من التنوع والتوسع في الاستثمارات وفق هذه الأعراف.
واقترح د.أبو صعيليك أيضاً تعزيز مستويات الرقابة على أموال الصندوق، إضافة إلى فصل تعيين الكفاءات التي يحتاجها الصندوق عن ديوان الخدمة المدنية، لما في ارتباط التعيينات بديوان الخدمة المدنية من تقييد لمرونة الاستثمار خارج الأردن، والتعاون مع مختلف الشركات التي يمكن أن تحقق التكامل مع شركات أردنية.
وبيّن وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية د.يوسف منصور أهمية النظر إلى العائد الاقتصادي للمشاريع والاستثمارات عوضاً عن حصر الاهتمام بالعائد المالي لها، حيث إن دور هذه المشاريع يكمن في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وليس في تحقيق الربح، إضافة إلى أهمية دراسة آثار هذا العائد الاقتصادي على التوظيف، وزيادة الدخل، وزيادة عوائد الصندوق.
وأشار د.منصور إلى ضرورة النظرة الشمولية للاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليس صندوقاً سيادياً، ولكنه يشبه الصندوق السيادي في توجهه نحو الاستثمارات قليلة المخاطر طويلة الأمد، كالاستثمارات في البنية التحتية. كما يتميز الصندوق بكونه استثماراً لمدخرات العمال الأردنيين، مما يستوجب على استثماراته تحقيق تشغيل العمالة الأردنية.
وأشارت خلود السقاف إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق أهدافه الاستراتيجية من خلال استثمارات آمنة في أدوات استثمارية متنوعة، والمشاركة في مشاريع مُجدية على أسس ربحية في عدة قطاعات ضمن مستويات مخاطر مقبولة، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تنمية أموال مشتركي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعزيز المركز المالي للمؤسسة، إضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السقاف أن القرار الاستثماري للصندوق يقوم على أسس مهنية، وأن إدارة الاستثمارات تتبع أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد؛ إذ يلتزم الصندوق بمعايير الإدارة الرشيدة، والحوكمة المؤسسية، والشفافية، ولا يستثمر في أي مشروع تثبت الدراسة عدم جدواه الاقتصادية، أو تعارضه مع استراتيجية وسياسة الاستثمار التي يقرّهما مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ناقش المتداخلون الدور الجوهري للجانب الاستثماري ومؤسساته في التعافي من آثار جائحة كورونا، إضافة إلى ضرورة تحديث سياسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من المرونة في الاستثمار، وزيادة عوائد الصندوق. وأشار بعض المتداخلين من جهتهم إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة ينعكس بالإيجاب على الوضع المالي للصندوق، إلا أن سياسته الاستثمارية المستقبلية ستعتمد على التطور التكنولوجي الموظَّف في الصندوق وأدواته.
التفاصيل:
بيّنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف أن استثمارات الصندوق تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن استراتيجية الصندوق في توزيع موجوداته على الأدوات الاستثمارية المتنوعة والمشاريع المجدية ذات المخاطر المقبولة قد أثبتت حصافة إدارة الاستثمارات واستدامتها. كما ظهر أثر متانة المركز المالي للضمان الاجتماعي جلياً خلال أزمة كورونا عبر استمرار الصندوق في تحقيق عوائد مُجدية من عدد من الأدوات الاستثمارية، وبالتحديد من السندات، وتمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بشكل استباقي استجابةً لظروف الجائحة.
وأشارت السقاف إلى أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات قد ساهم على مدى السنوات الماضية في الحفاظ على نموها، وتحقيق الصندوق لعوائد مُجدية من الأدوات الاستثمارية المختلفة، مع قيامه بمراجعة وتعديل هذا التوزيع بما يتناسب مع متطلبات السوق على المدى المتوسط والطويل، من أجل تقليل حدة التذبذب في أداء المحافظ الاستثمارية.
وعرضت السقاف أبرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق في نهاية النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت موجودات الصندوق لتتجاوز 12 مليار دينار، مقارنة مع 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2020، بنسبة نمو بلغت 7.5%. كما ارتفع دخل الصندوق بما نسبته 24.5%، ليبلغ حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بحوالي 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت السقاف أبرز استثمارات الصندوق المتمثلة في زيادة نسبة مساهماته الاستراتيجية في بعض الشركات المساهمة العامة في عدة قطاعات، وزيادة حجم استثماراته العقارية، وتمويل عدة مشاريع في قطاعات الصحة والبنية التحتية والنقل من خلال التأجير التمويلي، وإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بهدف تغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفروع المؤسسة، ومبنى صندوق الاستثمار.
وأضافت السقاف أن الصندوق يعمل بشكل حثيث على تعزيز تنافسية استثماراته في مجال السياحة والتطوير العقاري، من خلال إعداد مخطط شمولي لتطوير أراضٍ في منطقة الحُمَّر ومنطقة القسطل لغايات متعددة، والقيام بأعمال إعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا، وبعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق الانتركونتننتال/ العقبة، إضافة إلى القيام بدراسات حول استثمار أرض الشاطئ المحاذية لهذا الفندق، وإقامة مرافق سياحية وترفيهية في مدينة العقبة.
مشيرةً إلى قيام الصندوق بالشراكة مع شركة البنوك التجارية بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية، التي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية بما فيها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي سيتم طرحها من قِبل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومشاريع البنية التحتية في القطاع الخاص. كما قام الصندوق بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستقوم بإنشاء أول مشروع زراعي للضمان الاجتماعي، مُضيفةً أن الصندوق قام أيضاً بزيادة استثماراته في قطاع الصناعات الدوائية.
وأكدت أن تطوير الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالصندوق للأعوام 2022 – 2024 يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمعطيات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الأردني، مُشدّدةً أن تحسن أداء المحافظ الاستثمارية المختلفة يعتمد على تحسن أداء الاقتصاد الأردني.
وختمت السقاف بتوجيه الشكر لجميع العاملين في صندوق الاستثمار، ومجلس الاستثمار، ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على جهودهم الحثيثة المتواصلة لتذليل الصعوبات والتحديات، والحفاظ على ديمومة عمل الصندوق في مختلف الظروف، من أجل المحافظة على أموال منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د.محمد أبوحمّور: إن التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا يعتمد إلى حد كبير على أداء شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وأن التجربة الأردنية للضمان الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية خلال الجائحة والظروف الناشئة عنها أثبتت درجة عالية من الكفاءة في حماية الأمن المعيشي، واستحداث برامج تضمن للمؤسسات والشركات والعاملين تجنب تفاقم الآثار السلبية للجائحة وأزماتها على أوضاعهم المعيشية ودخولهم.
وأكّد د.أبوحمّور أهمية الجانب الاستثماري في مواجهة آثار الجائحة المترتبة على ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض معدلات التوظيف، وارتفاع البطالة، والخسائر الناجمة عن ذلك في دخول الأسر والأفراد؛ إذ يتمثل هذا الجانب الاستثماري في جزء منه في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باعتباره أكبر مؤسسة استثمارية في الأردن، وبوصفه محفزاً وشريكاً طويل الأجل، يتكامل مع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المشتركة في عدة قطاعات، مما يترتب عليه المساهمة في العمل على زيادة النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف، وتحسين مستويات الخدمة للمواطنين.
كما أشار د.أبوحمور إلى أن أهمية دور الاستثمار في النمو يبرز مع ما تحدثت حوله بعض التقارير الدولية الحديثة، ومنها تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صدر في نيسان الماضي ويتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يوضح أن انكماش اقتصادات المنطقة وصل إلى 3.8% في العام الماضي (2020)، فيما ستبلغ التكلفة المتراكمة لجائحة كورونا 227 مليار دولار تمثل الخسائر في إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بحلول نهاية العام الحالي .
ومن جهته بيّن وزير المالية الأسبق السيد مروان عوض أن استراتيجية الصندوق في الاستثمار المستقبلي ستعتمد بشكل أساسي على النشاط الاقتصادي، وقدرة الاقتصاد على التوظيف، وما يتبعه من أداء الشركات والمؤسسات التي يساهم فيها الضمان، إضافة إلى الفوائض التأمينية لدى المؤسسة، وعلى قدرتها في التعامل مع التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الكفاءات العالية في المجال التكنولوجي والاستثمارات المتعلقة فيها.
وأشار عوض إلى أن صندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي يعتمد حالياً على استثماراته الداخلية؛ إذ إن قانون الصندوق يحدّ من توجّه استثماراته إلى الخارج، خاصة بفعل ارتباط التعيين للكفاءات عالية المستوى بديوان الخدمة المدنية.
وأوضح وزير المالية الأسبق د.عز الدين كناكرية عدداً من العوامل التي تؤدي دوراً مهماً في الوضع المالي لصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي، منها الأداء الاستثماري للصندوق، والوضع الاقتصادي للمملكة بشكل عام؛ إذ ينعكس النمو الاقتصادي بالإيجاب على موجودات الصندوق، بفضل التشغيل الأكبر للعمالة، والزيادة المترتبة عليه في قيمة الفائض المحوّل من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الصندوق الاستثماري، إضافة الى تطور استثمارات الصندوق الأخرى.
وأشار د.كناكرية أن الوضع المالي للصندوق يعتمد على المراجعة الدورية التي يجريها تقييماً لجدوى استمرارية الاستثمار في كل قطاع، ودراسة الفرص المتاحة للاستثمار الجديد للصندوق، إضافة إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في الصندوق، وتنوع استثماراته، والحاكمية المؤسسية والاستقلالية في القرار الاستثماري، حيث تسهم هذه العوامل كافة في تحقيق عوائد جيدة، والحد من المخاطر الاستثمارية، خاصة المخاطر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
واقترح عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني د.خير أبو صعيليك تحديث السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تحقيقاً للمزيد من المرونة في الاستثمار، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر؛ إذ لا بد من تحديث السياسة الاستثمارية للصندوق بما يتماشى مع الأعراف الجديدة الناجمة عن الجائحة، وما تتطلبه من المزيد من التنوع والتوسع في الاستثمارات وفق هذه الأعراف.
واقترح د.أبو صعيليك أيضاً تعزيز مستويات الرقابة على أموال الصندوق، إضافة إلى فصل تعيين الكفاءات التي يحتاجها الصندوق عن ديوان الخدمة المدنية، لما في ارتباط التعيينات بديوان الخدمة المدنية من تقييد لمرونة الاستثمار خارج الأردن، والتعاون مع مختلف الشركات التي يمكن أن تحقق التكامل مع شركات أردنية.
وبيّن وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية د.يوسف منصور أهمية النظر إلى العائد الاقتصادي للمشاريع والاستثمارات عوضاً عن حصر الاهتمام بالعائد المالي لها، حيث إن دور هذه المشاريع يكمن في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وليس في تحقيق الربح، إضافة إلى أهمية دراسة آثار هذا العائد الاقتصادي على التوظيف، وزيادة الدخل، وزيادة عوائد الصندوق.
وأشار د.منصور إلى ضرورة النظرة الشمولية للاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليس صندوقاً سيادياً، ولكنه يشبه الصندوق السيادي في توجهه نحو الاستثمارات قليلة المخاطر طويلة الأمد، كالاستثمارات في البنية التحتية. كما يتميز الصندوق بكونه استثماراً لمدخرات العمال الأردنيين، مما يستوجب على استثماراته تحقيق تشغيل العمالة الأردنية.
