المرحلة الثالثة من خطة الحكومة بَريق أمل للأردنيين
صوت الحق -
استفادت قطاعات تجارية وخدمية عديدة كانت مغلقة قسراً جراء جائحة كورونا، من خطة الحكومة لفتح الأنشطة الاقتصادية التي بدأت منذ شهر حزيران الماضي.
بالمقابل، لا تزال قطاعات أخرى تنتظر مواسم التسوق، مع بدء المرحلة الثالثة من الخطة القاضية بعودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية للبلاد إلى ما قبل الجائحة التي ألقت بصعوبات كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وتبدأ المرحلة الثالثة من خطة فتح القطاعات في الأول من الشهر المقبل، وتستهدف الحكومة من خلالها العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة، إذ سيتم إلغاء الحظر بمختلف أشكاله وفي جميع المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي بالمدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.
وأكد ممثلو فاعليات تجارية وخدمية أن نشاط قطاعي الألبسة والأحذية وصالات الأفراح، كان "خجولا"، قابله نشاط ملحوظ على قطاعات الصرافة والصاغة والمطاعم، مستفيدة من عودة المغتربين وموسم الصيف.
وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، إن القطاع مر بحالة ركود وظروف اقتصادية صعبة خلال شهر آب الحالي رغم الإجراءات التخفيفية، على عكس ما توقعه التجار.
وأكد وجود تراجع وانخفاض في المبيعات مقارنة بأشهر سابقة من السنوات الماضية لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن معظم القطاعات ما تزال متأثرة بتداعيات الجائحة. وتوقع ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن يزداد الطلب على الألبسة والأحذية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع عودة المدارس والجامعات للتعليم الوجاهي.
واوضح ان قطاع صالات الأفراح، تتشابك عودته مع تحسن الطلب في قطاع الألبسة والأحذية، ونشاط الحركة الشرائية في أسواق فساتين الأفراح وغيرها من مستلزمات الأعراس والحفلات، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود إقبال وطلب، إلا أنه ضعيف مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة، لوجود بروتوكول صحي مقيد يتمثل بمحدودية العدد.
وأكد القواسمي أن عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، ينعش الأسواق على الرغم من قلة السيولة، ويعطي مرونة للتجار في تسيير أعمالهم، وتصريف بضائعهم، ولاسيما أنهم فقدوا مواسم كبيرة خلال العامين الماضيين،داعيا الحكومة إلى تخفيض الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات للنصف، لتصبح 8 بالمئة وضخ سيولة مالية بما ينعش الأسواق والعجلة الاقتصادية.
من جهته، قدّر نقيب أصحاب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس" مأمون المناصير، نسبة الإشغال لصالات الأفراح على مستوى المملكة، منذ السماح لها بالعمل، بنحو 2 بالمئة مقارنة بأعوام ما قبل الجائحة.
وقال إن نشاط صالات الأفراح بعد السماح لها بالعمل، ضعيف، بفعل البروتوكول المطلوب تطبيقه، ما دفع المواطنين للتوجه للمزارع لإقامة مناسبتهم.
وأضاف ان"أصحاب صالات الأفراح، وأصحاب الحفلات، يعانون بسبب شدة الشروط الواجب تطبيقها، كشرط أخذ الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل 21 يوماً، ومنع اصطحاب الأطفال، وضرورة الفحص الحراري لكل الحضور، وإلزامهم بارتداء الكمامة".
بدوره، قال نقيب أصحاب المطاعم، عمر عواد، إن الحكومة منحت القطاع بعض الامتيازات، قبل باقي القطاعات الاقتصادية، من خلال السماح بخدمة التوصيل حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والبيع المباشر لمن تلقى المطعوم وجميع الإجراءات التي رافقت فتح القطاعات، وهو ما انعكس إيجابياً على واقع العمل وتعزيز الإقبال على المطاعم، إذ تضاعفت الحركة التجارية، مقارنة بما مرت به من ظروف قاسية خلال العام الماضي.
وأضاف ان المطاعم الشعبية رغم تحسن الإقبال عليها، ما زالت تسجل خسائر واضحة، جراء ارتفاع تكاليف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وثبات الأسعار منذ عام 2016، ولاسيما أنها مع آخر تعديل لها قبل خمس سنوات انخفضت أسعارها، وانسحب المئات من مختلف المحافظات من العمل بها، إما بإغلاق المنشآت نهائياً،أو إيقافها، أو تقليص عدد الفروع، أو الاستغناء عن عدد كبير من العمالة لتقليص حجم الخسائر والنفقات.
وطالب الحكومة بتحسين لائحة أسعار أصناف المطاعم الشعبية، في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب ومواد التغليف والمعقمات، ومصاريف الطاقة، من ارتفاعات منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن المؤشرات بحسب حالة عدم ضبط السوق أو السيطرة على التجار والموردين، تؤكد أن الارتفاعات بالأسعار مستمرة.
وأكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن الطلب على المصاغ الذهبي خلال الصيف الحالي، جيد جداً، مقارنة بصيف 2020، جراء فتح القطاعات، وعودة المغتربين والسياح، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة على الحفلات والمناسبات والسفر.
وتوقع أن يزداد الطلب على الذهب خلال أيلول المقبل، بالتزامن مع إلغاء القيود وفتح القطاعات بنحو كامل، الأمر الذي يعني عودة المزيد من السياح والمغتربين إلى الأردن لإقامة حفلاتهم، مبينا أن أسعار الذهب مناسبة وتتذبذب في حدود بسيطة لا تتجاوز الخمسين دولاراً صعوداً وانخفاضاً.
واعتبر أحد مدراء شركات الصرافة، أيمن علاونة، أن قرار تخفيف أوقات الحظر، أعاد الحياة للقطاعات التجارية والخدمية المختلفة ولاسيما قطاع الصرافة. وأضاف أن القطاع استعاد نموه بنحو سريع بعد تقليص ساعات الحظر، وعودة المغتربين والسياح إلى الأردن، إذ زاد عرض العملات الأجنبية، وقلّ الاكتظاظ الشديد في محال الصرافة.
بالمقابل، لا تزال قطاعات أخرى تنتظر مواسم التسوق، مع بدء المرحلة الثالثة من الخطة القاضية بعودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية للبلاد إلى ما قبل الجائحة التي ألقت بصعوبات كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وتبدأ المرحلة الثالثة من خطة فتح القطاعات في الأول من الشهر المقبل، وتستهدف الحكومة من خلالها العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة، إذ سيتم إلغاء الحظر بمختلف أشكاله وفي جميع المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي بالمدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.
وأكد ممثلو فاعليات تجارية وخدمية أن نشاط قطاعي الألبسة والأحذية وصالات الأفراح، كان "خجولا"، قابله نشاط ملحوظ على قطاعات الصرافة والصاغة والمطاعم، مستفيدة من عودة المغتربين وموسم الصيف.
وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، إن القطاع مر بحالة ركود وظروف اقتصادية صعبة خلال شهر آب الحالي رغم الإجراءات التخفيفية، على عكس ما توقعه التجار.
وأكد وجود تراجع وانخفاض في المبيعات مقارنة بأشهر سابقة من السنوات الماضية لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن معظم القطاعات ما تزال متأثرة بتداعيات الجائحة. وتوقع ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن يزداد الطلب على الألبسة والأحذية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع عودة المدارس والجامعات للتعليم الوجاهي.
واوضح ان قطاع صالات الأفراح، تتشابك عودته مع تحسن الطلب في قطاع الألبسة والأحذية، ونشاط الحركة الشرائية في أسواق فساتين الأفراح وغيرها من مستلزمات الأعراس والحفلات، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود إقبال وطلب، إلا أنه ضعيف مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة، لوجود بروتوكول صحي مقيد يتمثل بمحدودية العدد.
وأكد القواسمي أن عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، ينعش الأسواق على الرغم من قلة السيولة، ويعطي مرونة للتجار في تسيير أعمالهم، وتصريف بضائعهم، ولاسيما أنهم فقدوا مواسم كبيرة خلال العامين الماضيين،داعيا الحكومة إلى تخفيض الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات للنصف، لتصبح 8 بالمئة وضخ سيولة مالية بما ينعش الأسواق والعجلة الاقتصادية.
من جهته، قدّر نقيب أصحاب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس" مأمون المناصير، نسبة الإشغال لصالات الأفراح على مستوى المملكة، منذ السماح لها بالعمل، بنحو 2 بالمئة مقارنة بأعوام ما قبل الجائحة.
وقال إن نشاط صالات الأفراح بعد السماح لها بالعمل، ضعيف، بفعل البروتوكول المطلوب تطبيقه، ما دفع المواطنين للتوجه للمزارع لإقامة مناسبتهم.
وأضاف ان"أصحاب صالات الأفراح، وأصحاب الحفلات، يعانون بسبب شدة الشروط الواجب تطبيقها، كشرط أخذ الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل 21 يوماً، ومنع اصطحاب الأطفال، وضرورة الفحص الحراري لكل الحضور، وإلزامهم بارتداء الكمامة".
بدوره، قال نقيب أصحاب المطاعم، عمر عواد، إن الحكومة منحت القطاع بعض الامتيازات، قبل باقي القطاعات الاقتصادية، من خلال السماح بخدمة التوصيل حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والبيع المباشر لمن تلقى المطعوم وجميع الإجراءات التي رافقت فتح القطاعات، وهو ما انعكس إيجابياً على واقع العمل وتعزيز الإقبال على المطاعم، إذ تضاعفت الحركة التجارية، مقارنة بما مرت به من ظروف قاسية خلال العام الماضي.
وأضاف ان المطاعم الشعبية رغم تحسن الإقبال عليها، ما زالت تسجل خسائر واضحة، جراء ارتفاع تكاليف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وثبات الأسعار منذ عام 2016، ولاسيما أنها مع آخر تعديل لها قبل خمس سنوات انخفضت أسعارها، وانسحب المئات من مختلف المحافظات من العمل بها، إما بإغلاق المنشآت نهائياً،أو إيقافها، أو تقليص عدد الفروع، أو الاستغناء عن عدد كبير من العمالة لتقليص حجم الخسائر والنفقات.
وطالب الحكومة بتحسين لائحة أسعار أصناف المطاعم الشعبية، في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب ومواد التغليف والمعقمات، ومصاريف الطاقة، من ارتفاعات منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن المؤشرات بحسب حالة عدم ضبط السوق أو السيطرة على التجار والموردين، تؤكد أن الارتفاعات بالأسعار مستمرة.
وأكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن الطلب على المصاغ الذهبي خلال الصيف الحالي، جيد جداً، مقارنة بصيف 2020، جراء فتح القطاعات، وعودة المغتربين والسياح، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة على الحفلات والمناسبات والسفر.
وتوقع أن يزداد الطلب على الذهب خلال أيلول المقبل، بالتزامن مع إلغاء القيود وفتح القطاعات بنحو كامل، الأمر الذي يعني عودة المزيد من السياح والمغتربين إلى الأردن لإقامة حفلاتهم، مبينا أن أسعار الذهب مناسبة وتتذبذب في حدود بسيطة لا تتجاوز الخمسين دولاراً صعوداً وانخفاضاً.
واعتبر أحد مدراء شركات الصرافة، أيمن علاونة، أن قرار تخفيف أوقات الحظر، أعاد الحياة للقطاعات التجارية والخدمية المختلفة ولاسيما قطاع الصرافة. وأضاف أن القطاع استعاد نموه بنحو سريع بعد تقليص ساعات الحظر، وعودة المغتربين والسياح إلى الأردن، إذ زاد عرض العملات الأجنبية، وقلّ الاكتظاظ الشديد في محال الصرافة.
