التربية: مدارس لم يلتحق بها أي طالب للفاقد التعليمي
صوت الحق -
انتظم نحو 900 ألف طالب وطالبة في برنامج الفاقد التعليمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم أخيرا، تعزيزا للمفاهيم والنتاجات الأساسية، وتهيئة للطلبة معرفيا ونفسيا للعام الدراسي الجديد، بحسب خبراء ومعنيين.
وتعرف الوزارة الفاقد التعليمي بأنه تعويض الفرق بين ما كان مخطط اكسابه للطلبة وما حصلوا عليه.
وبين مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة محمد كنانة، أن الفاقد التعليمي يسير وفق مراحل، المرحلة الأولى قصيرة المدى، وتستمر لغاية 12 من شهر أيلول المقبل، فيما أن المرحلتين المتوسطة وبعيدة المدى ستشملان الفاقدين “النمائي والنفس اجتماعي” ضمن برامج تمتد لسنوات، في مسعى لتعويض ما تم فقده سابقا، فضلا عن معالجة الكثير من الإشكاليات المنبثقة عن التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا.
وأشار كنانة الى أن الفاقد النمائي والنفس الاجتماعي، يأتي لغايات تعزيز تنمية القدرات النفسية والاجتماعية لدى الطلبة التي تأثرت بسبب انعكاسات جائحة كورونا.
وأضاف أن عددا قليلا من المدارس لم يلتحق فيها أي طالب، حيث أن الذين لم يلتحقوا في هذا البرنامج الاختياري سيتم إخضاعهم في الأول من أيلول لأنشطة معينة لإنعاش ذاكرتهم التعلمية، فيما أن الطلبة الذين واظبوا على الحضور منذ منتصف آب الحالي سيتم تزويدهم بأنشطة إثرائية، تثبت وتعمق المعرفة لديهم.
وأشار كنانة إلى أنه لغاية الآن فإن النتائج والمؤشرات مبشرة لعام دراسي وجاهي، حيث أن الطلبة سيواصلون متابعتهم للفاقد التعليمي ضمن الحصص الرياضية والأنشطة اللامنهجية.
وأوضح أن منهاج الفاقد التعليمي يراعي الفروقات المختلفة بين الطلبة، حيث يتضمن موضوعات أساسية تساعدهم في التعلم للمرحلة الدراسية القادمة، إضافة لاحتوائه على العديد من الأنشطة التي تحقق الغاية المرجوة، مشيرا الى أنه تم إخضاع المعلمين لتدريبات متخصصة في هذا الاطار.
من جهته، اكد الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، أهمية الفاقد التعليمي في الوقت الحالي لتعويض الطلبة عن المعارف والمهارات التي افتقدوها جراء أزمة كورونا، إذ قامت “التربية والتعليم” بسد هذه الفجوة، وشكلت حينها لجانا وعملت على إعداد مواد تركز على المفاهيم الأساسية للتعلم، ضمن المباحث الدراسية الأساسية، وهي الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية.
وبين أن المشكلة تكمن في عدد الصفحات الكثيرة للمنهاج الواحد التي قد لا تتناسب مع الوقت المخصص لتدريسه.
أما بشأن إقبال الطلبة على برنامج الفاقد التعليمي، قال عبيدات، إن الإقبال محدود في بداياته، إلا أنه سرعان ما تزايد بأعداد كبيرة، الامر الذي أدى إلى تناوب الطلبة فيما بينهم لحضور البرنامج، ما يعني أن الطالب يلتحق بأسبوع دراسي واحد له بدلا من أسبوعين في فترة حددتها الوزارة، داعيا إلى ضرورة زيادة المدة المخصصة للبرنامج ليتمكنوا من تحصيل المهارات بشكل أفضل.
وذكر أنه في ظل ازدياد أعداد الطلبة وانتقال بعضهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، فإن الأمر يستدعي الاستمرار بالتناوب لتلافي الازدحام في ظل أزمة كورونا. بدوره، لفت أستاذ علم النفس التربوي في جامعه البلقاء التطبيقية الدكتور حابس العواملة، إلى أنه وفي حال عدم مراعاة الفروق الفردية للطلبة ضمن خطة البرنامج، فإن الأمر سيؤثر على دافعيتهم وتحصيلهم والتزامهم بالدوام المدرسي وتكيفهم مع البيئة الصفية.
وقدم العواملة حلولا من خلال تكثيف النشاطات الرياضية والذهنية والترويحية، لضمان الرغبة والعودة إلى العام الدراسي الجديد بنشاط ومتعة أكبر للتعلم والعمل على تجديد الروح للمواد الدراسية، لتعزيز الإنجاز والتقدم، بغية الإعداد الجيد للبرنامج.
فيما أن بعض المدارس الخاصة ما زالت تمتنع عن استقبال طلبة لحضور الفاقد التعليمي من الذين لم يسدد أولياء أمورهم الأقساط الدراسية المترتبة عليهم عن العام المنصرم كما هو الحال لدى الأربعينية منال الماجد، التي لم ترسل أولادها للمدارس نتيجة لذلك.
فيما أن ربة البيت نور النتشة أشارت إلى مطالبة المدرسة لها بدفع بدل مواصلات بقيمة 100 دينار في إطار برنامج الفاقد التعليمي، لإشراك ابنها فيه، الامر الذي يجافي حقيقة ان البرنامج مجاني.
من جانبها، تساءلت المعلمة الثلاثينية مروة، لماذا تربط بعض المدارس الخاصة حضور الطلبة لبرنامج الفاقد التعليمي من عدمه، عطفا على موضوع الاقساط، طالما ان البرنامج مجاني؟.
من جهته، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني، ان أصل برنامج الفاقد التعليمي مجاني، ومن حق الطالب التعلم عبره، حيث أعدته الوزارة لتمكينه ولا يحق للمدرسة الامتناع عن إعطائه إياه لأي سبب كان.
واكد المتخصص في القضايا التعليمية المحامي عمر الطويل، أن هنالك العديد من الشكاوي لهذا الإجراء غير القانوني وغير المقبول بحق التعليم، فقانون التربية والتعليم الأردني يؤكد أن “التعليم والمال منفصلان بشكل واضح”، إذ اعتبر المدارس مرافق عامة، والأصل فيها المجانية.
وأوضح أنه في حال رفض المدرسة الخاصة قبول طالب لديها، فهناك نص واضح في هذا النظام يجبرها على إرسال طلب بعدم القبول الى إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، شريطة إبلاغ ولي أمر الطالب قبل أربعة أشهر من تاريخ بدء الفصل الدراسي.
وتعرف الوزارة الفاقد التعليمي بأنه تعويض الفرق بين ما كان مخطط اكسابه للطلبة وما حصلوا عليه.
وبين مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة محمد كنانة، أن الفاقد التعليمي يسير وفق مراحل، المرحلة الأولى قصيرة المدى، وتستمر لغاية 12 من شهر أيلول المقبل، فيما أن المرحلتين المتوسطة وبعيدة المدى ستشملان الفاقدين “النمائي والنفس اجتماعي” ضمن برامج تمتد لسنوات، في مسعى لتعويض ما تم فقده سابقا، فضلا عن معالجة الكثير من الإشكاليات المنبثقة عن التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا.
وأشار كنانة الى أن الفاقد النمائي والنفس الاجتماعي، يأتي لغايات تعزيز تنمية القدرات النفسية والاجتماعية لدى الطلبة التي تأثرت بسبب انعكاسات جائحة كورونا.
وأضاف أن عددا قليلا من المدارس لم يلتحق فيها أي طالب، حيث أن الذين لم يلتحقوا في هذا البرنامج الاختياري سيتم إخضاعهم في الأول من أيلول لأنشطة معينة لإنعاش ذاكرتهم التعلمية، فيما أن الطلبة الذين واظبوا على الحضور منذ منتصف آب الحالي سيتم تزويدهم بأنشطة إثرائية، تثبت وتعمق المعرفة لديهم.
وأشار كنانة إلى أنه لغاية الآن فإن النتائج والمؤشرات مبشرة لعام دراسي وجاهي، حيث أن الطلبة سيواصلون متابعتهم للفاقد التعليمي ضمن الحصص الرياضية والأنشطة اللامنهجية.
وأوضح أن منهاج الفاقد التعليمي يراعي الفروقات المختلفة بين الطلبة، حيث يتضمن موضوعات أساسية تساعدهم في التعلم للمرحلة الدراسية القادمة، إضافة لاحتوائه على العديد من الأنشطة التي تحقق الغاية المرجوة، مشيرا الى أنه تم إخضاع المعلمين لتدريبات متخصصة في هذا الاطار.
من جهته، اكد الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، أهمية الفاقد التعليمي في الوقت الحالي لتعويض الطلبة عن المعارف والمهارات التي افتقدوها جراء أزمة كورونا، إذ قامت “التربية والتعليم” بسد هذه الفجوة، وشكلت حينها لجانا وعملت على إعداد مواد تركز على المفاهيم الأساسية للتعلم، ضمن المباحث الدراسية الأساسية، وهي الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية.
وبين أن المشكلة تكمن في عدد الصفحات الكثيرة للمنهاج الواحد التي قد لا تتناسب مع الوقت المخصص لتدريسه.
أما بشأن إقبال الطلبة على برنامج الفاقد التعليمي، قال عبيدات، إن الإقبال محدود في بداياته، إلا أنه سرعان ما تزايد بأعداد كبيرة، الامر الذي أدى إلى تناوب الطلبة فيما بينهم لحضور البرنامج، ما يعني أن الطالب يلتحق بأسبوع دراسي واحد له بدلا من أسبوعين في فترة حددتها الوزارة، داعيا إلى ضرورة زيادة المدة المخصصة للبرنامج ليتمكنوا من تحصيل المهارات بشكل أفضل.
وذكر أنه في ظل ازدياد أعداد الطلبة وانتقال بعضهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، فإن الأمر يستدعي الاستمرار بالتناوب لتلافي الازدحام في ظل أزمة كورونا. بدوره، لفت أستاذ علم النفس التربوي في جامعه البلقاء التطبيقية الدكتور حابس العواملة، إلى أنه وفي حال عدم مراعاة الفروق الفردية للطلبة ضمن خطة البرنامج، فإن الأمر سيؤثر على دافعيتهم وتحصيلهم والتزامهم بالدوام المدرسي وتكيفهم مع البيئة الصفية.
وقدم العواملة حلولا من خلال تكثيف النشاطات الرياضية والذهنية والترويحية، لضمان الرغبة والعودة إلى العام الدراسي الجديد بنشاط ومتعة أكبر للتعلم والعمل على تجديد الروح للمواد الدراسية، لتعزيز الإنجاز والتقدم، بغية الإعداد الجيد للبرنامج.
فيما أن بعض المدارس الخاصة ما زالت تمتنع عن استقبال طلبة لحضور الفاقد التعليمي من الذين لم يسدد أولياء أمورهم الأقساط الدراسية المترتبة عليهم عن العام المنصرم كما هو الحال لدى الأربعينية منال الماجد، التي لم ترسل أولادها للمدارس نتيجة لذلك.
فيما أن ربة البيت نور النتشة أشارت إلى مطالبة المدرسة لها بدفع بدل مواصلات بقيمة 100 دينار في إطار برنامج الفاقد التعليمي، لإشراك ابنها فيه، الامر الذي يجافي حقيقة ان البرنامج مجاني.
من جانبها، تساءلت المعلمة الثلاثينية مروة، لماذا تربط بعض المدارس الخاصة حضور الطلبة لبرنامج الفاقد التعليمي من عدمه، عطفا على موضوع الاقساط، طالما ان البرنامج مجاني؟.
من جهته، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني، ان أصل برنامج الفاقد التعليمي مجاني، ومن حق الطالب التعلم عبره، حيث أعدته الوزارة لتمكينه ولا يحق للمدرسة الامتناع عن إعطائه إياه لأي سبب كان.
واكد المتخصص في القضايا التعليمية المحامي عمر الطويل، أن هنالك العديد من الشكاوي لهذا الإجراء غير القانوني وغير المقبول بحق التعليم، فقانون التربية والتعليم الأردني يؤكد أن “التعليم والمال منفصلان بشكل واضح”، إذ اعتبر المدارس مرافق عامة، والأصل فيها المجانية.
وأوضح أنه في حال رفض المدرسة الخاصة قبول طالب لديها، فهناك نص واضح في هذا النظام يجبرها على إرسال طلب بعدم القبول الى إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، شريطة إبلاغ ولي أمر الطالب قبل أربعة أشهر من تاريخ بدء الفصل الدراسي.
