دودين عن البرنامج الاقتصادي: توليد فرص عمل
صوت الحق -
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال صخر دودين إن برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي يأتي استكمالاً للجهود الحثيثة التي بدأتها الحكومة منذ تشكيلها في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأثرها على مختلف القطاعات.
وأضاف دودين في مؤتمر صحفي عقد في دار الرئاسة بحضور وزير التخطيط ناصر الشريدة أن هذا البرنامج ذو طبيعةٍ إجرائيّة، وله إطارٌ زمنيٌ محدّد بأربعٍ وعشرين شهراً (عامين)، ونهدف من خلاله إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة وباء كورونا وانعكاساتها.
وكشف عن وضع أولويّات ومحاور البرنامج بناءً على الخطط السابقة والاستراتيجيّات القطاعيّة، وبعد مشاورات مع مجلسي النوّاب والأعيان والقطاعات والفعاليّات الاقتصاديّة والماليّة والصناعيّة الأكثر تماساً معها.
وبين دودين ان البرنامج يتضمن إجراءات إصلاحيّة سريعة، تهدف إلى زيادة الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتشجيع النموّ والصادرات.
ولفت الى ان البرنامج يمتاز بالواقعية من حيث إمكانية التنفيذ وتوفّر التمويل، وإمكانيّة قياس الأثر، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات اقتصاديّة ذات أولويّة، وهي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.
وأكد دودين انه مع بداية شهر كانون الأوّل من العام الماضي 2020م، أطلقت الحكومة حزمة إجراءات للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على الأفراد وبعض القطاعات المتضررة بقيمة 320 مليون دينار.
وتضمنت في حينه تحمل جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيّة للأسر والأفراد الذين تضررت أعمالهم
وقال دودين ان الحكومة ومع نهاية شهر آذار من العام الحالي أيضاً، أطلقت مجموعة من الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتحفيزيّة بقيمة إجماليّة وصلت إلى (448 مليون دينار) بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا، وقد شملت ستّة محاور رئيسة هي:
الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وتخفيف الأعباء على قطاع النقل العام، ودعم الأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وتسهيل تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، والتخفيف على المقترضين من صناديق الإقراض الحكوميّة.
وحول عودة المدارس أكد دودين أنه وفي شهر أيّار الماضي، أعلنت الحكومة خطّة الفتح التدريجي للقطاعات، من أجل العبور إلى صيف آمن، وحدّدنا فيها مواقيت زمنيّة واضحة تنتهي بعودة عمل جميع القطاعات مع مطلع أيلول المقبل، والتي ستتوّج – بمشيئة الله – بعودة المدارس والجامعات إلى الدّوام الوجاهي في مواعيدها المقرّرة وذلك وفق بروتوكولات آمنة، تضمن سلامة الطلبة والهيئات التدريسيّة والإداريّة، وهذا هدف استراتيجي وطني نُجمع كُلّنا على أهميته.
وتابع ” بالتزامن مع كلّ هذه الإجراءات، بدأنا حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا مع بداية العام، وتحديداً منذ منتصف شهر كانون الثاني الماضي، وقمنا بالتوسّع تدريجيّاً في هذه الحملة بعد أن تمّ تهيئة البنية التحتية لذلك”.
وحول الوضع الصحي في البلاد قال دودين ” نجد أنّنا في وضع مطمئن نسبيّاً، خصوصاً في ظلّ ثبات نسب الإصابات إلى ما دون (5%)، بسبب توفّر المطاعيم، والإقبال على تلقّيها، وتعزيز قدرات مستشفياتنا التي عملت الحكومة منذ تشكيلها على مضاعفة قدراتها لتكون جاهزة لاستيعاب أيّ موجة أو طارئ، لا قدّر الله، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات السّلامة والوقاية والتباعد لضمان البقاء في وضع آمن، نسير فيه بخطوات واثقة نحو التعافي والعودة إلى حياتنا الطبيعيّة، بإذن الله”.
لافتا الى ان هذه مؤشرات إيجابية ومبشرة وتمكننا من إطلاق جهود التعافي؛ لكن، نؤكّد أنّ الجائحة لم تنتهِ، وأنّ تلقّي المطعوم هو الخيار الاستراتيجي وطوق النجاة.
وأضاف دودين في مؤتمر صحفي عقد في دار الرئاسة بحضور وزير التخطيط ناصر الشريدة أن هذا البرنامج ذو طبيعةٍ إجرائيّة، وله إطارٌ زمنيٌ محدّد بأربعٍ وعشرين شهراً (عامين)، ونهدف من خلاله إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة وباء كورونا وانعكاساتها.
وكشف عن وضع أولويّات ومحاور البرنامج بناءً على الخطط السابقة والاستراتيجيّات القطاعيّة، وبعد مشاورات مع مجلسي النوّاب والأعيان والقطاعات والفعاليّات الاقتصاديّة والماليّة والصناعيّة الأكثر تماساً معها.
وبين دودين ان البرنامج يتضمن إجراءات إصلاحيّة سريعة، تهدف إلى زيادة الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتشجيع النموّ والصادرات.
ولفت الى ان البرنامج يمتاز بالواقعية من حيث إمكانية التنفيذ وتوفّر التمويل، وإمكانيّة قياس الأثر، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات اقتصاديّة ذات أولويّة، وهي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.
وأكد دودين انه مع بداية شهر كانون الأوّل من العام الماضي 2020م، أطلقت الحكومة حزمة إجراءات للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على الأفراد وبعض القطاعات المتضررة بقيمة 320 مليون دينار.
وتضمنت في حينه تحمل جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيّة للأسر والأفراد الذين تضررت أعمالهم
وقال دودين ان الحكومة ومع نهاية شهر آذار من العام الحالي أيضاً، أطلقت مجموعة من الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتحفيزيّة بقيمة إجماليّة وصلت إلى (448 مليون دينار) بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا، وقد شملت ستّة محاور رئيسة هي:
الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وتخفيف الأعباء على قطاع النقل العام، ودعم الأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وتسهيل تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، والتخفيف على المقترضين من صناديق الإقراض الحكوميّة.
وحول عودة المدارس أكد دودين أنه وفي شهر أيّار الماضي، أعلنت الحكومة خطّة الفتح التدريجي للقطاعات، من أجل العبور إلى صيف آمن، وحدّدنا فيها مواقيت زمنيّة واضحة تنتهي بعودة عمل جميع القطاعات مع مطلع أيلول المقبل، والتي ستتوّج – بمشيئة الله – بعودة المدارس والجامعات إلى الدّوام الوجاهي في مواعيدها المقرّرة وذلك وفق بروتوكولات آمنة، تضمن سلامة الطلبة والهيئات التدريسيّة والإداريّة، وهذا هدف استراتيجي وطني نُجمع كُلّنا على أهميته.
وتابع ” بالتزامن مع كلّ هذه الإجراءات، بدأنا حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا مع بداية العام، وتحديداً منذ منتصف شهر كانون الثاني الماضي، وقمنا بالتوسّع تدريجيّاً في هذه الحملة بعد أن تمّ تهيئة البنية التحتية لذلك”.
وحول الوضع الصحي في البلاد قال دودين ” نجد أنّنا في وضع مطمئن نسبيّاً، خصوصاً في ظلّ ثبات نسب الإصابات إلى ما دون (5%)، بسبب توفّر المطاعيم، والإقبال على تلقّيها، وتعزيز قدرات مستشفياتنا التي عملت الحكومة منذ تشكيلها على مضاعفة قدراتها لتكون جاهزة لاستيعاب أيّ موجة أو طارئ، لا قدّر الله، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات السّلامة والوقاية والتباعد لضمان البقاء في وضع آمن، نسير فيه بخطوات واثقة نحو التعافي والعودة إلى حياتنا الطبيعيّة، بإذن الله”.
لافتا الى ان هذه مؤشرات إيجابية ومبشرة وتمكننا من إطلاق جهود التعافي؛ لكن، نؤكّد أنّ الجائحة لم تنتهِ، وأنّ تلقّي المطعوم هو الخيار الاستراتيجي وطوق النجاة.
