اللجنة الملكية توضح حقيقة صورة أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
صوت الحق -
تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جماعية لأعضاء لجنة الانتخاب بعد انتهاء أعمالها يوم أمس الأربعاء، حيث تم التقاط الصورة بدون وجود الزملاء سمير الحباشنة وزيد عيادات وخالد رمضان، وبهدف تكريس هذه اللحظات بعد عمل نوعي مكثف لمدة زادت عن ثلاثة أشهر.
وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين إن أحد أعضاء اللجنة ارتأى وضع صور الزملاء غير الحاضرين للاجتماع النهائي وذلك من قبيل المزاح والدعابة مع زملائه في اللجنة، وتم إرسالها عبر مجموعة اللجنة عبر "الواتس آب" ليس أكثر، إلا أن أحد أعضاء اللجنة قام بوضعها على صفحته الشخصية على "الفيس بوك" مما تسبب في إثارة التساؤلات حولها، علما ان الحضور كان 17 عضوا من اصل عشرين.
وأضاف مبيضين أن اللجنة تؤكد أن هذه الصورة لم يتم اعتمادها ولا حتى نشرها من قبل الأعضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا من خلال الإعلام، لاسيما وأن عمل اللجنة الذي زاد عن ثلاثة أشهر امتاز بالنزاهة والمصداقية والشفافية مع الجمهور، ولا يمكن للجنة أن تقدم على عمل من شأنه أن يحط من قيمة المخرج الذي تم تقديمه.
كما أشار إلى أن اللجنة تضطلع بمهمة وطنية قوامها التعاون والتكاتف وقبول الرأي والرأي الآخر للوصول إلى الهدف الملكي المنشود بوضع مقترح قانون انتخاب يعبر عن آمال وتطلعات المواطنين ويساهم في تعزيز المشاركة السياسية.
وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين إن أحد أعضاء اللجنة ارتأى وضع صور الزملاء غير الحاضرين للاجتماع النهائي وذلك من قبيل المزاح والدعابة مع زملائه في اللجنة، وتم إرسالها عبر مجموعة اللجنة عبر "الواتس آب" ليس أكثر، إلا أن أحد أعضاء اللجنة قام بوضعها على صفحته الشخصية على "الفيس بوك" مما تسبب في إثارة التساؤلات حولها، علما ان الحضور كان 17 عضوا من اصل عشرين.
وأضاف مبيضين أن اللجنة تؤكد أن هذه الصورة لم يتم اعتمادها ولا حتى نشرها من قبل الأعضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا من خلال الإعلام، لاسيما وأن عمل اللجنة الذي زاد عن ثلاثة أشهر امتاز بالنزاهة والمصداقية والشفافية مع الجمهور، ولا يمكن للجنة أن تقدم على عمل من شأنه أن يحط من قيمة المخرج الذي تم تقديمه.
كما أشار إلى أن اللجنة تضطلع بمهمة وطنية قوامها التعاون والتكاتف وقبول الرأي والرأي الآخر للوصول إلى الهدف الملكي المنشود بوضع مقترح قانون انتخاب يعبر عن آمال وتطلعات المواطنين ويساهم في تعزيز المشاركة السياسية.
