مشكلة الاستثمار ليست بالجنسية
صوت الحق -
سلامة الدرعاوي
قرار مجلس الوزراء بتعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجيّ، ليست هي مشكلة الاستثمار في المملكة، فهذه خطوة تجميلية، إن صح لنا التعبير، بعد أن تكون الحكومة قد ضبطت العملية الاستثماريّة من جذورها.
والمقصود بذلك، أن منح الجنسية للمستثمرين سلوك حكومي يكون بعد سلسلة طويلة من عمليات الإصلاح المطلوبة في البنية الاستثماريّة سواء أكانت قانونية أم تشريعية أم حتى مادية.
الاستثمار اليوم وتهيئة بيئة الأعمال حتى تكون أكثر جذبا للاستثمار لا يكون بمنح الجنسية للمستثمر الأجنبيّ الذي في العادة يكون مستثمراً في أكثر من بلد، فما يهمه تحديدا هو الجدوى الاقتصاديّة للمشروع، وباقي الأمور تبقى تفاصيل صغيرة تعتبر ثانوية في سلم أولويّات قراره الاستثماريّ.
المستثمر بحاجة لهيئة استثماريّة تكون مرجعية واحدة في جميع معاملاته لمشروعه الاستثماري، وأن تتمتع بصلاحيات مركزيّة واسعة مدعومة بقانون يسود ويتجاوز باقي قوانين وأنظمة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة عبر منح التصاريح والرخص والإعفاءات الاستثماريّة المطلوبة، وتكون في مكان واحد ضمن جدول زمني محدد واضح للمستثمر.
المستثمر الأجنبي والمحلي بحاجة لجهاز إداري كفؤ يتمتع بالمؤهلات والخبرات، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، ويتحدث إليهم بلغة ليست تشاؤمية ولا فوقية وليست اتهامية أيضا.
بيئة الاستثمار المحليّة بأمسّ الحاجة لقانون استثماري واضح وبسيط يحدد حقوق وواجبات المستثمر بشكل لا لُبس فيه، وهو بأمسّ الحاجة للاستقرار التشريعيّ في هذا الشأن، لا أن يتم تعديل قانون الاستثمار بمعدل مرة كل ثلاث سنوات أو أربع.
الاستثمار بحاجة إلى قيادة إدارية لها اتصال وثيق بالقطاع الخاص، وتعي جيدا كيفية إدارة المشاريع بعيدا عن السلوكيات الحكومية في ذلك، فالخبرة في إدارة المشاريع والترويج مهمة، لا أن يكون منصب رئيس هيئة الاستثمار حقل تجارب وخاضعا للترضيات.
أما منح الجنسية للمستثمر؛ فالحكومة تعي جيدا أن هذا القرار وتعديلاته متأخرٌ جداً، فقد سبقتنا معظم الدول إلى هذا القرار ويكلف أقل بكثير مما وضعه مجلس الوزراء، حتى في بعض الدول الأوروبية كالبرتغال يستطيع المستثمر أن يحصل على الجنسية فور إيداعه مبلغا أقل مما اشترطته الحكومة بالنصف تقريباً أو حتى أقل من ذلك إذا كان الأمر متعلقا بشراء عقار صغير.
للأسف، رجال الأعمال الذين قدموا للأردن في السنوات القليلة الماضية خاصة من العراق وسورية وليبيا معظمهم غادر الأردن إلى كل من دبي وقبرص وتركيا ومصر، وأسسوا هناك استثمارات ضخمة في تلك الدول التي منحت معظمهم إقامات دائمة.
قرار منح الجنسية للمستثمر الأجنبي لن يكون له تأثير اقتصادي على الاقتصاد الوطني كما يروّج البعض له بأنه سيعزز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة، وذلك لسبب بسيط وهو أن الاحتياطيات بلغت في الأوقات الراهنة مستويات قياسية غير مسبوقة تناهز الـ 16.8 مليار دولار، وبالتالي لا يوجد أصلا حاجة لمزيد من تلك الإيداعات لأنه حينها ستكون عبئا على البنك المركزي.
هنا نقطة مهمة وهي تتعلق بالجهة الاستثماريّة التي تتطلع الحكومة لجذبها من وراء هذا القرار.
المعلوم أن المستثمرين الذين يأتون إلى الأردن للحصول على الجنسية هم في غالبيتهم ممن تعاني دولهم مشاكل أمنية بالتحديد أو لا تمتلك فرصا اقتصادية واعدة، وسيكون غالبيتهم من العراق وسورية ولبنان والسودان وليبيا وغزة كذلك، وهؤلاء جميعا في الغالب أسسوا مشاريعا في عدد من الدول، والجديد منهم ستتوفر له بدائل وخيارات أكثر جذبا من الأردن إلا في حالات استثنائية خاصة متعلقة بالتطوّرات والأوضاع الأمنيّة في دولهم.
قرار منح الجنسية ضروري ومهم، لكنه يبقى قرارا تجميليا لاحقا وليس من الأساسيات الإصلاحية الضرورية التي يجب بناؤها وترميمها في بيئة الاستثمار المحلية قبل ذلك بكثير.
قرار مجلس الوزراء بتعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجيّ، ليست هي مشكلة الاستثمار في المملكة، فهذه خطوة تجميلية، إن صح لنا التعبير، بعد أن تكون الحكومة قد ضبطت العملية الاستثماريّة من جذورها.
والمقصود بذلك، أن منح الجنسية للمستثمرين سلوك حكومي يكون بعد سلسلة طويلة من عمليات الإصلاح المطلوبة في البنية الاستثماريّة سواء أكانت قانونية أم تشريعية أم حتى مادية.
الاستثمار اليوم وتهيئة بيئة الأعمال حتى تكون أكثر جذبا للاستثمار لا يكون بمنح الجنسية للمستثمر الأجنبيّ الذي في العادة يكون مستثمراً في أكثر من بلد، فما يهمه تحديدا هو الجدوى الاقتصاديّة للمشروع، وباقي الأمور تبقى تفاصيل صغيرة تعتبر ثانوية في سلم أولويّات قراره الاستثماريّ.
المستثمر بحاجة لهيئة استثماريّة تكون مرجعية واحدة في جميع معاملاته لمشروعه الاستثماري، وأن تتمتع بصلاحيات مركزيّة واسعة مدعومة بقانون يسود ويتجاوز باقي قوانين وأنظمة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة عبر منح التصاريح والرخص والإعفاءات الاستثماريّة المطلوبة، وتكون في مكان واحد ضمن جدول زمني محدد واضح للمستثمر.
المستثمر الأجنبي والمحلي بحاجة لجهاز إداري كفؤ يتمتع بالمؤهلات والخبرات، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، ويتحدث إليهم بلغة ليست تشاؤمية ولا فوقية وليست اتهامية أيضا.
بيئة الاستثمار المحليّة بأمسّ الحاجة لقانون استثماري واضح وبسيط يحدد حقوق وواجبات المستثمر بشكل لا لُبس فيه، وهو بأمسّ الحاجة للاستقرار التشريعيّ في هذا الشأن، لا أن يتم تعديل قانون الاستثمار بمعدل مرة كل ثلاث سنوات أو أربع.
الاستثمار بحاجة إلى قيادة إدارية لها اتصال وثيق بالقطاع الخاص، وتعي جيدا كيفية إدارة المشاريع بعيدا عن السلوكيات الحكومية في ذلك، فالخبرة في إدارة المشاريع والترويج مهمة، لا أن يكون منصب رئيس هيئة الاستثمار حقل تجارب وخاضعا للترضيات.
أما منح الجنسية للمستثمر؛ فالحكومة تعي جيدا أن هذا القرار وتعديلاته متأخرٌ جداً، فقد سبقتنا معظم الدول إلى هذا القرار ويكلف أقل بكثير مما وضعه مجلس الوزراء، حتى في بعض الدول الأوروبية كالبرتغال يستطيع المستثمر أن يحصل على الجنسية فور إيداعه مبلغا أقل مما اشترطته الحكومة بالنصف تقريباً أو حتى أقل من ذلك إذا كان الأمر متعلقا بشراء عقار صغير.
للأسف، رجال الأعمال الذين قدموا للأردن في السنوات القليلة الماضية خاصة من العراق وسورية وليبيا معظمهم غادر الأردن إلى كل من دبي وقبرص وتركيا ومصر، وأسسوا هناك استثمارات ضخمة في تلك الدول التي منحت معظمهم إقامات دائمة.
قرار منح الجنسية للمستثمر الأجنبي لن يكون له تأثير اقتصادي على الاقتصاد الوطني كما يروّج البعض له بأنه سيعزز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة، وذلك لسبب بسيط وهو أن الاحتياطيات بلغت في الأوقات الراهنة مستويات قياسية غير مسبوقة تناهز الـ 16.8 مليار دولار، وبالتالي لا يوجد أصلا حاجة لمزيد من تلك الإيداعات لأنه حينها ستكون عبئا على البنك المركزي.
هنا نقطة مهمة وهي تتعلق بالجهة الاستثماريّة التي تتطلع الحكومة لجذبها من وراء هذا القرار.
المعلوم أن المستثمرين الذين يأتون إلى الأردن للحصول على الجنسية هم في غالبيتهم ممن تعاني دولهم مشاكل أمنية بالتحديد أو لا تمتلك فرصا اقتصادية واعدة، وسيكون غالبيتهم من العراق وسورية ولبنان والسودان وليبيا وغزة كذلك، وهؤلاء جميعا في الغالب أسسوا مشاريعا في عدد من الدول، والجديد منهم ستتوفر له بدائل وخيارات أكثر جذبا من الأردن إلا في حالات استثنائية خاصة متعلقة بالتطوّرات والأوضاع الأمنيّة في دولهم.
قرار منح الجنسية ضروري ومهم، لكنه يبقى قرارا تجميليا لاحقا وليس من الأساسيات الإصلاحية الضرورية التي يجب بناؤها وترميمها في بيئة الاستثمار المحلية قبل ذلك بكثير.
