اتحاد العمّال يدعو لضبط المخالفات المتعلقة بالأجور
صوت الحق -
دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن إلى ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل وشتى المنشآت الاقتصادية، لضبط المخالفات المتعلقة في الأجور، ولا سيما التمييز بين الجنسين بالأجر، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وهو (260) دينارا.
وقال رئيس الاتحاد العام مازن المعايطه، في بيان صحافي، بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور، الذي يوافق اليوم، إن هذه المناسبة تمثل الجهود المبذولة نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة، وهي فرصة للتأكيد على حق العمال بأجر متساوٍ كأحد الحقوق الأساسية في العمل والمكفولة بموجب التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وعدم التمييز بين الجنسين في الأجور.
وأضاف المعايطه، انه من حق المرأة العاملة أن تتقاضى أجرًا متساويًا مع الرجل بالوظائف والأعمال التي تتساوى فيها قيمة العمل والجهد المبذول، مشيرًا إلى أهمية تغيير الصورة النمطية التي تقف خلف حرمان المرأة بتقاضي الأجر المتساوي مع الرجل وضرورة التوعية والتثقيف بشأنها بوصفها أحد عوامل الحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد العام وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأطراف الإنتاج، عمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق العمالية، وأهمها مسألة الأجور، إلى جانب معالجة الأسباب التي تعمل على زيادة الفجوة بين الجنسين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى اتساع فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص.
وتابع رئيس الاتحاد، “انّ النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تعمل وفق مبدأ الحوار الاجتماعي وتسعى لإدماج قضية التساوي بالأجور بين الجنسين، من خلال المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعي التي يتم إبرامها مع أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية”، لافتًا الانتباه إلى أن هذه القضية تفتح الباب على ضرورة التساوي بين الجنسين في حقوق العمل كافة سواء في الأجور أو شروط العمل وظروفه.
وقال رئيس الاتحاد العام مازن المعايطه، في بيان صحافي، بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور، الذي يوافق اليوم، إن هذه المناسبة تمثل الجهود المبذولة نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة، وهي فرصة للتأكيد على حق العمال بأجر متساوٍ كأحد الحقوق الأساسية في العمل والمكفولة بموجب التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وعدم التمييز بين الجنسين في الأجور.
وأضاف المعايطه، انه من حق المرأة العاملة أن تتقاضى أجرًا متساويًا مع الرجل بالوظائف والأعمال التي تتساوى فيها قيمة العمل والجهد المبذول، مشيرًا إلى أهمية تغيير الصورة النمطية التي تقف خلف حرمان المرأة بتقاضي الأجر المتساوي مع الرجل وضرورة التوعية والتثقيف بشأنها بوصفها أحد عوامل الحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد العام وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأطراف الإنتاج، عمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق العمالية، وأهمها مسألة الأجور، إلى جانب معالجة الأسباب التي تعمل على زيادة الفجوة بين الجنسين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى اتساع فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص.
وتابع رئيس الاتحاد، “انّ النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تعمل وفق مبدأ الحوار الاجتماعي وتسعى لإدماج قضية التساوي بالأجور بين الجنسين، من خلال المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعي التي يتم إبرامها مع أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية”، لافتًا الانتباه إلى أن هذه القضية تفتح الباب على ضرورة التساوي بين الجنسين في حقوق العمل كافة سواء في الأجور أو شروط العمل وظروفه.
