’النزاهة ومكافحة الفساد‘ تحيل تجاوزات عديدة في عقود وخدمات مستشفيات الصحة
صوت الحق -
أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى الإدعاء العام تجاوزات مالية وإدارية وقانونية ارتكبت في عدد من مستشفيات المملكة الحكومية كشفتها لجان التحقيق المشتركة من وزارة الصحة والهيئة التي شكلت لدراسة الخدمات المقدمة في مستشفيات الصحة بكافة المملكة وعددها 27 مستشفى .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه التجاوزات كانت مشتركة بين الشركات المتعهدة بتقديم خدمات الطعام والشراب والتنظيف وبين بعض مسؤولي ومشرفي اللجان ذات العلاقة في تلك المستشفيات وأضاف المصدر قوله أن التحقيقات التي أجرتها الهيئة بعدما تسلمت التقارير النهائية من اللجان الثلاث التي شكلت على مستوى أقاليم المملكة الشمالي والوسط والجنوبي أظهرت أن لجان الإشراف في عدد من المستشفيات لا تقوم بأدوارها المطلوبة في متابعة المستخدمين في الشركات المتعهدة وتبين أن كشوفات الدوام تخلو في بعضها من تواقيع العمال عند الحضور والمغادرة ورغم ذلك كان يتم صرف رواتب كاملة لهم دون وجه حق ، إضافة إلى أن بعض المديرين أو رؤساء الأقسام كانوا يقومون بالتوقيع عن بعض المستخدمين.
كما كان يتم التوقيع عن بعض العاملين للايهام بأنهم أردنيون وتبيّن كذلك وجود نقص في الكادر في بعض الأحيان دون تغطيته بعمال إضافيين مما كان ينعكس على مستوى الخدمة وتبيّن كذلك أن بعض العمال كانوا يعتبرون متغيبين عند عدم توقيعهم على كشوفات الدوام فيما كان يعتبروا حاضرين عند صرف الرواتب .
وبيّنت التحقيقات كذلك وجود أسماء وهمية مضافة على بعض الفواتير وصرف راتب شهر كامل لها إضافة إلى وجود كشوفات دوام غير موقعة نهائياً تم التنسيب لصرف رواتب لها.
يُذكر أن الهيئة كانت أحالت إلى الإدعاء العام الجزء المتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي ارتكبت على هذا الصعيد في مستشفى البشير في تشرين الثاني الماضي 2018 .
على صعيد آخر أحال مجلس الهيئة مجموعة من القضايا إلى الإدعاء العام شملت قضية تتعلق بشراء إحدى بلديات الوسط أشجار نخيل لغايات الزينة بما يزيد عن مليون دينار بطريقة التجزئة ومن مورد واحد ودون طرح عطاء وكذلك شراء مياه بمبلغ 72 ألف دينار لسقاية هذه الأشجار بطريقة التجزئة أيضاً علماً بأنه لم يتم اشراك مندوب ديوان المحاسبة بجميع أعمال لجنة المشتريات ، وكذلك أحال مخالفات في نادي البقعة الرياضي تتعلق بتأجير الصالة الرياضية وباستثمار أرض مملوكة للنادي كما تمّ إحالة تجاوزات ارتكبتها إدارة جمعية الميامين التعاونية للإسكان في معاملات إفراز قطع الأراضي المسجلة باسمها .
كما أحال المجلس تجاوزات شابت تنفيذ عطاء مدرسة حيث تم تحصيل مبلغ فروقات مالية من وزارة الأشغال بطريقة غير قانونية كما تبين أن هناك تأخير غير مبرر في تنفيذ مشروع المدرسة .
وتمّ إحالة مواطنة من جنسية عربية زوّرت كشف علامات منسوب للجامعة الأردنية وتمّ إحالة تقارير طبية مزورة من أحد المستشفيات الخاصة بقصد التحايل على إحدى شركات التأمين والحصول على نسبة عجز غير حقيقية وإجازة لمدة خمسة أشهر دون وجه حق ، كما أُحيل موظف في وزارة التربية والتعليم قدّم تقارير طبية مزورة منسوبة لعدد من المستشفيات الحكومية بقصد التأثير على قرارات اللجنة الطبية العليا .
وكذلك أُحيلت مواطنة زوّرت معاملة كفالة بقصد الإستفادة من قرض من صندوق التنمية والتشغيل تسّببت باقتطاع ستة أقساط من راتب الكفيل دون علمه .
وأحال المجلس ملفاً يتعلق بإحدى شركات الطيران الخاصة وإحدى شركات السياحة والسفر حيث تبيّن أن هناك تجاوزات في الاتفاقية المبرمة بين الشركتين هذا بالإضافة إلى التسبب بخسائر مالية جسيمة لشركة الطيران تجاوزت 500 ألف دينار . كما تم إحالة تجاوزات مالية وإدارية بإحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات المرموقة تتعلق بشراء علاجات قامت بها المستشفى بشكل مخالف لقانون الدواء والصيدلة ودون الحصول على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه التجاوزات كانت مشتركة بين الشركات المتعهدة بتقديم خدمات الطعام والشراب والتنظيف وبين بعض مسؤولي ومشرفي اللجان ذات العلاقة في تلك المستشفيات وأضاف المصدر قوله أن التحقيقات التي أجرتها الهيئة بعدما تسلمت التقارير النهائية من اللجان الثلاث التي شكلت على مستوى أقاليم المملكة الشمالي والوسط والجنوبي أظهرت أن لجان الإشراف في عدد من المستشفيات لا تقوم بأدوارها المطلوبة في متابعة المستخدمين في الشركات المتعهدة وتبين أن كشوفات الدوام تخلو في بعضها من تواقيع العمال عند الحضور والمغادرة ورغم ذلك كان يتم صرف رواتب كاملة لهم دون وجه حق ، إضافة إلى أن بعض المديرين أو رؤساء الأقسام كانوا يقومون بالتوقيع عن بعض المستخدمين.
كما كان يتم التوقيع عن بعض العاملين للايهام بأنهم أردنيون وتبيّن كذلك وجود نقص في الكادر في بعض الأحيان دون تغطيته بعمال إضافيين مما كان ينعكس على مستوى الخدمة وتبيّن كذلك أن بعض العمال كانوا يعتبرون متغيبين عند عدم توقيعهم على كشوفات الدوام فيما كان يعتبروا حاضرين عند صرف الرواتب .
وبيّنت التحقيقات كذلك وجود أسماء وهمية مضافة على بعض الفواتير وصرف راتب شهر كامل لها إضافة إلى وجود كشوفات دوام غير موقعة نهائياً تم التنسيب لصرف رواتب لها.
يُذكر أن الهيئة كانت أحالت إلى الإدعاء العام الجزء المتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي ارتكبت على هذا الصعيد في مستشفى البشير في تشرين الثاني الماضي 2018 .
على صعيد آخر أحال مجلس الهيئة مجموعة من القضايا إلى الإدعاء العام شملت قضية تتعلق بشراء إحدى بلديات الوسط أشجار نخيل لغايات الزينة بما يزيد عن مليون دينار بطريقة التجزئة ومن مورد واحد ودون طرح عطاء وكذلك شراء مياه بمبلغ 72 ألف دينار لسقاية هذه الأشجار بطريقة التجزئة أيضاً علماً بأنه لم يتم اشراك مندوب ديوان المحاسبة بجميع أعمال لجنة المشتريات ، وكذلك أحال مخالفات في نادي البقعة الرياضي تتعلق بتأجير الصالة الرياضية وباستثمار أرض مملوكة للنادي كما تمّ إحالة تجاوزات ارتكبتها إدارة جمعية الميامين التعاونية للإسكان في معاملات إفراز قطع الأراضي المسجلة باسمها .
كما أحال المجلس تجاوزات شابت تنفيذ عطاء مدرسة حيث تم تحصيل مبلغ فروقات مالية من وزارة الأشغال بطريقة غير قانونية كما تبين أن هناك تأخير غير مبرر في تنفيذ مشروع المدرسة .
وتمّ إحالة مواطنة من جنسية عربية زوّرت كشف علامات منسوب للجامعة الأردنية وتمّ إحالة تقارير طبية مزورة من أحد المستشفيات الخاصة بقصد التحايل على إحدى شركات التأمين والحصول على نسبة عجز غير حقيقية وإجازة لمدة خمسة أشهر دون وجه حق ، كما أُحيل موظف في وزارة التربية والتعليم قدّم تقارير طبية مزورة منسوبة لعدد من المستشفيات الحكومية بقصد التأثير على قرارات اللجنة الطبية العليا .
وكذلك أُحيلت مواطنة زوّرت معاملة كفالة بقصد الإستفادة من قرض من صندوق التنمية والتشغيل تسّببت باقتطاع ستة أقساط من راتب الكفيل دون علمه .
وأحال المجلس ملفاً يتعلق بإحدى شركات الطيران الخاصة وإحدى شركات السياحة والسفر حيث تبيّن أن هناك تجاوزات في الاتفاقية المبرمة بين الشركتين هذا بالإضافة إلى التسبب بخسائر مالية جسيمة لشركة الطيران تجاوزت 500 ألف دينار . كما تم إحالة تجاوزات مالية وإدارية بإحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات المرموقة تتعلق بشراء علاجات قامت بها المستشفى بشكل مخالف لقانون الدواء والصيدلة ودون الحصول على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
