القرض الجديد ... فاتحة كتاب لحكومة الرزاز
صوت الحق -
لست خبيرا اقتصادياً ولا تستهويني لعبة الارقام، ولم أفهم أسباب ودوافع اقتراض الحكومة مليار دينار من البنك الدولي، ماذا نريد من هذا القرض؟ وما هي الدوافع وهل كان ضرورياً؟. عندما قرأت برنامج النهضة للحكومة الرشيدة للعامين القادمين، وانا أقلب الاوراق وأمر على العناوين الرنانة سكن داخلي شعور بالارتياح، أن القادم أفضل وسنتحول الى مجتمع منتج وسيُصان المال العام من الهدر والضياع.
وما أن توالت الانباء القادمة من خلف البحار تخبرنا بجهود الدكتور عمر الرزاز ووزير ماليته باجراء مباحثات مع البنك الدولي أثمرت عن إقراض الاردن مبلغ مليار دينارتقريباً، وهذا القرض كما فهمت سيذهب للبنك الدولي مجددا ولا يغادر منه دولار واحد لمصلحة بناء مصنع أو تحسين طريق، او بناء مستشفى، حينها ايقنت ان هذه الحكومة "التي اعجبني أداء رئيسها"،لا تختلف عن سابقاتها بشي فلا مشروع نهضة ولا خطة ولا انتاج بل هو ذر للرماد في العيون وتسليك حال حتى يأتي الفرج من الله.
سلوك حكوماتنا المتعاقبة يذكرني بقصة يتناقلها الناس في أحاديثم للاستدلال على فشل البعض حتى لو كان طريق النجاح مفتوح أمامه ." قيل ان رجلا ثريا له اخاً فقير الحال وكان الناس يعيبونه على فقر أخيه ، فأخبرهم أن أخيه لا يُحسن التصرف(قطيع رزق) وسأثبت لكم ذلك، وبينما هم جلوس أقبل أخيه الفقير عليهم وقال الغني سأضع كمية من المال بطريقة وحينها ستحكمون، وفعلا وضع كمية من النقود بالطريق وكانت المفاجأه من اخيه ان تحداهم بالقول إن وصلتكم وانا معصوب العينين ماذا ستقدمون لي..حينها التفت الجميع وقالوا ليس عليك حق فهذا الرجل "يرفس النعمة".
هذا المثل ينطبق على الحكومة التي عملت ليل نهار على تشريع قانون ضريبة الدخل، بحجة تقليص عجز الموازنة، وقبل ان يجف حبر القانون غادر الرئيس ووزير ماليته الى امريكا، وجاءتنا الاخبار ان البنك الدولي سيمنح الاردن قرضا بقيمة مليار دينار تقريبا بفائده ميسرة، وسيستعمل لدفع خدمة مديونية الدولة..يعني ذلك مو رايح يجينا دولار واحد بجيبة الرئيس وهو راجع، لا بل تحملت الدولة تكاليف رحتله والوفد المرافق من إقامة ومياومات الخ... وللاسف الحلول كلها بيد الريس لتوفير ضعف هذا المبلغ بجرة قلم من خلال حذف نصف الهيئات المستقلة من قاموسنا وفوقهم نصف السفارات الشكلية والغاء كل أشكال الوفود والسفرات الخارجية، وسن قانون من أين لك هذا لمتابعة كل المتهربين ضريبيا وتحصيل اموال الدولة منهم، والأهم هو إعادة بيع الاراضي الاميرية التي حصل عليها المسؤولين بالأسعار الحالية وهي الاف الدونمات...وحينها ستمتلئ خزانة الدولة وسنسدد الاقساط والفوائد.
لكن للاسف هذه الحكومة كسابقاتها شنفت اذاننا بحديثها عن التكنوقراط وطلع هؤلاء التكنوقراط لا علاقة لهم، الا بالمصلح فقط وهم موظفون عيونهم على قريشات الدولة ويتفنون في فتح المشاريع والعطاءات التي تعود على جيوبهم وكأنك يا أبو زيد ما غزيت..طريق الحكومة يجعلنا نتسائل، هل نحن امام سلسلة جديدة من القروض التي ستغرقنا أكثر مما نحن فيه. الوطن بحاجة لحكومة قادرة على التحول بنا من إقتصاد إستهلاكي الى انتاجي وهذا لن يكون الا بإرادة حقيقية ظلالها القانون وسيادته على الجميع. حمى الله الوطن وقيادته وشعبه من المتخاذلين والمتآمرين عليه.
وما أن توالت الانباء القادمة من خلف البحار تخبرنا بجهود الدكتور عمر الرزاز ووزير ماليته باجراء مباحثات مع البنك الدولي أثمرت عن إقراض الاردن مبلغ مليار دينارتقريباً، وهذا القرض كما فهمت سيذهب للبنك الدولي مجددا ولا يغادر منه دولار واحد لمصلحة بناء مصنع أو تحسين طريق، او بناء مستشفى، حينها ايقنت ان هذه الحكومة "التي اعجبني أداء رئيسها"،لا تختلف عن سابقاتها بشي فلا مشروع نهضة ولا خطة ولا انتاج بل هو ذر للرماد في العيون وتسليك حال حتى يأتي الفرج من الله.
سلوك حكوماتنا المتعاقبة يذكرني بقصة يتناقلها الناس في أحاديثم للاستدلال على فشل البعض حتى لو كان طريق النجاح مفتوح أمامه ." قيل ان رجلا ثريا له اخاً فقير الحال وكان الناس يعيبونه على فقر أخيه ، فأخبرهم أن أخيه لا يُحسن التصرف(قطيع رزق) وسأثبت لكم ذلك، وبينما هم جلوس أقبل أخيه الفقير عليهم وقال الغني سأضع كمية من المال بطريقة وحينها ستحكمون، وفعلا وضع كمية من النقود بالطريق وكانت المفاجأه من اخيه ان تحداهم بالقول إن وصلتكم وانا معصوب العينين ماذا ستقدمون لي..حينها التفت الجميع وقالوا ليس عليك حق فهذا الرجل "يرفس النعمة".
هذا المثل ينطبق على الحكومة التي عملت ليل نهار على تشريع قانون ضريبة الدخل، بحجة تقليص عجز الموازنة، وقبل ان يجف حبر القانون غادر الرئيس ووزير ماليته الى امريكا، وجاءتنا الاخبار ان البنك الدولي سيمنح الاردن قرضا بقيمة مليار دينار تقريبا بفائده ميسرة، وسيستعمل لدفع خدمة مديونية الدولة..يعني ذلك مو رايح يجينا دولار واحد بجيبة الرئيس وهو راجع، لا بل تحملت الدولة تكاليف رحتله والوفد المرافق من إقامة ومياومات الخ... وللاسف الحلول كلها بيد الريس لتوفير ضعف هذا المبلغ بجرة قلم من خلال حذف نصف الهيئات المستقلة من قاموسنا وفوقهم نصف السفارات الشكلية والغاء كل أشكال الوفود والسفرات الخارجية، وسن قانون من أين لك هذا لمتابعة كل المتهربين ضريبيا وتحصيل اموال الدولة منهم، والأهم هو إعادة بيع الاراضي الاميرية التي حصل عليها المسؤولين بالأسعار الحالية وهي الاف الدونمات...وحينها ستمتلئ خزانة الدولة وسنسدد الاقساط والفوائد.
لكن للاسف هذه الحكومة كسابقاتها شنفت اذاننا بحديثها عن التكنوقراط وطلع هؤلاء التكنوقراط لا علاقة لهم، الا بالمصلح فقط وهم موظفون عيونهم على قريشات الدولة ويتفنون في فتح المشاريع والعطاءات التي تعود على جيوبهم وكأنك يا أبو زيد ما غزيت..طريق الحكومة يجعلنا نتسائل، هل نحن امام سلسلة جديدة من القروض التي ستغرقنا أكثر مما نحن فيه. الوطن بحاجة لحكومة قادرة على التحول بنا من إقتصاد إستهلاكي الى انتاجي وهذا لن يكون الا بإرادة حقيقية ظلالها القانون وسيادته على الجميع. حمى الله الوطن وقيادته وشعبه من المتخاذلين والمتآمرين عليه.
