مجانية التعليم – أحمد سالم غنيمات
صوت الحق -
مجانية التعليم تعني أن تكون الفرص متاحة مجانا للتعليم المستمر وبأي وقت، فمفهوم المجانيه يعني تلاشي جميع العوائق سواءاً في المال او الوقت او العمر فيصبح من حق طالب الحقوق وادارة الاعمال ان يدرس الزراعه ونظم المعلومات وهو في سن الاربعين دون اي تكلفه ماديه.
إن ما ينفقه المواطن على التعليم يشكل عبء اضافي وكبير يضاف الى الاعباء الاخرى حيث تعد تكاليف الالتحاق بالمدارس والجامعات شبح يؤرق ارباب الاسر والطالب نفسه ، كما يستنزف من جيوب الآباء الشيء الكثير وبالاخص ممن اختاروا ان يسجلو ابنائهم في القطاع التعليمي الخاص ومن الملاحظ ان الرسوم في المدارس والجامعات الخاصه ازدادت وتزداد بشكل ملحوظ.
ويعد التعليم أولوية من اولويات كل دوله وشعب واسره ذلك لان الاسره الواعيه والمثقفه تطلب التعليم وتسعى لتطويره للنهوض بابنائها وبالتالي فإن رفع المستوى التعليمي لافراد المجتمع يؤثر بشكل ايجابي على وعي المجتمعات ويساهم في تقدم الدوله بكافة المجالات ناهيك على ان المجتمع المتعلم والمثقف يكون واعيا لاي ظواهر سلبيه قد يتعرض لها كثيرمن ابناء المجتمعات غير الواعيه وغيرالمتعلمه والتي قد تؤدي الى تدهور المجتمعات وانحراف ابنائها.
إن تخلي الدولة عن مجانية التعليم وخاصه التعليم العالي على حساب قطاعات اخرى لأسباب جني الارباح والعوائد ستكون عواقبة وخيمة وآثاره سلبيه، كما ان الغاء او شطب بعض التخصصات من الجامعات يعد تدخل غير مبرر من قبل ادارات الجامعات ولا يجوز بأي حال من الاحوال، اذ اصبح من المعلوم لدى الجميع ان هنالك تخصصات راكده او مشبعه في الوقت الحالي وهذا متفق عليه من الجميع ولكن لا يجوز ان يمنع الطالب الراغب بالدراسه لهذه التخصصات وان تقيد حريته في دراسة أي تخصص وان تقوم الجامعات بالغاء بعض التخصصات مهما كانت الاسباب وانما يختصر دورها بالنصيحه والارشاد وترك الاختيار للطالب نفسه.
عندما يتعلق الامر بالتعليم فان الآثار سواءا كانت سلبيه او ايجابيه تكون متعدده وكثيره اذ ان المواطن ما يزال على حاله ،يهرب من معاناة إلى أخرى ونتيجة لتغطية رسوم التعليم لجأت الكثير من الأسر إلى الاقتراض بعد استنزافها لمدخراتها وهذا الوضع يؤدي الى استنزاف العقارات والاموال التي قد تكون لها ابواب اخرى للصرف.
كما وان الدروس الخصوصية تعتبر شبحاً يؤرق الأسر ويزيد من معاناتها، وأن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية تُعد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تكاتف جميع قطاعات الدولة ومراقبه وتقييم للعملية التعليميه برمتها.
وأنه لمنع ظاهرة إعطاء الدروس الخصوصيه، ودفع المعلم لبذل مزيد من الطاقة والجهد لا بد من أن يحصل على راتب كافٍ، مع ضرورة تقليل كثافة الفصول المدرسية ليتمكن الكادر التعليمي من استيعاب جميع الطلاب، بالتزامن مع تعديل المناهج التعليمية.
ومن هنا لا بد من ان تتبنى الدول والحكومات مبدأ التعليم المجاني لأبنائها وتخفف العبء عن عاتق المواطن الذي بات لا يقدر على تغطية مصاريف التعليم الا بالاقتراض بعد استنزاف مدخراته.
كما وتأتي الدعوة إلى مجانية التعليم العالي في ظل رفع رسوم البرامج الموازية وبرامج الدراسات العليا، والذي تصاعد مؤخرا. نحن مع التعليم المجاني بكافة مستوياته الاساسيه والثانوية والعليا فبالتعليم تنهض الدول وتزدهر.
نتطلع لتحقيق حلمنا المشروع والكبير وهو مجانية التعليم، المجانيه تعني أن يكون التعليم حق للجميع ولا يمكن مصادرته أو احتكاره من فئة وان تتمتع جهة أخرى به، فالتعليم حق يجب ان تكفله الدول لمواطنيها.
ونتمنى على حكومات الدول كافه ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي ومراكز البحث العلمي والاستشارات تبني مشروع النهوض والارتقاء بالتعليم من خلال تغيير الانظمه الخاصه بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من خلال التطلع الى تحقيق منظور التنمية المستدامه. ووضع آليات للنهوض بالنظام التعليمي مع اعادة هيكلة منظومة التعليم وفق رؤى معاصره واستغلال تفعيل التكنولوجيا المتطوره شريطة ان تكون ممتده من رياض الاطفال الى الجامعه.
إن ما ينفقه المواطن على التعليم يشكل عبء اضافي وكبير يضاف الى الاعباء الاخرى حيث تعد تكاليف الالتحاق بالمدارس والجامعات شبح يؤرق ارباب الاسر والطالب نفسه ، كما يستنزف من جيوب الآباء الشيء الكثير وبالاخص ممن اختاروا ان يسجلو ابنائهم في القطاع التعليمي الخاص ومن الملاحظ ان الرسوم في المدارس والجامعات الخاصه ازدادت وتزداد بشكل ملحوظ.
ويعد التعليم أولوية من اولويات كل دوله وشعب واسره ذلك لان الاسره الواعيه والمثقفه تطلب التعليم وتسعى لتطويره للنهوض بابنائها وبالتالي فإن رفع المستوى التعليمي لافراد المجتمع يؤثر بشكل ايجابي على وعي المجتمعات ويساهم في تقدم الدوله بكافة المجالات ناهيك على ان المجتمع المتعلم والمثقف يكون واعيا لاي ظواهر سلبيه قد يتعرض لها كثيرمن ابناء المجتمعات غير الواعيه وغيرالمتعلمه والتي قد تؤدي الى تدهور المجتمعات وانحراف ابنائها.
إن تخلي الدولة عن مجانية التعليم وخاصه التعليم العالي على حساب قطاعات اخرى لأسباب جني الارباح والعوائد ستكون عواقبة وخيمة وآثاره سلبيه، كما ان الغاء او شطب بعض التخصصات من الجامعات يعد تدخل غير مبرر من قبل ادارات الجامعات ولا يجوز بأي حال من الاحوال، اذ اصبح من المعلوم لدى الجميع ان هنالك تخصصات راكده او مشبعه في الوقت الحالي وهذا متفق عليه من الجميع ولكن لا يجوز ان يمنع الطالب الراغب بالدراسه لهذه التخصصات وان تقيد حريته في دراسة أي تخصص وان تقوم الجامعات بالغاء بعض التخصصات مهما كانت الاسباب وانما يختصر دورها بالنصيحه والارشاد وترك الاختيار للطالب نفسه.
عندما يتعلق الامر بالتعليم فان الآثار سواءا كانت سلبيه او ايجابيه تكون متعدده وكثيره اذ ان المواطن ما يزال على حاله ،يهرب من معاناة إلى أخرى ونتيجة لتغطية رسوم التعليم لجأت الكثير من الأسر إلى الاقتراض بعد استنزافها لمدخراتها وهذا الوضع يؤدي الى استنزاف العقارات والاموال التي قد تكون لها ابواب اخرى للصرف.
كما وان الدروس الخصوصية تعتبر شبحاً يؤرق الأسر ويزيد من معاناتها، وأن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية تُعد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تكاتف جميع قطاعات الدولة ومراقبه وتقييم للعملية التعليميه برمتها.
وأنه لمنع ظاهرة إعطاء الدروس الخصوصيه، ودفع المعلم لبذل مزيد من الطاقة والجهد لا بد من أن يحصل على راتب كافٍ، مع ضرورة تقليل كثافة الفصول المدرسية ليتمكن الكادر التعليمي من استيعاب جميع الطلاب، بالتزامن مع تعديل المناهج التعليمية.
ومن هنا لا بد من ان تتبنى الدول والحكومات مبدأ التعليم المجاني لأبنائها وتخفف العبء عن عاتق المواطن الذي بات لا يقدر على تغطية مصاريف التعليم الا بالاقتراض بعد استنزاف مدخراته.
كما وتأتي الدعوة إلى مجانية التعليم العالي في ظل رفع رسوم البرامج الموازية وبرامج الدراسات العليا، والذي تصاعد مؤخرا. نحن مع التعليم المجاني بكافة مستوياته الاساسيه والثانوية والعليا فبالتعليم تنهض الدول وتزدهر.
نتطلع لتحقيق حلمنا المشروع والكبير وهو مجانية التعليم، المجانيه تعني أن يكون التعليم حق للجميع ولا يمكن مصادرته أو احتكاره من فئة وان تتمتع جهة أخرى به، فالتعليم حق يجب ان تكفله الدول لمواطنيها.
ونتمنى على حكومات الدول كافه ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي ومراكز البحث العلمي والاستشارات تبني مشروع النهوض والارتقاء بالتعليم من خلال تغيير الانظمه الخاصه بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من خلال التطلع الى تحقيق منظور التنمية المستدامه. ووضع آليات للنهوض بالنظام التعليمي مع اعادة هيكلة منظومة التعليم وفق رؤى معاصره واستغلال تفعيل التكنولوجيا المتطوره شريطة ان تكون ممتده من رياض الاطفال الى الجامعه.
