توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية (تفاصيل)
صوت الحق -
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الأحد، تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ويتضمن التقرير 23 مقترحا لتعديلات دستورية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي.
وتنص توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول تعديل قانون الأحزاب، على أنه “لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس”.
وتتضمن التوصيات، اعتبار استقالة أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها. وإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والوزارة. وأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب.
كما تتضمن تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية يُخصص لها 97 مقعدا، بحيث يخصص دائرة انتخابية لكل محافظة و3 للعاصمة.
وتأتي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بعد حوارات واجتماعات مكثفة مع مختلف أطياف المجتمع.
ويتضمن التقرير 23 مقترحا لتعديلات دستورية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي.
وتنص توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول تعديل قانون الأحزاب، على أنه “لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس”.
وتتضمن التوصيات، اعتبار استقالة أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها. وإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والوزارة. وأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب.
كما تتضمن تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية يُخصص لها 97 مقعدا، بحيث يخصص دائرة انتخابية لكل محافظة و3 للعاصمة.
وتأتي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بعد حوارات واجتماعات مكثفة مع مختلف أطياف المجتمع.