لقاء يبحث آلية لتسديد مستحقات الموردين المترتبة على المولات
صوت الحق -
بحث لقاء بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين للقطاعين الصناعي والتجاري وعدد من المسؤولين آليات توريد البضائع من المنتجين والتجار إلى (المولات) وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، تم الاتفاق على عقد لقاء منفصل لكل من الصناعيين وموردي البضائع وآخر لأصحاب المولات لمزيد من التباحث لوضع آلية واضحة ومحددة لتسديد المستحقات المالية بحيث يتم التوصل الى الآلية المناسبة برضا كافة الأطراف خلال شهر .
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنها تعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي جاء عقد هذا الاجتماع للاتفاق على آلية تضمن تسديد مستحقات موردي البضائع إلى المولات ضمن فترات زمنية معقولة تناسب الجميع وتحقق مصالحهم دون تأخير غير مبرر .
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الاثنين، أن الوزارة معنية بمصالح الصناعيين والتجار والموردين ومختلف الجهات ذات العلاقة على حد سواء، وتتدخل عندما تجد أن هناك خلل أو اشكالية تحتاج إلى معالجة ولوضعها في الإطار الصحيح خدمة لجميع الأطراف وحتى تسير مجريات تزويد المولات والمحلات التجارية بالشكل السليم.
وأوضح الشمالي الى ما ورد في البلاغ 46 وأكد أهمية تعاون الجميع وخاصة القطاعات الاقتصادية للوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي وتفادي العودة للوراء من خلال الالتزام التام بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها بخاصة البلاغ 46 الذي يشكل أساسا لتجاوز الظروف الراهنة والحد من انتشار وباء كورونا.
من جانبهم، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعدد آخر من ممثلي القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب مولات ومتاجر كبرى التزامهم بمتطلبات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفاع والبلاغ 46 بما يضمن عدم العودة للوراء واستمرار كافة المنشآت في عملها .
وقدموا عددا من المقترحات بشأن آلية تسديد المستحقات المالية المترتبة على المولات لصالح الصناعيين والموردين.
وحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، تم الاتفاق على عقد لقاء منفصل لكل من الصناعيين وموردي البضائع وآخر لأصحاب المولات لمزيد من التباحث لوضع آلية واضحة ومحددة لتسديد المستحقات المالية بحيث يتم التوصل الى الآلية المناسبة برضا كافة الأطراف خلال شهر .
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنها تعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي جاء عقد هذا الاجتماع للاتفاق على آلية تضمن تسديد مستحقات موردي البضائع إلى المولات ضمن فترات زمنية معقولة تناسب الجميع وتحقق مصالحهم دون تأخير غير مبرر .
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الاثنين، أن الوزارة معنية بمصالح الصناعيين والتجار والموردين ومختلف الجهات ذات العلاقة على حد سواء، وتتدخل عندما تجد أن هناك خلل أو اشكالية تحتاج إلى معالجة ولوضعها في الإطار الصحيح خدمة لجميع الأطراف وحتى تسير مجريات تزويد المولات والمحلات التجارية بالشكل السليم.
وأوضح الشمالي الى ما ورد في البلاغ 46 وأكد أهمية تعاون الجميع وخاصة القطاعات الاقتصادية للوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي وتفادي العودة للوراء من خلال الالتزام التام بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها بخاصة البلاغ 46 الذي يشكل أساسا لتجاوز الظروف الراهنة والحد من انتشار وباء كورونا.
من جانبهم، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعدد آخر من ممثلي القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب مولات ومتاجر كبرى التزامهم بمتطلبات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفاع والبلاغ 46 بما يضمن عدم العودة للوراء واستمرار كافة المنشآت في عملها .
وقدموا عددا من المقترحات بشأن آلية تسديد المستحقات المالية المترتبة على المولات لصالح الصناعيين والموردين.
