عويس: “المكارم الجامعية” ستبقى.. وسياسات القبول ستتوحد
صوت الحق -
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ضمت 4 بدائل لتعويض النقص المالي جراء إلغاء البرنامج الموازي في الجامعات الأردنية.
وأشار عويس ، أن تلك البدائل ستعرض على مجلس الوزراء؛ تمهيدا للحصول على الموافقة عليها.
وعن بدائل البرنامج وفق ما وردت في الاستراتيجية التي اطلعت عليها هلا أخبار، فهي تتمثل بفرض قرش على لتر المحروقات وتسميته بقرش التعليم لتمكين الجامعات من سد النقص، أو زيادة الدعم الحكومي جراء إلغائه، أو هيكلة الرسوم بزيادتها على التخصصات الإنسانية عبر آلية مفصلة، ودراسة إنشاء صندوق وطني لدعم الطلبة الفقراء المتفوقين.
وشدد الوزير أن “المكارم الجامعية” ستبقى معمولة بها كما هي حاليا، بقوله “المكارم ستبقى بغض النظر عن تغير سياسات القبول”.
ولم يستبعد أن تكون سياسات القبول الجامعي موحدة للجميع، مشددا على أن الحقوق المكتسبة لا يمكن تغييرها.
ووفقا للاستراتيجية، فإن إلغاء برنامج الموازي يحتاج إلى 10 سنوات مع تشجيع الجامعات على وضع خطة لضبط النفقات بحيث يتابع تنفيذها مجلس الأمناء، وتشجيعها على تأمين مصادر تمويلية إضافية والتأكيد على أن تتضمن خطط الجامعات الاستراتيجية عدد من الإجراءات التي يكون تطبيقها ضمن معايير تصنيف الجامعات والتي تتمثل بالتوقف عن التعيينات غير المبررة، واستخدام الفائض لتغطية النقص في حال وجود شواغر، وتشجيع الجامعات المنتجة ودعمها، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص ودعم صندوق الطالب وإنشاء مراكز التميز، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والعلمية للجهات الخارجية، والسعي للحصول على تمويل خارجي من جهات دولية لمشاريع الأبحاث والتجهيزات.
وأشار عويس ، أن تلك البدائل ستعرض على مجلس الوزراء؛ تمهيدا للحصول على الموافقة عليها.
وعن بدائل البرنامج وفق ما وردت في الاستراتيجية التي اطلعت عليها هلا أخبار، فهي تتمثل بفرض قرش على لتر المحروقات وتسميته بقرش التعليم لتمكين الجامعات من سد النقص، أو زيادة الدعم الحكومي جراء إلغائه، أو هيكلة الرسوم بزيادتها على التخصصات الإنسانية عبر آلية مفصلة، ودراسة إنشاء صندوق وطني لدعم الطلبة الفقراء المتفوقين.
وشدد الوزير أن “المكارم الجامعية” ستبقى معمولة بها كما هي حاليا، بقوله “المكارم ستبقى بغض النظر عن تغير سياسات القبول”.
ولم يستبعد أن تكون سياسات القبول الجامعي موحدة للجميع، مشددا على أن الحقوق المكتسبة لا يمكن تغييرها.
ووفقا للاستراتيجية، فإن إلغاء برنامج الموازي يحتاج إلى 10 سنوات مع تشجيع الجامعات على وضع خطة لضبط النفقات بحيث يتابع تنفيذها مجلس الأمناء، وتشجيعها على تأمين مصادر تمويلية إضافية والتأكيد على أن تتضمن خطط الجامعات الاستراتيجية عدد من الإجراءات التي يكون تطبيقها ضمن معايير تصنيف الجامعات والتي تتمثل بالتوقف عن التعيينات غير المبررة، واستخدام الفائض لتغطية النقص في حال وجود شواغر، وتشجيع الجامعات المنتجة ودعمها، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص ودعم صندوق الطالب وإنشاء مراكز التميز، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والعلمية للجهات الخارجية، والسعي للحصول على تمويل خارجي من جهات دولية لمشاريع الأبحاث والتجهيزات.
