مطالب بإلغاء اشتراط تطبيق “سند” لهذا السبب!!
صوت الحق -
شكا مواطنون من صعوبة تحميل تطبيق “سند” الخاص بعملية التفتيش للدخول الى المنشآت ومراكز التسوق والاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه.
وقال مواطنون: إن هناك مشاكل فنية وتقنية واجهتهم في عملية تحميل التطبيق وتفعيله على اجهزة الهواتف الذكية سواء من خلال تطبيقات متجر “غوغل” او “اب ستور”، رغم العديد من المحاولات المستمرة ولساعات طويلة إلا أنهم لم يتمكنوا من تفعيل “سند”.
من جهته قال موظف، إنه واجه صعوبة في تحميل التطبيق نفسه حيث يحتاج الى شبكة إنترنت او “واي فاي” قوية، وبعد أن حمل التطبيق طلب منه إدخال بيانات كثيرة مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء جواز السفر ومسح الهوية الشخصية لتفعيلها رقميا، حيث لم تفلح محاولاته العديدة في ذلك، مطالبا بإلغاء أمر الدفاع الذي يشترط تحميل تطبيق سند للدخول الى أي مكان والإكتفاء بإظهار شهادة المطعوم أو فحص الحرارة كما كان معمول به سابقا.
وبدورها قالت هديل، إنها لا تملك هاتفا ذكيا وليس لديها شبكة إنترنت فكيف ستقوم بتحميل التطبيق، وهل سيتم منعها من الدخول الى أي مكان كونها لا تحمل تطبيق سند؟، مطالبة بإيجاد طريقة أخرى تكون بديلة عن تطبيق سند الذي لم تثبت فعاليته بل زاد الأمور تعقيدا، على حد تعبيرها.
وتساءل أمجد، ما هي الطريقة التي تمكن الأشخاص الذين لا يملكون رقما وطنيا ولا هوية مدنية مثل أبناء قطاع غزة وحتى المقيمين، من تحميل التطبيق او وجود أي طريقة أخرى للتعامل معهم والسماح لهم بممارسة حياتهم اليومية ونشاطهم دون الحد من حرية التنقل او التضييق عليهم أو مخالفتهم ضمن أوامر الدفاع، مطالبا بإعادة النظر في البلاغ الحكومي الخاص بتطبيق “سند” .
الى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن عملية تفعيل “سند أخضر” تتطلب فقط تحميل التطبيق الحكومي الإلكتروني بدون تفعيل الحساب على التطبيق، وبمجرد تحميل التطبيق يمكن الدخول لبند “تفتيش” من الواجهة الخارجية للتطبيق، وبعدها يُجرى إدخال الرقم الوطني أو مسح الهوية من الجهة الخلفية للحصول على إشارة “سند أخضر” الذي يعني أن الشخص متلقي لجرعتي اللقاح، أو حاصل على جرعة واحدة منه ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، إنه لا بد من التمييز بين التسجيل على تطبيق سند، للحصول على الهوية الرقمية، وبين استخراج الشهادة الصحية، لإظهار شهادة تلقي لقاح كورونا، وفحص “بي سي آر”.
وأضاف الهناندة في تصريحات صحفية، “ستُطلق نسخة جديدة وبطريقة مختلفة لتفعيل الهوية الرقمية، عبر فرق ستننشر في مختلف محافظات المملكة، لمساعدة المواطنين على تفعيلها”.
ودخل يوم الاثنين 18 تشرين الأول 2021، البند (1) من البلاغ (46)، الذي يمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، حيز التنفيذ.
كما دخل البند الثالث من نفس البلاغ الذي ورد فيه: “تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”، حيز التنفيذ صباح الاثنين الماضي.
وتعاقـب المنشأة المخالفـة لأحكام الفقرة السابقة بغرامـة مقـدارها ألف دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة فـي حـال تكرار المخالفة بعد ذلك، وفق البلاغ.
كما أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في أيلول الماضي أمر الدّفاع رقم 34 لسنة 2021، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، ومشاركة طلبة المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة في الأنشطة المدرسيّة غير المنهجيّة.
ولا يسمح أمر الدفاع لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، إلا إذا كان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو حصل على فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.
وتلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على 12 سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية غير المنهجية إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
وتعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن ألف دینار، ولا تزيد عن 3 آلاف دینار.
ويحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
وقال مواطنون: إن هناك مشاكل فنية وتقنية واجهتهم في عملية تحميل التطبيق وتفعيله على اجهزة الهواتف الذكية سواء من خلال تطبيقات متجر “غوغل” او “اب ستور”، رغم العديد من المحاولات المستمرة ولساعات طويلة إلا أنهم لم يتمكنوا من تفعيل “سند”.
من جهته قال موظف، إنه واجه صعوبة في تحميل التطبيق نفسه حيث يحتاج الى شبكة إنترنت او “واي فاي” قوية، وبعد أن حمل التطبيق طلب منه إدخال بيانات كثيرة مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء جواز السفر ومسح الهوية الشخصية لتفعيلها رقميا، حيث لم تفلح محاولاته العديدة في ذلك، مطالبا بإلغاء أمر الدفاع الذي يشترط تحميل تطبيق سند للدخول الى أي مكان والإكتفاء بإظهار شهادة المطعوم أو فحص الحرارة كما كان معمول به سابقا.
وبدورها قالت هديل، إنها لا تملك هاتفا ذكيا وليس لديها شبكة إنترنت فكيف ستقوم بتحميل التطبيق، وهل سيتم منعها من الدخول الى أي مكان كونها لا تحمل تطبيق سند؟، مطالبة بإيجاد طريقة أخرى تكون بديلة عن تطبيق سند الذي لم تثبت فعاليته بل زاد الأمور تعقيدا، على حد تعبيرها.
وتساءل أمجد، ما هي الطريقة التي تمكن الأشخاص الذين لا يملكون رقما وطنيا ولا هوية مدنية مثل أبناء قطاع غزة وحتى المقيمين، من تحميل التطبيق او وجود أي طريقة أخرى للتعامل معهم والسماح لهم بممارسة حياتهم اليومية ونشاطهم دون الحد من حرية التنقل او التضييق عليهم أو مخالفتهم ضمن أوامر الدفاع، مطالبا بإعادة النظر في البلاغ الحكومي الخاص بتطبيق “سند” .
الى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن عملية تفعيل “سند أخضر” تتطلب فقط تحميل التطبيق الحكومي الإلكتروني بدون تفعيل الحساب على التطبيق، وبمجرد تحميل التطبيق يمكن الدخول لبند “تفتيش” من الواجهة الخارجية للتطبيق، وبعدها يُجرى إدخال الرقم الوطني أو مسح الهوية من الجهة الخلفية للحصول على إشارة “سند أخضر” الذي يعني أن الشخص متلقي لجرعتي اللقاح، أو حاصل على جرعة واحدة منه ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، إنه لا بد من التمييز بين التسجيل على تطبيق سند، للحصول على الهوية الرقمية، وبين استخراج الشهادة الصحية، لإظهار شهادة تلقي لقاح كورونا، وفحص “بي سي آر”.
وأضاف الهناندة في تصريحات صحفية، “ستُطلق نسخة جديدة وبطريقة مختلفة لتفعيل الهوية الرقمية، عبر فرق ستننشر في مختلف محافظات المملكة، لمساعدة المواطنين على تفعيلها”.
ودخل يوم الاثنين 18 تشرين الأول 2021، البند (1) من البلاغ (46)، الذي يمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، حيز التنفيذ.
كما دخل البند الثالث من نفس البلاغ الذي ورد فيه: “تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”، حيز التنفيذ صباح الاثنين الماضي.
وتعاقـب المنشأة المخالفـة لأحكام الفقرة السابقة بغرامـة مقـدارها ألف دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة فـي حـال تكرار المخالفة بعد ذلك، وفق البلاغ.
كما أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في أيلول الماضي أمر الدّفاع رقم 34 لسنة 2021، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، ومشاركة طلبة المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة في الأنشطة المدرسيّة غير المنهجيّة.
ولا يسمح أمر الدفاع لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، إلا إذا كان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو حصل على فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.
وتلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على 12 سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية غير المنهجية إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
وتعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن ألف دینار، ولا تزيد عن 3 آلاف دینار.
ويحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
