“الخدمة”: نهاية الشهر آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف
صوت الحق -
استعدادا لإصدار الكشف التنافسي للعام 2022، حدد ديوان الخدمة المدنية نهاية يوم الثلاثاء الموافق 30/ 11/ 2021 موعدا أخيرا لاستلام طلبات التوظيف الجديدة التي لم تقدم سابقا من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والدبلوم المهني، والتي سيتم ادراجها على الكشف التنافسي للعام المقبل 2022، وفقا لأحكام المادة (8) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.
وبين الديوان أن جميع الطلبات المقدمة له سابقا والتي تم اعتمادها حسب الأصول، سواء على الكشف الأساسي أو الملاحق التي صدرت بالطلبات الجديدة التي قدمت بعد 1/ 3/ 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الحالي فعالة ولا داعي لتقديمها مرة أخرى.
وأضاف أن جميع طلبات التوظيف التي ستقدم بعد نهاية يوم 30/ 11/ 2021 لن يتم ادراجها على الكشف التنافسي المقبل 2022 بل ضمن الملاحق وفقا للتعليمات المعمول بها، علما أن عملية استقبال الطلبات الجديدة تتم من خلال موقع الديوان الإلكتروني www.csb.gov.jo على الرابط:
http://csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=18&Itemid=163&lang=ar، وسيستمر استقبالها حتى نهاية يوم 30/ 11/ 2021.
وكان مدير الديوان سامح الناصر بين في تصريح سابق أن اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام المادة 36 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، بدأت مناقشة مشروع جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للمؤسسات والدوائر والوزارات للعام 2022.
وبين الناصر، انه استنادا لأحكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، ستقوم اللجنة المركزية للموارد البشرية بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية المستقبلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية للعام 2022، وفقا للمشروعات والبرامج الخاصة بكل دائرة.
وقال إن اللجنة ستقوم أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع فائض الدوائر في الجهاز الحكومي بحسب احتياجات كل منها، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة لغايات تسريع اعداد جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل ورفعه إلى دائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية حسب الاصول قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن أعمال اللجنة تستند إلى بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رقم 16 لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كالاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحّة.
وبين انه سيؤخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والالتزام بأن تكون قرارات (النقل والانتداب والتكليف والإعارة) المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، مشيرا إلى ان الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي لديها فائض عن حاجتها من الموظفين عليها التنسيق مع ديوان الخدمة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ولفت الناصر، إلى ان اللجنة المركزية للموارد البشرية تقوم بدراسة جميع التقارير التي تعدها الوحدات الإدارية المختلفة في مجال إدارة وتخطيط الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وخصوصا تقارير وحدة الرقابة الخارجية في الديوان، والتي تقوم بعملها من خلال فرق ميدانية تعمل على تدقيق ومراجعة الإجراءات الوظيفية في الدوائر الحكومية، كتعبئة سجلات الأداء والتقييم السنوي للموظفين، ومتابعة محتوى بطاقة الموظف الإلكترونية، وتعديل أوضاع الموظفين وغيرها من الإجراءات الوظيفية.
وقال إن اللجنة تقوم بمناقشة مخرجات هذه التقارير مع الأمناء والمديرين العامين، بهدف حث الدوائر على معالجة جميع الملاحظات الواردة فيها.
وتتشكل اللجنة المركزية للموارد البشرية برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من: أمين عام الديوان، ومستشار في ديوان التشريع والرأي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وأمين عام الدائرة المعني، وأحد مساعدي مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبين الديوان أن جميع الطلبات المقدمة له سابقا والتي تم اعتمادها حسب الأصول، سواء على الكشف الأساسي أو الملاحق التي صدرت بالطلبات الجديدة التي قدمت بعد 1/ 3/ 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الحالي فعالة ولا داعي لتقديمها مرة أخرى.
وأضاف أن جميع طلبات التوظيف التي ستقدم بعد نهاية يوم 30/ 11/ 2021 لن يتم ادراجها على الكشف التنافسي المقبل 2022 بل ضمن الملاحق وفقا للتعليمات المعمول بها، علما أن عملية استقبال الطلبات الجديدة تتم من خلال موقع الديوان الإلكتروني www.csb.gov.jo على الرابط:
http://csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=18&Itemid=163&lang=ar، وسيستمر استقبالها حتى نهاية يوم 30/ 11/ 2021.
وكان مدير الديوان سامح الناصر بين في تصريح سابق أن اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام المادة 36 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، بدأت مناقشة مشروع جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للمؤسسات والدوائر والوزارات للعام 2022.
وبين الناصر، انه استنادا لأحكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، ستقوم اللجنة المركزية للموارد البشرية بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية المستقبلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية للعام 2022، وفقا للمشروعات والبرامج الخاصة بكل دائرة.
وقال إن اللجنة ستقوم أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع فائض الدوائر في الجهاز الحكومي بحسب احتياجات كل منها، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة لغايات تسريع اعداد جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل ورفعه إلى دائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية حسب الاصول قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن أعمال اللجنة تستند إلى بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رقم 16 لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كالاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحّة.
وبين انه سيؤخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والالتزام بأن تكون قرارات (النقل والانتداب والتكليف والإعارة) المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، مشيرا إلى ان الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي لديها فائض عن حاجتها من الموظفين عليها التنسيق مع ديوان الخدمة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ولفت الناصر، إلى ان اللجنة المركزية للموارد البشرية تقوم بدراسة جميع التقارير التي تعدها الوحدات الإدارية المختلفة في مجال إدارة وتخطيط الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وخصوصا تقارير وحدة الرقابة الخارجية في الديوان، والتي تقوم بعملها من خلال فرق ميدانية تعمل على تدقيق ومراجعة الإجراءات الوظيفية في الدوائر الحكومية، كتعبئة سجلات الأداء والتقييم السنوي للموظفين، ومتابعة محتوى بطاقة الموظف الإلكترونية، وتعديل أوضاع الموظفين وغيرها من الإجراءات الوظيفية.
وقال إن اللجنة تقوم بمناقشة مخرجات هذه التقارير مع الأمناء والمديرين العامين، بهدف حث الدوائر على معالجة جميع الملاحظات الواردة فيها.
وتتشكل اللجنة المركزية للموارد البشرية برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من: أمين عام الديوان، ومستشار في ديوان التشريع والرأي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وأمين عام الدائرة المعني، وأحد مساعدي مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
