ابو غزالة يتوعد موظفيه: الرواتب تدفعها الشركة لا الحكومة
صوت الحق -
عممت مجموعة طلال ابو غزالة على موظفيها توضيحا حول العطل في الشركة مشيرة الى انها تحدد من قبل الشركة وليست الحكومة باستثناء العطل الرسمية المقررة قانونا.
وجاء في تعميم المجموعة أن انتاجية الموظف هي مقابل راتب من الشركة وليس من الحكومة، ولذلك فان القرارت تصدر عنها وليس عن الحكومة.
وتاليا تعميم ابو غزالة:
"أرجو أن أوضح ان العطل في الشركة اعتبارا من تاريخه "باسثتناء العطل الرسمية المقررة قانونا" تحددها الشركة وليس الحكومة، وعليك ان تلتزم بما يصدر عن الشركة بشأن الدوام وذلك لأن انتاجيتك هي مقابل راتبك من الشركة وليس من الحكومة. علما بأن قرار الحكومة أتاح المجال لتؤدي واجبك في العمل، اذ جاء في نص القرار ما يلي: "باستثناء المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك". أضف الى ذلك أنه قد ثبت اليوم بأن جميع الطرق مفتوحة تقريبا. أما من كانت طريقه مقفلة (وهم الاستثناء القليل) فيمكن معذرتهم. علما بأن سعادة الرئيس شخصيا (في الثمانين من عمره) كان على رأس عمله منذ بداية الدوام النظامي. وبصفتنا المكتب الإقليمي لمائة مكتب في العالم ليس فيها عطلة اليوم، فان طبيعة عملنا تقتضي عدم التعطيل.
اننا نحترم قوانين العمل، ولكننا لا نوافق على التعطيل الالزامي، وبامكانك كما انه بإمكان وزارة العمل ان تعترض على قرارنا هذا، وليكن للقضاء العادل الفصل في خلاف وجهات النظر بين مجموعتنا وبين الحكومات المتعاقبة التي تلزم القطاع الخاص بالتعطيل بما يضر بانتاجيتها وفي نفس الوقت يضر بالناتج القومي الوطني.
اننا لا نرى في زيادة العطل فائدة للموظف ولا للوطن، ونحن مضطرون من منطلق واجبنا الوطني ان نسعى لوضع حد لهذا الهدر في الإنتاجية الالزامي غير المبرر وغير المستند الى القانون، رغم علمنا بوجود فتوى بأن قرارات الحكومة في العطل تلزم القطاع الخاص، ونحن نعترض على صحة هذه الفتوى لأن رب العمل في القطاع الخاص ليس الحكومة بل هو دافع الرواتب والمتضرر نتيجة قرارات الحكومة غير القانونية وغير المبررة من قبل الحكومات المتعاقبة واصبح لزاما وضع حد له، فكل الظروف الاقتصادية تستدعي المزيد من الإنتاجية وليس المزيد من العطل.
وبالتالي سوف يوضع في ملف كل من لم يلتزم بالدوام اليوم مخالفة تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الأداء.
وجاء في تعميم المجموعة أن انتاجية الموظف هي مقابل راتب من الشركة وليس من الحكومة، ولذلك فان القرارت تصدر عنها وليس عن الحكومة.
وتاليا تعميم ابو غزالة:
"أرجو أن أوضح ان العطل في الشركة اعتبارا من تاريخه "باسثتناء العطل الرسمية المقررة قانونا" تحددها الشركة وليس الحكومة، وعليك ان تلتزم بما يصدر عن الشركة بشأن الدوام وذلك لأن انتاجيتك هي مقابل راتبك من الشركة وليس من الحكومة. علما بأن قرار الحكومة أتاح المجال لتؤدي واجبك في العمل، اذ جاء في نص القرار ما يلي: "باستثناء المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك". أضف الى ذلك أنه قد ثبت اليوم بأن جميع الطرق مفتوحة تقريبا. أما من كانت طريقه مقفلة (وهم الاستثناء القليل) فيمكن معذرتهم. علما بأن سعادة الرئيس شخصيا (في الثمانين من عمره) كان على رأس عمله منذ بداية الدوام النظامي. وبصفتنا المكتب الإقليمي لمائة مكتب في العالم ليس فيها عطلة اليوم، فان طبيعة عملنا تقتضي عدم التعطيل.
اننا نحترم قوانين العمل، ولكننا لا نوافق على التعطيل الالزامي، وبامكانك كما انه بإمكان وزارة العمل ان تعترض على قرارنا هذا، وليكن للقضاء العادل الفصل في خلاف وجهات النظر بين مجموعتنا وبين الحكومات المتعاقبة التي تلزم القطاع الخاص بالتعطيل بما يضر بانتاجيتها وفي نفس الوقت يضر بالناتج القومي الوطني.
اننا لا نرى في زيادة العطل فائدة للموظف ولا للوطن، ونحن مضطرون من منطلق واجبنا الوطني ان نسعى لوضع حد لهذا الهدر في الإنتاجية الالزامي غير المبرر وغير المستند الى القانون، رغم علمنا بوجود فتوى بأن قرارات الحكومة في العطل تلزم القطاع الخاص، ونحن نعترض على صحة هذه الفتوى لأن رب العمل في القطاع الخاص ليس الحكومة بل هو دافع الرواتب والمتضرر نتيجة قرارات الحكومة غير القانونية وغير المبررة من قبل الحكومات المتعاقبة واصبح لزاما وضع حد له، فكل الظروف الاقتصادية تستدعي المزيد من الإنتاجية وليس المزيد من العطل.
وبالتالي سوف يوضع في ملف كل من لم يلتزم بالدوام اليوم مخالفة تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الأداء.
