الأشغال المؤقتة 7 سنوات لموظف حكومي سرق بنزين بقيمة 18 ألف دينار
أصدرت الهيئة الثالثة المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي وضع موظف سابق لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالأشغال المؤقتة 7 سنوات في قضية سرقة مادة البنزين بأكثر من 18 ألف دينار.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمود فريحات.
وجرمت المحكمة المتهم الذي كان يعمل كموظف لدى وزارة الأشغال العامة، بجناية الاختلاس والتزوير، وجرم استعمال ختم إدارة عامة، والسرقة، حيث قررت جمع العقوبات والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 7 سنوات.
ووفق المحكمة فإن المتهم زوّر 305 طلبات لوازم وختمها بختم مأمور الحركة في إدارة المختبرات وضبط الجودة في وزارة الأشغال العامة، وبناء عليه تم تنظيم طلبات مشترى محلي لمحروقات بنزين تم صرفها من محطات القطاع الخاص واستولى عليها.
كما قام المتهم بسرقة دفتر طلبات مشترى محلي من عهدة مأمور المحروقات وقام باستعمال 32 طلب مشترى محلي، إضافة لقيامه باستصدار 55 طلب مشترى محلي والاستيلاء على المحروقات حيث بلغت قيمة ما استولى عليه 18,719 ألف دينار
