الحكومة ستحوّل "قناة الملك عبد الله" إلى "أنبوب مغلق" بتكلفة 70 مليون يورو
توقع وزارة المياه والري، الخميس، اتفاقية مشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو، لتحويل قناة الملك عبدالله جنوبا بطول 38 كيلومتر، إلى أنبوب مغلق، وفق الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة.
وأضافت أن المشروع، الذي ستوقع اتفاقيته في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، "سيعمل على حل جذري لمعالجة القناة من خلال منع الاعتداءات وتقليل الفاقد المائي".
محاسنة، أشارت إلى أن "الجزء الجنوبي من القناة تنتهي دراساته في آذار/مارس 2022 ويطرح عطاءات لتنفيذه مباشرة"، حيث قالت في تصريحات سابقة أنه "مدة المشروع ستكون عامين؛ أي متوقع الانتهاء من المشروع في 29 آذار/مارس 2024".
"الوزارة ستنفذ دراسة جدوى للمنطقة الشمالية من القناة بتمويل من بنك الإعمار الألماني، وإذا كانت مجدية سيتم تحويل الجزء الشمالي إلى أنبوب مغلق.
بنك الاستثمار الأوروبي، وافق مؤخرا، على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع جديد لإدارة أفضل "لمصادر مياه وادي الأردن وخفض الفاقد المائي فيها"، حيث تصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 109 ملايين يورو.
المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من استخدامات الري الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب، والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.
وبحسب مسودة المشروع التي نشرها البنك؛ فإن القناة المغلقة المقرر إنشائها تهدف إلى "استبدال الجزء الجنوبي الحالي من قناة الملك عبدالله المفتوحة المخصصة لمياه الري بهدف تقليل فاقد المياه الذي يقدر بنحو 38٪، بما في ذلك الإمدادات غير القانونية والتسرب والتبخر والخسائر الإدارية".
"من المتوقع أن يؤدي إنشاء نظام مغلق إلى تقليل هذه الخسائر، وبالتالي، فإن أي توفير سيسمح بإعادة تخصيص المياه العذبة المتدفقة في القسم الشمالي من قناة الملك عبدالله لاستخدامات المياه المنزلية في مناطق حضرية مثل عمّان وإربد"، بحسب مسوّدة المشروع.
وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريحات أمام مجلس النواب في آذار/مارس الماضي، إن الوزارة "ستعمل على تحويل قناة الملك عبدالله إلى أنابيب مغلقة؛ لتفادي حالات الغرق وللحد من تبخر المياه وللمحافظة على المياه الجوفية".
وأضاف أنه "سيتم تنفيذ المشروع على مراحل وفقا لتوفر الإمكانات المادية"، مشيرا إلى أن "الوزارة بدأت بإجراء الدراسات وتحديد المناطق التي يجب البدء بها"
