الحاج توفيق: القطاع التجاري في المملكة ليس سببا في انتشار الوباء
صوت الحق -
طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الحكومة بتعديل أمر الدفاع رقم 35 باستثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المخالفات.
وقال الحاج توفيق ان على الحكومة تطبيق المخالفات على المواطن الذي لم يتلق جرعتي المطعوم بدلا من تحرير المخالفة بحق المنشآت التجارية موضحا ان القطاع التجاري لم يتعاف بسبب ما فرضته جائحة كورونا اضافة الى المخالفات التي تحرر بحق المنشآت التجارية.
وطالب الحاج توفيق الحكومة ببالتشدد في الاجراءات المطبقة على المواطنين الذين لم يتلقوا المطعوم المراجعين للوزارات والمؤسسات الرسمية بدلا من تحرير مخالفات بحق المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وبين الحاج توفيق ان القطاع التجاري في المملكة ليس سببا في انتشار الوباء حتى يعاقب موضحا ان غرفة تجارة عمان تردها يوميا الاف الشكاوى بسبب الظلم الذي يقع عليها في تحرير المخالفات نظرا لان نحو 14 جهة تقوم بالتفتيش والمراقبة وتحرير المخالفات بحق المنشآت التجارية.
وتساءل الحاج توفيق حول التشدد بالاجراءات على المنشآت في القطاع التجاري والخدمي في حين لا تشدد على الاحتفالات والاماكن التي تشهد تجمعات كبيرة.
وبين ان نحو 160 ألف منشأة في المملكة معرضة للتفتيش والمخالفة وفرض العقوبات عليها دون تطبيقها على المواطن موضحا ان المنشآت التجارية والخدمية ليس لديها سلطة أو ضابطة للتفتيش على المواطنين أسوة بالجهات الحكومية.
ولفت إلى أن هناك حاجة لتعاون المواطنين والجهات الرقابية، واستثناء المنشآت الصغيرة من أحكام أمر الدفاع مبينا ان القطاع التجاري والخدمي من اوائل الجهات التي قامت بحث الموظفين العاملين في المنشات على تلقي الجرعتين خلال وقت سابق.
ودخل أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021 حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني الحالي، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ.
وبناء على أمر الدفاع الجديد لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وتوقع أن تفرض على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، دون تلقي اللقاح ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل دون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
كما تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
وقال الحاج توفيق ان على الحكومة تطبيق المخالفات على المواطن الذي لم يتلق جرعتي المطعوم بدلا من تحرير المخالفة بحق المنشآت التجارية موضحا ان القطاع التجاري لم يتعاف بسبب ما فرضته جائحة كورونا اضافة الى المخالفات التي تحرر بحق المنشآت التجارية.
وطالب الحاج توفيق الحكومة ببالتشدد في الاجراءات المطبقة على المواطنين الذين لم يتلقوا المطعوم المراجعين للوزارات والمؤسسات الرسمية بدلا من تحرير مخالفات بحق المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وبين الحاج توفيق ان القطاع التجاري في المملكة ليس سببا في انتشار الوباء حتى يعاقب موضحا ان غرفة تجارة عمان تردها يوميا الاف الشكاوى بسبب الظلم الذي يقع عليها في تحرير المخالفات نظرا لان نحو 14 جهة تقوم بالتفتيش والمراقبة وتحرير المخالفات بحق المنشآت التجارية.
وتساءل الحاج توفيق حول التشدد بالاجراءات على المنشآت في القطاع التجاري والخدمي في حين لا تشدد على الاحتفالات والاماكن التي تشهد تجمعات كبيرة.
وبين ان نحو 160 ألف منشأة في المملكة معرضة للتفتيش والمخالفة وفرض العقوبات عليها دون تطبيقها على المواطن موضحا ان المنشآت التجارية والخدمية ليس لديها سلطة أو ضابطة للتفتيش على المواطنين أسوة بالجهات الحكومية.
ولفت إلى أن هناك حاجة لتعاون المواطنين والجهات الرقابية، واستثناء المنشآت الصغيرة من أحكام أمر الدفاع مبينا ان القطاع التجاري والخدمي من اوائل الجهات التي قامت بحث الموظفين العاملين في المنشات على تلقي الجرعتين خلال وقت سابق.
ودخل أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021 حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني الحالي، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ.
وبناء على أمر الدفاع الجديد لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وتوقع أن تفرض على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، دون تلقي اللقاح ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل دون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
كما تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
