الاحزاب فى الجمله التنفيذيه 2/3
صوت الحق -
د. حازم قشوع
ولان الجملة التطبيقية اصعب في الغالب من الجملة التشريعة لكثرة التفاصيل التي تدخل في عملية التمثيل ونوعيته ومدى توافق الروافع على تشكيلة الفريق كما وان هذه الجملة التنفيذية تدخل باختيار القيادة والتوافق على عنوانها فإن عملية التجانس وآليات التعاطي يعول عليها باحداث وقع جدية ومن واقع اهلية.
كما يعول عليها باحداث حالة انطباع عام قادرة على احداث دوائر تأثير ورسائل تحوي اثر وهو ما بحاجة إلى مستشارين يعملون مع الاجسام الحزبية منذ اليوم الاول للولادة او عند اعادة التصويب بحيث يقام لمساعدة الاحزاب وبتوضيح الصورة المراد تكوينها على الصعيد السياسي وعلى محتوى وضع البرامج العامة على ان يأتي ذلك حسب الجملة السياسية المراد تشكيلها على ان يقام لوضع انظمة واستراتيجيات موضوعية من واقع خبرات تضيف للمحتوى الحزبي ما يمكن تجعله يحمل صفة الجدية وبرنامج ادارة قادرة على انتاج سياسات واقعية وكما يتم وضع خطة عمل بالتنظيم والاستقطاب كما فى مجال العملياتي للانتخابات وكيفية جمع الاموال الازمة للادامة والانتشار والمشاركة بالانتخابات هذا اضافة الى كيفية تكوين الرسالة وآلية اختيار نوعية الوجبة الاعلامية ونوعيتها المحتوى الافضل لاطلاقها سيما ونحن نتحدث عن تكوين نموذج عمل علمي للعمل الحزبي فان تفاصيل العمل الحزبي كثيرة ومتنوعة وعملية تأسيس حالة حزبية قويمة بحاجة الى متابعة بناء على استراتيجية عمل كل حزب وهذا ما يجب على الحكومة ان تقوم عليه من خلال وزارة الشؤون السياسية توفيره وليس الهيئة المستقلة للانتخابات صاحبة الولاية الرقابية في النص القانوني الجديد.
ولان قانون الاحزاب بحلته الجديدة سيتيح للبنوك والجامعات والشركات الخاصة من الانخراط بصفوف العمل الحزبي وهذا ما يعنى دخول القطاع الخاص بثقل بالمؤسسات الحزبية كما هو متوقع الامر الذى سيثري المشهد الحزبي والانتخابي باضافات نوعية فالحزب القادر على استقطاب رؤوس الاموال هو الحزب الذى سيمتلك حظوة ومكانة في المشهد الانتخابي القادم الذي سيجري انتخابه على مستوى الوطن وهو تحدي كبير سيقع على كاهل العمل الحزبي لكن ذلك سيمكنه ان يصبح رافعة في حال تجاوزه من تكوين حالة حزبية قويمة.
لكن التحدى الاكبر للاحزاب سيكون عند التأسيس وذلك للتكاليف الكبيرة التي يتطلبها مشروع القانون والذي تقدر ظروف تأسيسه بأكثر من مائة ألف دينار بالحد الادني والتي تمثل رسوم الاعضاء التي ستجمد في البنك لمدة ولغاية انشاء المكاتب الفرعية في ستة محافظات ولغايات عقد مؤتمر التأسيسي للحزب وهو مبلغ يجب ان يوفر ذاتيا في ظل توقف الحكومة عن تقديم المساهمة المالية حتى بالحد الادنى منها وهذا ما سيشكل عنوان تحدي كبير لن تستطيع كثير من الاحزاب الحالية من اجتيازه وهو ما دعى البعض من خارج رحم العمل الحزبي للدخول بالمعترك الحزبي على الرغم ان البعض منهم لا يعرف الكثير من تفاصيل العمل الحزبي هذا لان التشكيلات الحزبية تختلف كثيرا على تلك الهندسة التي يتم بموجبها تشكيل الكتل النيابية في مجلس النواب وهذا مرده لنوعية العمل الذي يتطلبه العمل الحزبي والذي يقف على مفردة العمل الطوعي من دون تحصين وهو بتشابك دائم مع حواضن العمل ومع الهيكلية الحزبية والمجتمعية دون حص او تحصين ومن واقع روافع ذاتية.
وحتى لا يصبح قانون الاحزاب اداة تحول دون مشاركة الجميع نظرا لكثرة المتطلبات التى جاءت بنصوصه نتيجة الكلف الباهضة التي تتطلبها حيثياته وحتى لا يتم رمي تحديات المشاركة وآليات تفيعلها على كاهل الاحزاب وحدها ويصبح قانون الاحزاب اداة ناظمة لكنها تعمل لابعاد المشهد الحزبي عن ظلال التشتت فان الامر بحاجة لاقران هذا القانون بمنظومة حوافز تعمل على تفعيل جوانب الانخراط بصفوف العمل الحزبي كما تعمل للتخفيف من ثقل الاحمال التى تم وضعها على العمل الحزبي وهذا جانب من المهم التعامل والتعاطي مع جوانبه بطريقة تشاركية جادة.
ولضمان نجاح هذه التجربة وانتقال الاحزاب من اطوار منابر عمل إلى منزلة روافع حزبية فان الامر يتطلب من وزارة الشؤون السياسية كما من الهيئة المستقلة للانتخابات تقديم برامج عمل فيه تصور واضح لآليات التعاطي على ان تقدم فيه الوزارة خطة عملها في كيفيه اسناد المؤسسة الحزبية بعملها وتطوير وسائلها كما تقوم الهيئة لايجاد النظم والتعليمات اللازمة وتوضيح خطوات العمل ومتابعة حيثياته فان جملة التنفيذ بحاجة الى تشاركية وليس الى نظم مشاركة فحسب وهذا ما ننطلع اليه والى تكوين عناوينه من على قاعدة تتعامل مع الاحزاب باعتبارها مؤسسات من مؤسسات الدولة ولا يتم التعامل معها باعتبارها دوائر عمل تابعة لهذا الموظف او تلك الجهة وهي مطالبة دائما ببيان الحال دون اعتبار القائمين عليها.
ولان الجملة التطبيقية اصعب في الغالب من الجملة التشريعة لكثرة التفاصيل التي تدخل في عملية التمثيل ونوعيته ومدى توافق الروافع على تشكيلة الفريق كما وان هذه الجملة التنفيذية تدخل باختيار القيادة والتوافق على عنوانها فإن عملية التجانس وآليات التعاطي يعول عليها باحداث وقع جدية ومن واقع اهلية.
كما يعول عليها باحداث حالة انطباع عام قادرة على احداث دوائر تأثير ورسائل تحوي اثر وهو ما بحاجة إلى مستشارين يعملون مع الاجسام الحزبية منذ اليوم الاول للولادة او عند اعادة التصويب بحيث يقام لمساعدة الاحزاب وبتوضيح الصورة المراد تكوينها على الصعيد السياسي وعلى محتوى وضع البرامج العامة على ان يأتي ذلك حسب الجملة السياسية المراد تشكيلها على ان يقام لوضع انظمة واستراتيجيات موضوعية من واقع خبرات تضيف للمحتوى الحزبي ما يمكن تجعله يحمل صفة الجدية وبرنامج ادارة قادرة على انتاج سياسات واقعية وكما يتم وضع خطة عمل بالتنظيم والاستقطاب كما فى مجال العملياتي للانتخابات وكيفية جمع الاموال الازمة للادامة والانتشار والمشاركة بالانتخابات هذا اضافة الى كيفية تكوين الرسالة وآلية اختيار نوعية الوجبة الاعلامية ونوعيتها المحتوى الافضل لاطلاقها سيما ونحن نتحدث عن تكوين نموذج عمل علمي للعمل الحزبي فان تفاصيل العمل الحزبي كثيرة ومتنوعة وعملية تأسيس حالة حزبية قويمة بحاجة الى متابعة بناء على استراتيجية عمل كل حزب وهذا ما يجب على الحكومة ان تقوم عليه من خلال وزارة الشؤون السياسية توفيره وليس الهيئة المستقلة للانتخابات صاحبة الولاية الرقابية في النص القانوني الجديد.
ولان قانون الاحزاب بحلته الجديدة سيتيح للبنوك والجامعات والشركات الخاصة من الانخراط بصفوف العمل الحزبي وهذا ما يعنى دخول القطاع الخاص بثقل بالمؤسسات الحزبية كما هو متوقع الامر الذى سيثري المشهد الحزبي والانتخابي باضافات نوعية فالحزب القادر على استقطاب رؤوس الاموال هو الحزب الذى سيمتلك حظوة ومكانة في المشهد الانتخابي القادم الذي سيجري انتخابه على مستوى الوطن وهو تحدي كبير سيقع على كاهل العمل الحزبي لكن ذلك سيمكنه ان يصبح رافعة في حال تجاوزه من تكوين حالة حزبية قويمة.
لكن التحدى الاكبر للاحزاب سيكون عند التأسيس وذلك للتكاليف الكبيرة التي يتطلبها مشروع القانون والذي تقدر ظروف تأسيسه بأكثر من مائة ألف دينار بالحد الادني والتي تمثل رسوم الاعضاء التي ستجمد في البنك لمدة ولغاية انشاء المكاتب الفرعية في ستة محافظات ولغايات عقد مؤتمر التأسيسي للحزب وهو مبلغ يجب ان يوفر ذاتيا في ظل توقف الحكومة عن تقديم المساهمة المالية حتى بالحد الادنى منها وهذا ما سيشكل عنوان تحدي كبير لن تستطيع كثير من الاحزاب الحالية من اجتيازه وهو ما دعى البعض من خارج رحم العمل الحزبي للدخول بالمعترك الحزبي على الرغم ان البعض منهم لا يعرف الكثير من تفاصيل العمل الحزبي هذا لان التشكيلات الحزبية تختلف كثيرا على تلك الهندسة التي يتم بموجبها تشكيل الكتل النيابية في مجلس النواب وهذا مرده لنوعية العمل الذي يتطلبه العمل الحزبي والذي يقف على مفردة العمل الطوعي من دون تحصين وهو بتشابك دائم مع حواضن العمل ومع الهيكلية الحزبية والمجتمعية دون حص او تحصين ومن واقع روافع ذاتية.
وحتى لا يصبح قانون الاحزاب اداة تحول دون مشاركة الجميع نظرا لكثرة المتطلبات التى جاءت بنصوصه نتيجة الكلف الباهضة التي تتطلبها حيثياته وحتى لا يتم رمي تحديات المشاركة وآليات تفيعلها على كاهل الاحزاب وحدها ويصبح قانون الاحزاب اداة ناظمة لكنها تعمل لابعاد المشهد الحزبي عن ظلال التشتت فان الامر بحاجة لاقران هذا القانون بمنظومة حوافز تعمل على تفعيل جوانب الانخراط بصفوف العمل الحزبي كما تعمل للتخفيف من ثقل الاحمال التى تم وضعها على العمل الحزبي وهذا جانب من المهم التعامل والتعاطي مع جوانبه بطريقة تشاركية جادة.
ولضمان نجاح هذه التجربة وانتقال الاحزاب من اطوار منابر عمل إلى منزلة روافع حزبية فان الامر يتطلب من وزارة الشؤون السياسية كما من الهيئة المستقلة للانتخابات تقديم برامج عمل فيه تصور واضح لآليات التعاطي على ان تقدم فيه الوزارة خطة عملها في كيفيه اسناد المؤسسة الحزبية بعملها وتطوير وسائلها كما تقوم الهيئة لايجاد النظم والتعليمات اللازمة وتوضيح خطوات العمل ومتابعة حيثياته فان جملة التنفيذ بحاجة الى تشاركية وليس الى نظم مشاركة فحسب وهذا ما ننطلع اليه والى تكوين عناوينه من على قاعدة تتعامل مع الاحزاب باعتبارها مؤسسات من مؤسسات الدولة ولا يتم التعامل معها باعتبارها دوائر عمل تابعة لهذا الموظف او تلك الجهة وهي مطالبة دائما ببيان الحال دون اعتبار القائمين عليها.
