الضمان يدعو المنشآت لتزويده ببيانات العاملين قبل نهاية آذار
صوت الحق -
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي المنشآت المشمولة بالضمان في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين لديها خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار القادم تفادياً لترتب غرامات مالية في حال تأخرها عن تزويد المؤسسة بهذه البيانات في الوقت المحدد.
وبيّن الناطق باسم المؤسسة مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي بأن المنشآت ملزمة بتزويد المؤسسة ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، والتي تتضمن كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي وذلك خلال مدة أقصاها 31/3/2019، وكذلك الذين التحقوا بالعمل او انتهت خدماتهم لديها خلال العام ، وخلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم وبخلاف ذلك فإنها ستتحمل دفع غرامة تأخير مقدارها 1% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات المذكورة وذلك استناداً الى احكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه.
وأضاف الصبيحي أن المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة عليها، حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه، وفي الوقت ذاته لما يحققه من مصلحة لصاحب العمل، كونه يمنح العامل أماناً واستقراراً أكثر، مما ينعكس إيجاباً على انتمائه وانتاجيته، كما أنه يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة ويعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة، وبدل راتب للمؤمن عليها في فترة إجازة الأمومة، وغيرها الكثير من الحقوق العمالية, وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة الاشتراكات مع غرامات وفوائد تأخير في حال تم شمول العامل بأثر رجعي نتيجة شكوى منه أو نتيجة التفتيش الذي تقوم فيه المؤسسة.
وأشار الصبيحي بأن المؤسسة أتاحت لجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص تزويد المؤسسة ببيانات العاملين لديها الكترونياً وذلك للتسهيل على هذه المنشآت، حيث ستصبح هذه الخدمة مقتصرة على الخدمات الإلكترونية لكافة المنشآت خلال العام الحالي وعلى مراحل خصوصاً للمنشآت التي تشغل خمسة عاملين فأكثر، وهذا يأتي في ضوء التوسّع الذي تشهده المؤسسة في خدماتها الإلكترونية، بما يضمن دقة وسرعة الإنجاز، وينعكس على تميّز الخدمة، داعياً المنشآت إلى ستقوم باستخدام الخدمات الإلكترونية الى تزويد مؤسسة الضمان عبر فروعها المختلفة بكتاب تفويض باسم الشخص الذي سيقوم باستخدام هذه الخدمة لإدخال بيانات المؤمّن عليهم العاملين بشكل إلكتروني، حيث سيتم تزويده بالرابط الخاص على بريده الالكتروني لتفعيل دخوله على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن هذه الخدمة متاحة حالياً لكافة المنشآت مهما كان عدد العاملين لديها.
يذكر ان المؤسسة تتيح حالياً لجميع أصحاب العمل وضباط الارتباط إمكانية التدرب على استخدام الخدمات الالكترونية من خلال مراجعة فروع ومكاتب المؤسسة التابعة منشآتهم لها .
وبيّن الناطق باسم المؤسسة مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي بأن المنشآت ملزمة بتزويد المؤسسة ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، والتي تتضمن كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي وذلك خلال مدة أقصاها 31/3/2019، وكذلك الذين التحقوا بالعمل او انتهت خدماتهم لديها خلال العام ، وخلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم وبخلاف ذلك فإنها ستتحمل دفع غرامة تأخير مقدارها 1% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات المذكورة وذلك استناداً الى احكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه.
وأضاف الصبيحي أن المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة عليها، حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه، وفي الوقت ذاته لما يحققه من مصلحة لصاحب العمل، كونه يمنح العامل أماناً واستقراراً أكثر، مما ينعكس إيجاباً على انتمائه وانتاجيته، كما أنه يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة ويعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة، وبدل راتب للمؤمن عليها في فترة إجازة الأمومة، وغيرها الكثير من الحقوق العمالية, وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة الاشتراكات مع غرامات وفوائد تأخير في حال تم شمول العامل بأثر رجعي نتيجة شكوى منه أو نتيجة التفتيش الذي تقوم فيه المؤسسة.
وأشار الصبيحي بأن المؤسسة أتاحت لجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص تزويد المؤسسة ببيانات العاملين لديها الكترونياً وذلك للتسهيل على هذه المنشآت، حيث ستصبح هذه الخدمة مقتصرة على الخدمات الإلكترونية لكافة المنشآت خلال العام الحالي وعلى مراحل خصوصاً للمنشآت التي تشغل خمسة عاملين فأكثر، وهذا يأتي في ضوء التوسّع الذي تشهده المؤسسة في خدماتها الإلكترونية، بما يضمن دقة وسرعة الإنجاز، وينعكس على تميّز الخدمة، داعياً المنشآت إلى ستقوم باستخدام الخدمات الإلكترونية الى تزويد مؤسسة الضمان عبر فروعها المختلفة بكتاب تفويض باسم الشخص الذي سيقوم باستخدام هذه الخدمة لإدخال بيانات المؤمّن عليهم العاملين بشكل إلكتروني، حيث سيتم تزويده بالرابط الخاص على بريده الالكتروني لتفعيل دخوله على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن هذه الخدمة متاحة حالياً لكافة المنشآت مهما كان عدد العاملين لديها.
يذكر ان المؤسسة تتيح حالياً لجميع أصحاب العمل وضباط الارتباط إمكانية التدرب على استخدام الخدمات الالكترونية من خلال مراجعة فروع ومكاتب المؤسسة التابعة منشآتهم لها .
