مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس الأسد .. عودة كل اللاجئين السوريين الى البلاد
صوت الحق -
المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد عشية عيد الفطر والذي ينص على العفو العام عن كافة الجرائم الإرهابية عدا تلك التي أدت الى قتل انسان “أي الذين تلطخت أيديهم بقتل أبرياء. يعتبر من اهم القرارات الرئاسية السورية منذ اندلاع الحرب في سورية قبل احد عشر عاما، واعتبره كثير من السوريين حدثا مفصليا على طريق طي صفحة الحرب، وبداية لمصالحة وطنية شاملة على مستوى سورية كلها، بعد ان كانت المصالحات والتسويات تأخذ طابعا محدودا ببعض المناطق، ليكون المرسوم الأكثر شمولية لناحية ارتباطه بالأحداث التي مرت على سورية.
وصف وزير العدل السوري “أحمد السيد” المرسوم الصادر بأنه “عبارة عن مصالحة وطنية شاملة” وأنه “من أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية”.
وقال السيد في تصريح لصحيفة “الوطن” إن المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، والجرائم الإرهابية لأول مرة، “لم ينص على تشميل جزء من العقوبة وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان”.
وأضاف السيد أن المرسوم “جاء تتويجاً لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجته الدولة السورية عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية”.
وحسب المرسوم الرئاسي السوري فان اعداد كبيرة من السجناء خلال فترة أعوام الحرب تم اطلاق سراحهم و بات معظم السوريين في الخارج يمكنهم العودة إلى سوريا دون الحاجة إلى المراجعة امنية او قانونية، وبذلك بات أبواب سورية مفتوحة لكل المعارضين مالم يكن أيا منهم متورطا بجرائم قتل او محرر ضده دعوى شخصية.
وسيساهم هذا القرار حسب الخبراء القانونيين في عودة الكثير من أبناء سوريا إلى وطنهم وسيكون بداية لحل معضلة اللاجئين في الدول المجاورة حيث كان مطلب الضمانات بعدم الملاحقة لاي من اللاجئين مطلبا لحل مشكلة عودة اللاجئين، والان بعد المرسوم تكون الدولة السورية ذللت تلك العقبة، وباتت عودة اللاجئين ميسرة.
وصرح وزير العدل السوري لوسائل اعلام محلية بأن النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب باشرت ومنذ صدور المرسوم “القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو على الفور دون أي طلب أو مراجعة من أحد”.
وأوضح أن الأولوية “ستكون للموقوفين مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم”.
وأكد الوزير أنه يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها ودون تقديم أي طلب أو القيام بأي إجراء من أصحاب العلاقة.
وكان مشهد تجمع عائلات واقارب سجناء في مناطق محددة من العاصمة لانتظار خروج السجناء الحدث الذي طبع ثاني أيام عيد الفطر في سورية، ولم يعكر هذا الحدث سوى ما نشرته صفحات على مواقع التواصل من قوائم أسماء المفرج عنهم وكانت اغلبها وهمية وغير دقيقة ما احدث حالة من التشويش حول صحتها، وردت السلطات الرسمية بانه وسيتم إصدار إحصائية دقيقة ونشر الأرقام الرسمية بعد الانتهاء من إجراءات إطلاق سراح السجناء، وإيقاف إذاعات البحث بحق المطلوبين.
وعقب صدور المرسوم، بدأت وزارة العدل في سوريا عمليات الإفراج عن الموقوفين على الفور، إذ باشرت النيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب العمل فوراً لتطبيق المرسوم ولإطلاق سراح المشمولين به.
ويطلق المرسوم بارقة امل بعودة سورية الى مرحلة ما قبل الاحداث الدامية التي شهدتها البلاد في العام 2011، وقد يكون بداية لمصالحة شاملة تجمع السوريين مرة أخرى تحت سقف وطنهم بعيدا عن المراهنات الخارجية، ولعبة المصالح الدولية على حساب الدم السوري.راي اليوم
وصف وزير العدل السوري “أحمد السيد” المرسوم الصادر بأنه “عبارة عن مصالحة وطنية شاملة” وأنه “من أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية”.
وقال السيد في تصريح لصحيفة “الوطن” إن المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، والجرائم الإرهابية لأول مرة، “لم ينص على تشميل جزء من العقوبة وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان”.
وأضاف السيد أن المرسوم “جاء تتويجاً لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجته الدولة السورية عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية”.
وحسب المرسوم الرئاسي السوري فان اعداد كبيرة من السجناء خلال فترة أعوام الحرب تم اطلاق سراحهم و بات معظم السوريين في الخارج يمكنهم العودة إلى سوريا دون الحاجة إلى المراجعة امنية او قانونية، وبذلك بات أبواب سورية مفتوحة لكل المعارضين مالم يكن أيا منهم متورطا بجرائم قتل او محرر ضده دعوى شخصية.
وسيساهم هذا القرار حسب الخبراء القانونيين في عودة الكثير من أبناء سوريا إلى وطنهم وسيكون بداية لحل معضلة اللاجئين في الدول المجاورة حيث كان مطلب الضمانات بعدم الملاحقة لاي من اللاجئين مطلبا لحل مشكلة عودة اللاجئين، والان بعد المرسوم تكون الدولة السورية ذللت تلك العقبة، وباتت عودة اللاجئين ميسرة.
وصرح وزير العدل السوري لوسائل اعلام محلية بأن النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب باشرت ومنذ صدور المرسوم “القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو على الفور دون أي طلب أو مراجعة من أحد”.
وأوضح أن الأولوية “ستكون للموقوفين مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم”.
وأكد الوزير أنه يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها ودون تقديم أي طلب أو القيام بأي إجراء من أصحاب العلاقة.
وكان مشهد تجمع عائلات واقارب سجناء في مناطق محددة من العاصمة لانتظار خروج السجناء الحدث الذي طبع ثاني أيام عيد الفطر في سورية، ولم يعكر هذا الحدث سوى ما نشرته صفحات على مواقع التواصل من قوائم أسماء المفرج عنهم وكانت اغلبها وهمية وغير دقيقة ما احدث حالة من التشويش حول صحتها، وردت السلطات الرسمية بانه وسيتم إصدار إحصائية دقيقة ونشر الأرقام الرسمية بعد الانتهاء من إجراءات إطلاق سراح السجناء، وإيقاف إذاعات البحث بحق المطلوبين.
وعقب صدور المرسوم، بدأت وزارة العدل في سوريا عمليات الإفراج عن الموقوفين على الفور، إذ باشرت النيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب العمل فوراً لتطبيق المرسوم ولإطلاق سراح المشمولين به.
ويطلق المرسوم بارقة امل بعودة سورية الى مرحلة ما قبل الاحداث الدامية التي شهدتها البلاد في العام 2011، وقد يكون بداية لمصالحة شاملة تجمع السوريين مرة أخرى تحت سقف وطنهم بعيدا عن المراهنات الخارجية، ولعبة المصالح الدولية على حساب الدم السوري.راي اليوم
