بالفيديو ... ماذا قال مدير عام المتكاملة عن الحجز على ممتلكات الشركة ؟
صوت الحق -
اكد مدير عام شركة المتكاملة للنقل المتعدد د.مؤيد ابو فرده ، انها قضية قديمة قبل دخول الحكومة في استثمار الشركة وهي تتعلق بأعمال بناء وحفر ، وان قيمة الحجوزات اكبر من قيمة المطالبة ، وان الحجز التحفظي لن يؤثر على عمليات الشركة التشغيلية.
اصدرت محكمة بداية عمان دائرة التنفيذ قرار بالحجز الكامل على باصات شركة المتكاملة (تملك الحكومة 70 في المئة، منها) والحجز على المباني والاراضي والأرصدة المتوفرة في البنوك ، وحتى قيمة التحصيل اليومي من أجور الركاب (الفراطة) إثناء تشغيل الباصات على مختلف الخطوط العاصمة عمان.
وطلب رئيس الوزراء عمر الرزاز من وزير المالية عزالدين كناكرية حل المشكلة باسرع وقت وفعلا عقد اجتماع مع وزير المالية كناكرية بحضور مديرعام الشركة ورئيس مجلس الإدارة عرض وزير المالية تقديم (750) إلف دينار وتقسيط (20) ألف دنيار شهريا ولكن العرض رفضه صاحب الشركة
الى ذلك بينت المحكمة انه تقرر في القضية التنفيذية تحويل الايردات اليومية المحجوزة الناتجة عن تشغيل الباصات العائدة والمحكومة عليها الشركة المتكاملة، لنقل وتحويل المبالغ المحجوز لحساب الدعوى، وفي كتاب اخر الى البنك المركزي تم الحجز على كل الأرصدة الموجودة لديها.
وجاء قرار الحجز بعد رفع قضية مرت بكل مراحل التقاضي من قبل الشركة مقاولات واستمرت القضية في التداول والجلسات لمدة (7) سنوات.
وفي التفاصيل ان احدى شركة المقاولات قامت بتشيد مباني وتجهيزات الى الشركة المتكاملة، قبل سنوات وفق المخططات الهندسية اللازمة في احدى مناطق العاصمة عمان وتم استلام المبنى وفق الأصول المطلوبة من قبل الجهات الرسمية.
ولكن الشركة التي تساهم الحكومة فيها بنسبة 70 في المئة في دفع المستحقات المالية لشركة لم تدفع المستحقات المالية التي عليها رغم المراجعات والاجتماعات مما اضطر الشركة الى اللجوء الى القضاء.
مما اضطرهم الى اللجوء إلى التحكيم 2011 حيث اصدرت محكمة التميز الموقرة قرارها بتنفيذ هيئة التحكيم ولكن تم التباطؤ في تنفيذ قرار المحكمة حيث حاولت الحكومة كونها اكبر مساهم انها التوصل الى تفاهم مع اصطحاب الأموال لكن لم تقدم عرض مناسب.
الشركة قالت انها تعرضت لخسائر كبيرة بسبب عدم اعطاء شركة حقوقها من سبع سنوات الى تراكم الخسائر وتم تسريح مهندسين وفنيين وإداريين وعمال والأمر استدعى اخذ قروض من احد البنوك لتكملة المشروع وتراكمت الديون مع الفوائد .
[embed][/embed]
اصدرت محكمة بداية عمان دائرة التنفيذ قرار بالحجز الكامل على باصات شركة المتكاملة (تملك الحكومة 70 في المئة، منها) والحجز على المباني والاراضي والأرصدة المتوفرة في البنوك ، وحتى قيمة التحصيل اليومي من أجور الركاب (الفراطة) إثناء تشغيل الباصات على مختلف الخطوط العاصمة عمان.
وطلب رئيس الوزراء عمر الرزاز من وزير المالية عزالدين كناكرية حل المشكلة باسرع وقت وفعلا عقد اجتماع مع وزير المالية كناكرية بحضور مديرعام الشركة ورئيس مجلس الإدارة عرض وزير المالية تقديم (750) إلف دينار وتقسيط (20) ألف دنيار شهريا ولكن العرض رفضه صاحب الشركة
الى ذلك بينت المحكمة انه تقرر في القضية التنفيذية تحويل الايردات اليومية المحجوزة الناتجة عن تشغيل الباصات العائدة والمحكومة عليها الشركة المتكاملة، لنقل وتحويل المبالغ المحجوز لحساب الدعوى، وفي كتاب اخر الى البنك المركزي تم الحجز على كل الأرصدة الموجودة لديها.
وجاء قرار الحجز بعد رفع قضية مرت بكل مراحل التقاضي من قبل الشركة مقاولات واستمرت القضية في التداول والجلسات لمدة (7) سنوات.
وفي التفاصيل ان احدى شركة المقاولات قامت بتشيد مباني وتجهيزات الى الشركة المتكاملة، قبل سنوات وفق المخططات الهندسية اللازمة في احدى مناطق العاصمة عمان وتم استلام المبنى وفق الأصول المطلوبة من قبل الجهات الرسمية.
ولكن الشركة التي تساهم الحكومة فيها بنسبة 70 في المئة في دفع المستحقات المالية لشركة لم تدفع المستحقات المالية التي عليها رغم المراجعات والاجتماعات مما اضطر الشركة الى اللجوء الى القضاء.
مما اضطرهم الى اللجوء إلى التحكيم 2011 حيث اصدرت محكمة التميز الموقرة قرارها بتنفيذ هيئة التحكيم ولكن تم التباطؤ في تنفيذ قرار المحكمة حيث حاولت الحكومة كونها اكبر مساهم انها التوصل الى تفاهم مع اصطحاب الأموال لكن لم تقدم عرض مناسب.
الشركة قالت انها تعرضت لخسائر كبيرة بسبب عدم اعطاء شركة حقوقها من سبع سنوات الى تراكم الخسائر وتم تسريح مهندسين وفنيين وإداريين وعمال والأمر استدعى اخذ قروض من احد البنوك لتكملة المشروع وتراكمت الديون مع الفوائد .
[embed][/embed]
